بخوانید و عمل کنید

ماده 79 همان ماده‌ای است که وزارت دادگستری و وزارت کشور را ملزم می‌کند به موجب آیین‌نامه‌ای ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قضات اجرای احکام و محکومان را تدوین کنند.

حال این آیین‌نامه تهیه و تصویب شده و اینک زمان اجرای آن فرارسیده است.

متن کامل این آیین‌نامه که می‌تواند مورد استفاده قضات، حقوقدانان و وکلا قرار گیرد، به این شرح است:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌رود:

الف) قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392

ب) خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده 84 قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.

پ) مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس

ت) نهاد پذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی مذکور در ماده 4 این آیین‌نامه

ماده 2ـ خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

الف) امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.

ب) امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.

ت) امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

ث) امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

ج) امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

ماده 3ـ موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج است:

الف) آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آنها مرتبط است.

ب) ارائه هرگونه خدمات شخصی از سوی محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.

ماده 4ـ نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:

الف) وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و موسسات و ادارات کل تابع آنها.

ب) سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.

شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.

ماده 5ـ نهادهای پذیرنده متقاضی به‌کارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد 2 و 3 این آیین‌نامه و با ذکر نشانی محل به‌کارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات به دست آمده را پس از تائید در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام کنند.

ماده 6 ـ دادگاه صادرکننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و دیگر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

ماده 7ـ در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت مورد نظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در دیگر حوزه‌های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به دیگر حوزه‌ها اعزام کند.

ماده 8 ـ پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل، اجرای حکم با رعایت قانون و ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب 1392 و در چارچوب حکم صادر شده، محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می‌کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام نسخه‌ای از رونوشت معرفی‌نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می‌کند.

ماده 9ـ نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به‌کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر وی، هرگونه بی‌نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.

تبصره ـ نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحد‌الشکل، گزارش‌ها باید براساس نمونه‌های تنظیم شده از سوی قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

ماده 10ـ محکومان معرفی شده باید بدون هیچ‌گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

ماده 11ـ چنانچه به هر علت، انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثنای انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رای دادگاه و مفاد این آیین‌نامه، موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 12ـ قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضع شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و دیگر جهات در چارچوب ماده 77 قانون و دیگر گزارش‌های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد می‌کند.

ماده 13ـ اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه‌ای باشد که تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.

ماده 14ـ به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات‌های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می‌تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات‌های جایگزین تعیین کند.

ماده 15ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، بویژه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات‌های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات‌های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضاییه و هیات وزیران ارائه کند.

ماده 16ـ قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع‌آوری، حفظ، نظارت و بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می‌کند.