اسکاتلند در مسیر استقلال پس از 307 سال

در پی پیروزی استقلال طلبان اسکاتلندی در انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی، مسئله برگزاری همه پرسی برای استقلال این ناحیه پس از 307 سال اتحاد با انگلیس مطرح شد.

'آلکس ساموند' رییس حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول دولت محلی، پیش از پیروزی در انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند گفته بود که اگر حزب او اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد، همه پرسی ای برای انتخاب گزینه استقلال در اسکاتلند برگزار خواهد کرد.

مردم اسکاتلند نیز در حالی امروز (پنجشنبه) در مورد استقلال تصمیم می گیرند، که مسائل متعدد سیاسی و اقتصادی برای آینده اسکاتلند مستقل مطرح می شود.

استقلال اسکاتلند و آینده سیاسی انگلیس

بسیاری از شخصیت های فعال در رهبری کارزار استقلال اسکاتلند نقش خانواده سلطنتی انگلیس را بر اسکاتلند مستقل نمی پذیرند؛ همچنان که 'دنیس کاناوان' یکی از مدیران این همه پرسی اعلام کرده که ترجیح می دهد برای انتخاب مقام تشریقاتی ریاست حکومت که به ملکه تعلق دارد، همه پرسی جداگانه ای برگزار شود.

این در حالی است که برخی از فعالان استقلال طلبی اسکاتلند چنین القا می کنند که با توجه به روابط تاریخی دو پادشاهی اسکاتلند و انگلیس، خدشه ای به آن وارد نمی شود؛ تا آن جا که هدف از استقلال را پایان دادن به یکپارچگی پارلمانی عنوان کرده اند.

با وجود اصرار طرفداران خانواده سلطنتی بر ادامه نقش تشریفاتی این خاندان در اسکاتلند، آینده این امر کاملا به قوانینی وابسته است که در قانون اساسی برای نقش سلطنت در نظر گرفته می شود.

دولت ناحیه اسکاتلند اعلام کرده که در صورت استقلال، مردم بر سرنوشت خود حاکم خواهند بود و این در حالی است که بر پایه قانون اساسی فعلی حق حاکمیت با سلطنت و مشروط به پارلمان است.

استقلال اسکاتلند و آینده پوند

در نخستین واکنش بازارهای مالی به برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند و انتشار نتیجه نظرسنجی هایی که احتمال استقلال را تقویت می کند، ارزش پوند در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت.

در روزهای اخیر نیز انتشار اخبار دیگری از نظرسنجی ها مبنی بر کاهش نسبی احتمال پیروزی استقلال طلبان در همه پرسی اسکاتلند به افزایش ارزش این واحد پولی منجر شد. این امر پیش بینی ها را در مورد سقوط ارزش پوند در نتیجه رای مثبت مردم اسکاتلند به استقلال، تقویت می کند.

امروز در حالی آینده پوند در هاله ای از ابهام قرار گرفته که 'آلکس سالموند' اعلام کرده است که در صورت پیروزی، برای اتحاد پولی مذاکره می کند. وی تصمیم دارد تا زیر نظر بانک ملی انگلیس، پوند را به عنوان واحد پولی اسکاتلند حفظ کند.

هر چند که حفظ واحد پوند در اسکاتلند مزایای قابل توجهی را برای هر دو طرف در برخواهد داشت ، اما سه حزب 'محافظه کار'، 'لیبرال دمکرات' و 'کارگر' انگلیس، هر سه با این طرح مخالف هستند.

اسکاتلند مستقل و درآمدها

براساس گزارش منابع مالی ،بدون احتساب درآمد نفت در تولید ناخالص داخلی، تفاوت چندانی میان تولید ناخالص داخلی انگلیس و اسکاتلند وجود ندارد. به طوری که این میزان در اسکاتلند 20هزار و 571 و در انگلیس20 هزار و 873 پوند است.اگر با توجه به منابع نفت و گاز دریای شمال واقع در آب های ساحلی اسکاتلند، درآمد نفتی را به این میزان افزوده شود ، تولید ناخالص داخلی این ناحیه به 26 هزار و 424 در مقایسه با 22 هزار و336 پوند در انگلیس افزایش می یابد.

مقام های انگلیس که می کوشند از اهمیت استقلال اسکاتلند بکاهند، ارزش منابع نفتی را که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته،120 میلیارد پوند برآورد می کنند. این در حالی است که دولت محلی اسکاتلند ارزش ذخایر نفت و گاز دریای شمال را 1.5 تریلیون پوند به قیمت عمده فروشی اعلام می کند.

تعیین تکلیف منابع نفت و گاز آبهای شمال که در محدوده جغرافیایی اسکاتلند واقع است، از جمله اختلافات اساسی در موضوع استقلال اسکاتلند است، بعید به نظر می رسد دولت انگلیس به سادگی از منافع سرشار انرژی این منطقه در صورت استقلال اسکاتلند چشم پوشی کند.

استقلال اسکاتلند و موسسات بانکی و بیمه ای

خبر برنامه احتمالی خروج 'بانک سلطنتی' و گروه بانکی 'لویدز' از اسکاتلند در حالی منتشر می شود ،که تعدادی از موسسات مالی و تجاری در ناحیه اسکاتلند با عنوان بخشی از انگلیس به ثبت رسیده اند. این موسسات تحت حمایت دولت مرکزی انگلیس قوانین و مقررات خاصی دارند و استقلال اسکاتلند سلسله مراتب اداری آنان را تغییر می دهد. این موسسات باید در مورد ادامه فعالیت مطابق قوانین و حمایت دولت اسکاتلند مستقل، تصمیم گیری کنند.

گفته می شود که بانک های مستقر در اسکاتلند با قطع ارتباط شان با بانک ملی انگلیس ، امکان استقراض اضطراری از این بانک را نخواهند داشت. این در حالی است که رییس بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که در صورت استقلال، این بانک در فاصله زمانی اعلام نتیجه همه پرسی و اجرایی شدن آن که حدود 18ماه به طول می انجامد، همچنان از بانک های این ناحیه حمایت خواهد کرد.

علاوه بر بانک سلطنتی و لویدز، شرکت بیمه و صندوق بازنشستگی 'استانداردلایف' و چند شرکت تجاری ثبت شده در اسکاتلند، احتمال خروج از این ناحیه را مطرح کرده اند.

استقلال اسکاتلند و زرادخانه هسته ای

برپایه نظام قانونی فعلی، پارلمان اسکاتلند در مورد مسائل هسته ای اظهار نظر نمی کند و این امر کاملا در حوزه اختیارات 'وست مینستر' پارلمان انگلیس است.

بر پایه آمار منتشر شده از سوی وزارت دفاع انگلیس، 14 هزار و 510 نفر از شاغلان ارتش در اسکاتلند مستقر هستند. این افراد، 7.5 درصد از فعالان ارتش انگلیس را تشکیل می دهند. دلیل حضور این نیروها سامانه تسلیحات هسته ای انگلیس متشکل از چهار زیردریایی 'ونگارد ' حامل موشک های 'ترایدنت' است که از دهه 1960 میلادی تاکنون در پایگاه نیروی دریایی 'کلاید' در ساحل غربی اسکاتلند مستقر هستند.

دولت انگلیس اعلام کرده که برنامه ای برای جابجایی این سامانه ندارد و این در حالی است که دولت اسکاتلند معتقد است در صورتی که نتیجه همه پرسی استقلال مثبت باشد، ترایدنت باید اسکاتلند را ترک کند. از آنجا که در قانون اساسی جدید اسکاتلند، استقرار تسلیحات هسته ای ممنوع خواهد بود، دولت خواستار برچیده شدن این تسلیحات تا سال2020 میلادی است.

بر پایه نظرسنجی ها، 46 درصد مردم اسکاتلند با این مسئله که انگلیس زرادخانه هسته ای در اختیار داشته باشد، مخالف بودند.

اسکاتلند مستقل و سازمان های منطقه ای و بین المللی

در حالی که 'دیوید کامرون' نخست وزیر انگلیس از نگرانی تعدادی از شرکت کنندگان نشست اخیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) در 'ولز' این کشور ،نسبت به پیامدهای استقلال اسکاتلند سخن گفته است، دولت این ناحیه وعده عضویت غیرهسته ای در ناتو را به مردم داده است.

کارزار استقلال طلب اسکاتلند همچنین وعده داده است که در صورت پیروزی در همه پرسی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را به این اتحادیه ارائه می کند. این در حالی است که هر کشور برای عضویت به اجرای اصولی موظف است که یکی از آن ها تغییر واحد پولی به یورو است.

در حالی رای 28 عضو اتحادیه اروپا برای پذیرش عضو جدید امری ضروری محسوب می شود که اطمینانی از رای مثبت انگلیس و دو کشور اسپانیا و بلژیک که خود با تهدید استقلال طلبان مواجه هستند، برای عضویت اسکاتلند وجود ندارد.

هر چند که در معاهده 'لیسبون' احتمال خروج اعضا از اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است اما هیچ بخشی از آن به الحاق بخش های استقلال یافته از کشورهای عضو، اختصاص نیافته است.(ایرنا)