jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۷۴۰۱۷   ۰۵ اسفند ۱۳۹۳  |  ۰۹:۵۹

نرخ تورم، پایه تعیین مزد ۹۴

گمانه‌زنی‌های دستمزدی قوت گرفت

۳

با اعلام تورم بهمن ماه، به‌زودی شورای عالی کار افزایش مزد سال آینده را تعیین تکلیف می‌کند. یک سناریو خواسته کارفرمایان است که افزایش‌ها را تنها به میزان تورم ۱۵.۸ درصدی، یعنی ۹۶هزار تومان دنبال می‌کند.

گمانه‌زنی‌های دستمزدی قوت گرفت

تا یکی دو هفته آینده شورای عالی کار مهمترین تصمیم سالیانه خود درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را خواهد گرفت و بسته مزدی کارگران برای اجرا از ابتدای سال آینده ارائه می شود.

تاکنون به پیشنهاد دولت دو موضوع از بسته مزدی سال آینده تعیین تکلیف و مشخص شده است. در اولین تصمیم، شورای عالی کار حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار را از ابتدای سال آینده برای هر ماه از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش داد و صورتجلسه آن برای تایید نهایی به هیات وزیران ارسال شد.

علاوه بر این موضوع، تصمیم دیگری نیز درباره افزایش پایه سنواتی روزانه مشمولان قانون کار گرفته شد و از ابتدای سال آینده برای هر روز کارکرد، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش می یابد که ارقام آن برای ۲۰ گروه شغلی اندکی متفاوت خواهد بود ولی حداقل ۱۵ هزارتومان از این طریق عایدی و دریافتی ماهیانه مشمولان قانون کار بیشتر از امسال خواهد بود.

تکمیل حلقه های بسته مزد جدید

بنابراین تاکنون افزایش ۳۵ هزارتومانی در بسته جدید مزد سال آینده مشخص شده و قرار است تا هفته آینده تصمیم جدیدی نیز به منظور افزایش حق بن نقدی که در سال جاری به میزان هر ماه ۸۰ هزارتومان بوده است گرفته شود.

گفته می شود پیشنهاد دولت در این زمینه افزایش ۲۰ هزارتومانی مبلغ بن نقدی است ولی کارگران می گویند دستکم در این بخش باید ۷۰ هزارتومان افزایش تصویب شود.

با وجود قرار داشتن در ماه پایانی سال جاری، شورای عالی کار تا هفته آینده نشست مهمی را با حضور وزرای کار، صنعت، اقتصاد و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد کرد و از اینرو، تصمیمات دیگری نیز درباره بسته مزد سال آینده گرفته می شود.

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در این زمینه که مبنای تصمیم گیری های شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه است که توسط وزارت کار از بانک مرکزی استعلام خواهد شد.

بانک مرکزی در روز گذشته نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را معادل ۱۵.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۹ درصد کاهش نشان می دهد.

با وجود اینکه سرعت رشد قیمت ها در سال جاری نسبت به پارسال کاهش نشان می دهد، اما همچنان قیمت ها در ۱۲ قلم اصلی مصرفی خانوار مانند خوراکی ها، مسکن، پوشاک، قیمت آب، برق، گاز، بهداشت و درمان و ارتباطات به صورت متوسط ۱۶.۲ درصد افزایش قیمت داشته اند و تنها هزینه سیگار کاهش یافته است!

میزان افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اصلی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال قبل ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

پوشاک و کفش ۱۵.۴ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها نیز ۱۵.۶ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه به میزان ۹.۱ درصد افزایش قیمت نشان می دهد.

همچنین با وجود اقدامات دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه، طبق اعلام بانک مرکزی هزینه بهداشت و درمان در یکسال گذشته ۳۳.۳ درصد افزایش داشته و افزایش هزینه های حمل و نقل نیز ۲۱.۵ درصد است.

ارتباطات ۱۲.۵ درصد افزایش قیمت یافته و تفریحات و امور فرهنگی نیز ۲۹.۱ درصد گرانتر شده است. تحصیل ۱۰.۹ درصد گران و هزینه های رستوران و هتل نیز ۱۷.۹ درصد افزایش قیمت نشان می دهد. در عین حال، هزینه کالاها و خدمات متفرقه هم ۱۵.۳ درصد گرانتر شد.

به صورت کلی، در بخش کالا از بهمن ماه پارسال تا امسال ۱۳.۴ درصد، در خمات ۲۰.۵ درصد و در مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز ۱۵.۶ درصد گرانی حاصل شده است.

حال در چنین وضعیتی که تنها سرعت رشد قیمت ها کاهش یافته است و البته دولت در مدت یکسال گذشته شاید بیشتر از این هم نمی توانست کاری را انجام دهد، شورای عالی کار باید حقوق و دستمزد سال آینده کارگران تعیین و تصویب کند.

نمایندگان کارفرمایان در سال جاری پیشنهادهایی را در زمینه چگونگی افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار ارائه کرده اند.

آنها معتقدند حقوق سال آینده کارگران باید به نسبت نرخ تورم افزایش داشته باشد، اما شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان بر افزایش ۱۸ درصدی بسته مزد سال آینده تاکید دارند.

طبق نرخ تورم فعلی افزایش مزد ۹۶ هزارتومان است

در سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را ۲۵ درصد و در مجموع سایر افزایش ها ۲۸ درصد مصوب کرده بود در حالی که نرخ تورم در بهمن ماه پارسال ۳۱.۷ درصد و در اسفندماه نیز ۳۲.۱ درصد بوده است.

اگر در روزهای آینده شورای عالی کار بخواهد بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تصمیم گیری کند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ۹۶ هزارتومان افزایش خواهد یافت و در صورتی که طبق خواسته کارفرمایان، افزایش های جانبی مانند حق مسکن، سنوات و بن نقدی نیز در همین قالب دیده شود می توان گفت تاکنون تکلیف ۳۵ هزارتومان آن مشخص شده و شورا باید درباره ۶۱ هزارتومان افزایش باقیمانده مصوبه بدهد.

البته نمایندگان کارگران بسته افزایش ۳۵۰ هزارتومانی حقوق سال آینده را با توجه به کسری های سال های گذشته مطرح کرده اند و معتقدند شورای عالی کار باید در این زمینه مصوبه ای را ارائه کند.

هادی ابوی با بیان اینکه معیشت تاکید امسال نمایندگان کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است گفت: در سال های گذشته هزینه معیشت خانوار بر اساس ۴ نفر تعیین می شد ولی با توجه به برنامه های کشور برای افزایش جمعیت، این تعداد باید به ۶ نفر افزایش یابد.

پاسخ کارگران به یک سوال کارفرمایان

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه نمی توان به نرخ های اعلامی درباره تورم استناد کرد و آنچه که مربوط به معیشت خانوار کارگری است نشان از افزایش قیمت ها دارد.

ابوی با اشاره به افزایش یکباره قیمت برخی اقلام خوراکی مانند مرغ، به رشد هزینه مربوط به مسکن کارگران اشاره کرد و افزود: باید این سوال پاسخ داده شود که آیا موارد مورد نیاز زندگی کارگری افزایش یافته و یا کاهش؟ هزینه ها هم اکنون در حمل و نقل، خوراک، درمان، مسکن و اقلامی از این دست افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: آخرین محاسبات نمایندگان کارگران در استان ها نشان می دهد که هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری ۳ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان است که با وجود کاهش قیمت در برخی اقلام، بررسی دوباره ای انجام شد و این رقم به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کاهش یافت.

وی به تاکیدات مجلس بر لزوم تعیین حقوق و دستمزد یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان می پرسند اگر حقوق کارگران پایین است و آنها مشکلات معیشتی دارند، چگونه کارگران با ۶۰۹ هزارتومان می توانند زندگی کنند؟ پاسخ این است که در گذشته یکنفر در هر خانوار کار می کرد و امروز علاوه بر فرد اصلی، تمام خانواده در حال کار هستند.(مهر)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
آبان
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
سراسر دروغ و خالی بندی است این آمار و ارقام در تمامی دولت ها هم این صادق است و این در حالی است كه كارگران زحمت كش ترین، كم درآمد ترین، و مالیات دهنده ترین اقشار جامعه هستند. فقط در قبض برق افزایش 4 برابری داشتیم . دوستان با چه معیاری میگن تورم 15 درصده ؟؟ فقط نان حدود 30 در صد افزایش داشته. آخه چقدر به ملت دروغ میگین ؟؟؟ و آن چیز كه به جایی نرسد فریاد است. حدیثی كه از امام رضا (ع ) نقل میكنند واقعاً مصداق داره اینجا . وقتی حاكمان به مردم دروغ میگن رحمت های آسمانی ( باران ) كم میشود.
۰
۰
نرم افزار موبایل
-
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
آقا حمایت از تولید ایرانی وقتی كارفرمای ایرانی به فكر كارگران زیر دستش نیست معنی نداره چرا باید كارگران از تولید داخل حمایت كنند كیفیت پایین اجناس گران حقوق پایین تازه باید بطور مثال یخچال ایرانی رو دو سال بعد بندازی توی آشغال دان اونوقت وقتی حرف مزد كارگر میشه كارفرمایان عزیز حرفی از حمایت از كارگران ایرانی
۰
۰
محمد..شریف
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
آقا..سلام..این پی‌یس (نمایش نامه) هر سال در ماه اسفند وبا شركت عوامل تقریبا ثابت اجرا میشه و نتیجه رو یك یا دو روز قبل از تعطیلات اعلان میكنند كه اگه خدای نكرده كسی اعتراضی داشت.. (كه اغلب هم بی دلیل است)به سال بعد منتقل شود .وو پس خونسرد باشید و به آینده روشن امید وار..؟
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر