«قیمت»ها و «غفلت»ها

قیمتها همواره از مسائل مهم و دغدغه آور برای مردم و مسوولان است ، بخصوص اگر آنها جایگاه مهمی در سبد هزینه خانوار داشته باشند. در این موضوع نکات زیر قابل تامل است :

کد خبر: ۷۷۹۷۳

1- ثابت نگهداشتن قیمت کالاها و خدماتی همچون بنزین ، نفت ، گازوئیل ، برق ، آب ، تلفن و فاضلاب از سوی مجلس شورای اسلامی طی سال 1384 به معنی اراده و یا اقدام مجلس برای ثابت نگهداشتن تمامی قیمتها نبوده است ، هر کس هم چنین بیندیشد و یا ادعا کند ، در واقع امر عدم اطلاع خود را بر ممکن نبودن این ادعا بیان کرده است بلکه هدف آن بود که قیمت کالاهای مشخصی که در بالا ذکر شد ثابت بماند. بدیهی است در محاسبه نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته ، با اطمینان می توان گفت که در سال 84 کالاهای مذکور از افزایش قیمت برخوردار نبوده اند. از این منظر باید اذعان کرد قانونگذار کاملا موفق عمل کرده است.
2- این معنی که تثبیت قیمت اقلام مشخصی از کالاها و خدمات تا چه اندازه در اندازه نرخ تورم موثر است به این نکته معطوف می شود که بسته به نوع کاربرد این کالاها و خدمات برخوردار از تثبیت قیمت در مصرف و یا تولید ، به محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده و یا شاخص قیمت تولیدکننده اهتمام شود بدین صورت که اگر این تثبیت وجود نداشت آنها چه شاخصی را تجربه می کردند و در سال 84 که این تثبیت وجود دارد چه شاخصی را نمایش می دهند؛ ما بر آن هستیم که شاخص قیمت تولیدکنندگان و همچنین مصرف کنندگان متناسب با سهمی که از این کالاها و خدمات دارند در جهت کاهش و یا حداقل در جهت تثبیت وضع موجود عمل کرده است.
3- در خصوص آثار اقتصادی و مالی تثبیت قیمت بعضی از کالاها و خدمات ، این ادعا وجود دارد که نتوانسته است سطح عمومی قیمت ها و یا آنچه را که در اصطلاح عامه تورم نامیده می شود کاهش دهد و حتی قیمتها افزایش پیدا کرده است . در این ارتباط باید گفت انتظار مهار تورم از اقدام تثبیت قیمت بعضی کالاها و خدمات انتظار غیرصحیح و عامیانه ای است . چرا که در اقتصاد برای هر کالایی و یا خدمتی بازاری تعیین می شود و استقلال بعضی از کالاها از هم آنقدر زیاد است که نمی توان مثلا از تثبیت قیمت برق در سال 84 توقع داشت که جبران سرمازدگی محصولات باغی را کرده و از بالا رفتن قیمت میوه ممانعت به عمل آورده است . از آن گذشته در اقتصادی مثل اقتصاد ما که به دلیل بی نظمی های بودجه ای و مالی ، هر سال میلیاردها دلار از منابع نفتی ، بدون عنایت به توان فروش آنها از سوی سیستم بانکی جهت فروش به تصویب می رسد و نقدینگی فراوانی را وارد اقتصاد می کند ، چگونه می توان انتظار داشت که قیمت ها ثابت بماند؛ طبیعی است که اگر تثبیت قیمت بعضی از اقلام کالایی و یا خدمتی متاثر از نقدینگی سرسام آور نبود نرخ تورم بسیار بیشتر از وضع موجود می شد، لیکن تثبیت قیمت این کالاها توانسته است اثرات افزایشی تزریق دلارهای نفتی را کاهش دهد و یا خنثی کند. این ادعا قابل محاسبه هم است.
4- شرکتهای دولتی که انحصاری این کالاها و خدمات را عرضه می کنند ، نباید به جای افزایش کارایی خود و همچنین کاهش هزینه هایشان به قدرت قانون از جیب مردم و در قالب افزایش قیمت دریافت دارند. آنان باید از این به بعد استدلال کنند که چرا خواهان افزایش احتمالی قیمت کالاها و خدمات تولیدی خودشان هستند؛ این استدلال در صورتی که محکمه پسند و علمی باشد و نشانی از سوءکارآمدی در آن نباشد ، می تواند مبنای تصمیم کارشناسی برای قیمت اقلام مذکور در سال 1385 باشد بنابراین در شرایط موجود که فضای اقتصادی مربوط به قیمتها بشدت از ناحیه دیدگاه های سیاسی و بعضی از غافلان از کارکرد قیمتهای تثبیت شده مورد هجوم قرار گرفته است ، مناسبت ترین انتظار از دولت و مجلس آن است که به قانون تمکین کنند و دلیل قوی ارائه کنند که باید بر قیمت کالاهایشان اضافه شود وگرنه هیچ توجیهی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
دلائل قوی باید و معنوی
نه رگهای گردن به حجت قوی