تصویب سازوکار وصول مطالبات معوقه بانک‌ها از تولیدکنندگان

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بند (پ) ماده 8 را که برای رفع ابهام به این کمیسیون ارجاع شده بود، تصویب کردند.

بر این اساس و در جهت تسهیل وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز به صورت زیر عمل می‌شود:

بانک یا موسسه مالی یا اعتباری تسهیلات‌دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند و با هدف تامین طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی از سوی خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود.

همچنین در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از این‌که بانک یا موسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد.

این گزارش افزود: در مورد معاملات بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیات کارشناسی سه‌نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

براین اساس چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق‌الذکر در هر نوبت تا پنج بار در فواصل یک‌ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می‌شود. در صورتی که این ساز و کار نیز منجر به فروش مال مورد وثیقه نشود، بانک مکلف است درصورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن یا تسهیلات‌گیرنده به آخرین قیمت مزایده مال مورد وثیقه را برمبنای 50 درصد قیمت پایه اولین مزایده خریداری کرده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت کند.

در صورتی که طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری به یکی از روش‌های‌های مذکور تعیین تکلیف شود جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود.