ثبت سند خودرو همچنان در پیچ تصمیم‌گیری

ماجرای کشمکش پلیس و سازمان ثبت اسناد به دی ماه سال 89 و زمانی بر می‌گردد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به‌ صورت اجباری انجام شده ونیروی انتظامی نیز می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند‎، اما نکته اینجاست که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند ثبتی صادر می‌شود. این تناقض سبب بروز اختلاف بین دو سازمان شده و در نتیجه هزاران شهروندی که روزانه برای نقل وانتقال و تعویض پلاک خود اقدام می‌کنند با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

اجباری یا اختیاری

«پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره‌گذاری به نظر شما ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باید اجباری باشد یا اختیاری؟»، پرسش نظرسنجی برنامه مناظره این بود که در پایان برنامه نیز حدود 80 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به اختیاری بودن این روند رای دادند. کارشناسان این برنامه محمد عظیمیان، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران؛ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا؛ علیرضا طباطبایی نائینی، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی؛ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی و محمدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند. محمد عظیمیان، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه مناظره گفت: دفاتر اسناد رسمی ۸۰ سال قبل یعنی از سال ۱۳۱۶ صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند و در ۸۰ سال گذشته مردم برای تنظیم اسناد اتومبیل خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: با تصویب ماده 29 ثبت اسناد و اموال درسال 89 نقل و انتقال اموال منقول مانند اموال غیرمنقول الزامی است و نمی‌توان ادعا کرد که نقل و انتقال باید به صورت غیررسمی انجام شود.

به گزارش تسنیم، عظیمیان یادآور شد: نظر سردفترداران درباره الزام حضور اشخاص در دفاتر اسناد رسمی با تکیه مصوبه قانونی است و در این برداشت قانونی اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: این ماده قانونی مصوب شده و وضع آن به معنای الزام‌آور بودن آن است، بنابراین نمی‌توان پرسید این قانون مصوب اجرا شود یا خیر چنین سوالی معنا ندارد و باید اعلام کرد که قوانین مربوط به ثبت جزو قوانین امری است.

عظیمیان با بیان این‌که تعداد دفاتر اسناد رسمی بیشتر از تعویض پلاک است و این خود باعث می‌‌شود که زحمت مردم کمتر شود، افزود: برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک باید 30 کیلومتر پیمود ولی سر هر چهارراه چهار دفترخانه وجود دارد.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: براساس صراحت موجود در ماده 29 ثبت اسناد و اموال نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و از سوی دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد.

موازی‌کاری

احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا نیز در این باره عنوان کرد: پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست.

وی ادامه داد: طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن‌‌ سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با بیان این‌که تاکنون بیش از 25 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره‌گذاری را دریافت کردند، ابراز کرد: رویکرد ما در بحث ارائه خدمات، روزآمدی با بهره‌گیری از سامانه‌های پلیس و مرتبط شدن این سامانه‌ها با سامانه‌های سازمان‌های دیگر است.

رستمی تاکید کرد: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است و مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، ابراز کرد: آیا نمی‌شود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم فقط برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟

علیرضا طباطبایی‌نائینی، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه مناظره با توجه به موضع قانون درخصوص لزوم سند برای اموال اظهار کرد: به موجب قانون، اموال منقول نیازی به داشتن سند ندارند و خودرو نیز جزو این اموال محسوب شده و نیاز به سند ندارد، ولی به دلیل برخی مسائل، الزاماتی برای ثبت خودرو و پلاک‌دار شدن آن تعیین شده تا رانندگان به مقررات رانندگی مقید باشند.

وی با تاکید بر اختیاری بودن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: ماده 29 قانون تصریح کرده است که خودروها باید دارای سند رسمی بوده و این اسناد در دفاتر رسمی و یا در ادارات دولتی از جمله نیروی انتظامی قابلیت تنظیم را دارند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: محل مناقشه در این موضوع آنجاست که مردم پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند، چون قانون به منظور تسهیل در انجام امور مردم تنظیم می‌شود و لذا مراجعه مردم به دو سازمان و پرداخت هزینه به هریک از آنها ایجاد مزاحمت برای مردم می‌کند، در حالی که سند نیروی انتظامی یک سند رسمی است که نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد. این در حالی است که مراجعه به مراکز متعدد زحمت دارد، بنابراین باید فکری اساسی کرد.

اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در این برنامه یادآور شد: براساس بند 12 ماده 4 قانون راهنمایی و رانندگی، اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام می‌کند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره‌گذاری مدنظر است، در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است.

وی تصریح کرد: مراکز تعویض پلاک هدفشان تحمیل هزینه کمتر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کمتر گرفته شود، در حقیقت رویکرد ناجا به این شکل است؛ ازسال 89 موضوع اختلاف بر سر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی رسمی است، زیرا در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت به‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

همکاری پلیس و سازمان ثبت اسناد

محمدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز عنوان کرد: در موارد متعددی پیش‌بینی شده که اسنادی که مردم تنظیم می‌کنند، باید به ثبت برسد.

وی با اشاره به این‌که در باب اسناد طبق ماده 46 ثبت اختیاری بوده، ولی در موارد متعددی استثنا نیز وجود دارد، بیان کرد: درواقع برخی از موارد اسنادی هستند که ملک نبوده و قانونگذار ثبت آن را اجباری کرده است که یکی از این موارد و استثنا، نقل و انتقال خودرو است.

انجم‌شعاع با اشاره به این‌که قانونگذار برای وسایل نقلیه مطرح کرده است که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد، عنوان کرد: این دو مرجع را نباید با هم یکی بدانیم. این دو مرجع باید با یکدیگر همکاری داشته و ارتباط نزدیک در حد صلاحیت خود داشته باشند.