چرا تمکین نمی‌کنیم؟

این‌چنین است که اگر خود دولت به عنوان مجری قانون نتواند زیرمجموعه‌اش را وادار به تمکین از قانون کند، باید به‌طور جدی دست‌کم نگران اقتصاد کشور شد.

براین اساس و در حالی که از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا مقامات ارشد اقتصادی پایبندی خود به قوانینی چون قانون بودجه، قانون برنامه پنجم و همچنین قوانین مسلم اقتصاد چون عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه را در طرق‌ گوناگون مورد تاکید قرار می‌دهند، گاه نشانه‌هایی کوچک اما مهم برای مردم بروز می‌کند که با داعیه قانون‌گرایی دولت در تناقض است.

یکی از این نشانه‌های بظاهر کوچک، ماجرای خودروی دناست که این روزها محل بحث و گفت‌وگو در محافل مردمی شده است.

خیلی ساده، ماجرا اینجاست که با وجود تصریح و تاکید شورای رقابت بر قیمت 42 میلیون تومانی این خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز کشور، ایران‌ خودرو حاضر به تمکین از نظر شورایی که رئیس آن منصوب رئیس‌جمهور است، نیست و در نتیجه با اعمال نکردن این تصمیم در سامانه فروش‌اش، شمار زیادی از شهروندان را که یا خریدار یا متقاضی خرید این خودرو هستند، سرگردان کرده است.

شاید دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این ابهام از غیردولتی بودن خودروسازان و نبود کنترل دولت بر آن سخن بگوید اما بر کسی پوشیده نیست که هم‌اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت یکی از سهامداران عمده و تاثیرگذار ایران‌خودروست و لذا دولت از این طریق براحتی می‌تواند این خودروساز بزرگ را وادار به تمکین از قانون کند.

بنابراین پرسش اینجاست که چرا چنین اقدامی انجام نمی‌شود؟ صحیح است که حتی بخشی از تصمیمات شورای رقابت ممکن است محل خدشه باشد، اما شانه خالی کردن از تصمیمات این شورا که مورد تاکید هم قرار گرفته و مستندات اقتصادی‌اش نیز اعلام شده، مصداق بارز عمل به بی‌قانونی و در تضاد با سیاست کلی قانون‌گرایی دولت خواهد بود.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد