حکم مهدی هاشمی،بازداشت مسئول بیمه توسعه و مرخصی رحیمی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به اظهارات وکیل مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه مهدی هاشمی قطعاً تبرئه می‌شود، گفت: وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند.

وی افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود هر کسی چیزی بگوید گمانه‌زنی است. قاضی این پرونده می‌داند چه حکمی صادر کند و تا زمانی که رأی ندهد نمی‌توان گفت چه شده است.

اژه ای تصریح کرد: ممکن است قبل از پایان سال، حکم صادر شود و این در اختیار قاضی است که براساس ادله و شواهد و قرائن پرونده، حکم لازم را صادر کند.

وی افزود: البته این احکام بدوی است و مراحل قطعی آن مدتی به طول می‌انجامد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برای این پرونده هنوز حکمی صادر نشده و در حال بررسی است.

جایزه‌ای که به جعفر پناهی دادند به دلیل دشمنی و عداوت است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعطای جایزه به جعفر پناهی گفت: برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به این افراد جایزه می‌دهند اما این جوایز برای ارزش کار این افراد نیست بلکه از روی دشمنی و عداوات با جمهوری اسلامی است.

اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که گفت چرا جعفر پناهی تعهدات خود را رعایت نمی‌کند و علی‌رغم اینکه برایش حکم صادر شده باز فیلم می‌سازد، اظهارداشت: متأسفانه برخی افراد هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند حتی اگر به آنها ارفاق شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک فرد مجرم ممکن است مجدداً تکرار جرم کند و اگر دستگیر شود قطعاً مجازات سنگینی را خواهد داشت.

اژه‌ای همچنین در خصوص اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آقای یونسی دستیار رییس جمهوری اظهار کرده است که حقوق انسان‌ها در سازمان زندان‌ها نقض می‌شود، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد اتهامی را بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به یک مرجع ذی‌صلاح نسبت بدهد، خلاف و قابل تعقیب و پیگیری است.

وی افزود: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه دهد چرا که این فرد کسی نیست با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد. به همین جهت اگر حرفی را که هنوز مدارک ندارد زده باشد، قابل تعقیب و پیگیری است

علت مرخصی رحیمی بیماری همسرش است

سخنگوی قوه قضاییه درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس‌جمهور از زندان گفت: علت مرخصی وی بیماری همسرش بوده است.

اژه‌ای تصریح کرد: قوانین و مقرارت سازمان زندان‌ها از جمله در زمینه مرخصی شامل حال تمام زندانیان می‌شود.

وی ادامه داد: درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می‌شود. از این‌رو، دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برای اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیم‌های لازم گرفته شده است.

از پرونده ۱۲ میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان خبر ندارم

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پرونده ۱۲ میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان اطلاعی ندارد در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و فعلاً بازپرس پرونده در حال رفع نقایص قرار مجرمیت وی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله‌ای است و چرا هنوز به دادگاه نرفته است؟، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می‌رود ولی در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شده بود، از نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت و بازپرس اکنون در حال رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است.

معاون اول رئیس دستگاه قضا در مورد پالایش شبکه‌های اجتماعی گفت: ما از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و موارد مجرمانه نیز باید پالایش شود و اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: این مسئله چندین بار بین دستگاه قضایی و وزارتخانه‌ها رفت و آمد کرد و آنها گفتند که این کار انجام می‌شود ولی باید مقدمات آن ایجاد شود و در آخرین اخبار گفته شد که دارند زیرساختها را آماده می‌کنند و همچنین ایجاد شبکه ملی و یا استفاده از شبکه‌های داخلی تسریع می‌شود.

وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا مسئولین ناجا مجازات معتادان را از زندان حذف کرده‌اند، گفت: ناجا این کار را نکرده است بلکه در قانونی که درباره اصلاحات قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 89 تصویب شد، گفته شده که اعتیاد فی‌النفسه جرم نیست مگر اینکه معتادان تجاهر کنند و یا مواد مخدر را خرید و فروش کنند.

وی ادامه داد: دولت و وزارت بهداشت موظف است مراکزی را برای حضور معتادین و یا بازپروری آنها تشکیل دهد وگرنه در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که صرف اعتیاد جرم نیست و بیماری است مگر اینکه تجاهر کنند یا مواد بفروشند.

بررسی پیشگیری ورود پول‌های کثیف به انتخابات

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استفاده پول‌های کثیف در انتخابات گفت: سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که در آن به شائبه پول‌های کثیف در انتخابات می‌پردازد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره دستور قاضی برای تخریب ساختمان‌هایی که در زمین‌های محدوده شهرک زیتون که از سال 65 به مردم برای کشاورزی و ساخت و ساز واگذار شده است، گفت: بعضی از مجوزهایی که صادر می‌شود از دستگاه‌های بعضاً غیر مسئول صادر می‌شود مثلاً یک شورای اسلامی شهر یا بهیاری مجوزی را می‌دهد و براساس آن مجوز اقداماتی انجام می‌شود و بعد مسئولی می‌آید و آن مجوز و فعالیت‌ها را غیرقانونی می‌خواند.

وی ادامه داد: در این موضوع نمی‌شود جواب کلی داد، باید دید این ساختمانی که ساخته شده براساس مجوزی است که لغو نشده، خارج از آن محدوده‌ ساخته نشده و یا اصلاً مجوزش قانونی است یا خیر.

اژه‌ای اظهارداشت: خانه‌هایی که دارای مجوز بوده و توسط قاضی دستور تخریب آن صادر شده و برخلاف آرای وحدت‌رویه دیوان عالی بوده به این شکل صحت ندارد و دستور قاضی برای تخریب آن بنا به این دلیل بوده که یا مجوز باطل شده یا مجوز غیر قانونی بوده یا ساخت و ساز در خارج از محدوده مجوز انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول کثیف قانونی مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری دستگاه‌های دیگر پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می‌کند.

وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند ، اما در کل باید گفت ما در هر انتخاباتی شائبه استفاده از این پول‌ها را داریم.

آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در بحث فرار مالیاتی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سیاسی» گفت: براساس آنچه من خبر دارم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا کنسرت علیرضا قربانی در استان خراسان 2 ساعت قبل از اجرا از سوی دادستانی لغو می‌شود در حالی که مجوز دارد، گفت: وقتی مرجع قضایی یک دستوری را صادر کرد اگر ایرادی داشته باشد می‌توانند ایراد آن را از طریق مکانیزمش حل کنند و به دادستانی کل کشور، قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی اعلام کتند.

وی افزود: این در صورتی است که اشکالی به دستور وارد باشد در غیر آن صورت تا زمانی که آن دستور به قوت خودش باقی است کسی حق مخالفت ندارد.

خبرنگاری گفت رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده سالانه 250 هزار پرونده مالیاتی داریم علت چیست و باید چه سازوکاری ارائه داد که اژه‌ای در پاسخ گفت: دولت و دستگاه‌های مربوطه باید سازوکار ارائه دهند فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که مؤظف پرداخت مالیات هستند اگر اقداماتی برای فرار مالیاتی انجام دهند جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما ایجاد سازوکاری که برای اینکه همه مالیات بپردازند و قابل شناسایی باشند کار قوه قضاییه نیست.

وی ادامه داد: من به نقل قول از آقای عسگری عرض می‌کنم که بسیاری از پرونده‌های مؤدیان ما اطلاعاتش واقعی نیست چه کسی باید بررسی کند؟ طبیعی است که خود دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت باید این کار را انجام دهد اما اگر گزارش شکایتی از دستگاه ذی‌صلاح باشد حتماً قوه قضاییه ورود کرده و برخورد می‌کند.

اژه‌‌ای گفت: یکی از درآمدهای مهم هر دولتی مالیات است و صحیح نیست که از کارمندان و سایر دستگاه‌ها که بودجه‌شان در اختیار دولت است تا ریال آخر مالیات گرفته شود اما کسانی که باید مالیات عمده پرداخت کنند یا اصلاً مالیات ندهند یا جزیی از آن را بپردازند که این اصلاً قابل قبول نیست.

وی با تأکید براینکه قوه قضاییه آماده است هر نوع کمک به دولت در این زمینه را داشته باشد، گفت:‌ ما آماده‌ایم قاضی ویژه تشکیل دهیم مجمع ویژه‌ای را شکل دهیم تا حقوق عامه مردم تأمین شود ولی در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش‌قدم باشد و اگر بانک اطلاعاتی اش ضعیف است، در شناسایی ایراد دارد و یا اشکالی در ساختار وجود دارد آنها را رفع کند.

8 بازداشتی در پرونده سازمان منابع طبیعی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت 8 نفر در پرونده سازمان منابع طبیعی و بازداشت 3 نفر در پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه خبر داد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه در هفته‌‌های اخیر اخباری مربوط به دستگیری چند نفر در پرونده‌هایی مربوط به سازمان منابع طبیعی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین پرونده مربوط به سیگار مارلبرو شنیده شده است. در این باره چه توضیحاتی دارید؟، گفت: در خصوص هر سه موردی که اسم بردید پرونده‌‌هایی تشکیل شده است.

وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین‌خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود.

اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می‌کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می‌دادند.

وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و 3 نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.

کمک دستگاه قضا به پزشکی قانونی برای خروج از شرایط بحرانی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از کمک دستگاه قضا به سازمان پزشکی قانونی برای خروج از شرایط بحرانی خبر داد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده که در 18 ماه گذشته 24 دفتر این سازمان تعطیل شده و شرایطش بحرانی است، قوه قضاییه چه تمهیداتی برای این سازمان اندیشیده است؟، گفت: این شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بحث شده و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی صحبت کرده اند.

وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می‌دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود و مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند.

اژه‌ای ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد پرداخت حق‌الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت بعضی از پزشکان حق‌الزحمه زیادی می‌گیرند و پزشکی قانونی نمی‌تواند آن را بپردازد و قوه تصمیم دارد که حداقل‌ها را برای آنها مهیا کند.

مسئول بیمه توسعه در بازداشت است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این کنفرانس خبری، از بازداشت مسئول بیمه توسعه خبر داد و گفت: بیمه ایران متکفل بیمه توسعه شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده بیمه توسعه در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.

وی ادامه داد: هیئت حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلساتی را تشکیل داده‌اند و تصمیماتی اتخاذ شده است.

اژه‌ای گفت:‌ براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل (مسئولیت‌های) بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته‌ است کسانی که به این دلیل به زندان می‌روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئول بیمه توسعه بازداشت است، گفت: وی اعلام کرده حاضر است تمام املاک خود را در رهن بیمه و یا تملک بیمه ایران قرار دهد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند.

در ادامه این جلسه اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر تأسیس پلیس جرایم اقتصادی و اینکه آیا تأسیس آن منافاتی با قانون ندارد؟، گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأساً می‌تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید انجام شود.

حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است

اژه‌ای در باره صدور حکم اعدام برای یک روحانی مقیم قم که اتهاماتی در زمینه جن گیری و استخاره دارد، گفت: هنوز حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هیچ حکم قطعی تاکنون صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و اگر قطعی شد دادگاه ویژه روحانیت جزئیات لازم را بیان می‌کند ولی من از بیان دیگر جزئیات این پرونده معذور هستم.

وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود بلکه وثایق کافی نیست

سخنگوی قوه قضاییه در باره اعطای یک وام کلان بانکی بدون پشتوانه لازم نیز گفت:‌ پرداخت وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه صورت نگرفته بلکه میزان وثیقه آن کافی نبوده است.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می‌شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.

وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است.

اژه‌ای افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده و این وضع منجر شده است که این بدهی سنگین‌تر شود در حالی که اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.

وی افزود: از بانک‌ها درخواست می‌کنیم به تکالیف خود عمل کنند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کنند.

اژه‌ای تأکید کرد: تقصیر بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها است چرا که بانک‌ها ضمانت‌های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد.

وی درباره محموله‌ای که عنوان می‌شد قاچاق ارز است، خاطرنشان کرد: ابتدا تصور می‌شد که قاچاق ارز است ولی بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده و پرونده آن بسته شد.

اژه‌ای درباره حمایت قوه قضاییه از فعالین اقتصادی گفت: قوه قضاییه از فعالین اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد.

وی افزود: کسانی که فعالیت صحیحی در مسائل مختلف داشته باشند خصوصاً در امر تولید داخلی حتماً به آنها کمک خواهیم کرد.(مهر)