تلاش برای تشکیل کابینه جدید عراق

گروه‌های سیاسی عراق اعلام کرده‌اند آماده حمایت از دولت جدید العبادی هستند، اما به نظر می‌رسد این حمایت مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.

گروه‌های سنی و کرد پیشاپیش، پیش‌شرط‌های سختی را برای شرکت در دولت العبادی آماده کرده‌اند. فهرست القوی الوطنیه (اهل سنت) شرکت خود در دولت را به عملی شدن 17 پیش‌شرط منوط کرده که ایجاد توازن در همه نهادهای دولتی ازجمله امنیتی، آزادی افسران عالی‌رتبه رژیم صدام، توقف حملات ارتش به استان‌های موصل، الانبار، صلاح‌الدین و دیاله، اجرا کردن خواسته‌های تظاهرکنندگان استان‌های سنی‌نشین و افزایش اختیارات پلیس محلی از مهم‌ترین این پیش‌شرط‌هاست.

کردها نیز 19 پیش‌شرط دارند که موافقت بغداد با صادر کردن مستقل نفت از کردستان عراق، پرداخت حقوق پیشمرگ‌ها، حل مشکلات مالی کردستان و باقی ماندن کردها در مرزهای جدیدی که پس از حمله داعش به موصل ایجاد شده است از محورهای مهم آن به شمار می‌رود.

پذیرش این پیش‌شرط‌ها به حدی دشوار است که احتمال می‌رود کار تشکیل دولت العبادی را با مشکل جدی مواجه کند و حتی در صورت پذیرش، دولت ضعیفی را بر سر کار آورد.

البته به غیر از این پیش‌شرط‌ها، نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها میان گروه‌های سیاسی نیز از معضلات اساسی دولت جدید خواهد بود.

چگونگی تقسیم پنج پست مهم حاکمیتی (خارجه، کشور، دارایی، دفاع و نفت) از دغدغه‌های گروه‌های سیاسی است.

کردها در این دوره خواستار یکی از دو وزارتخانه نفت یا دارایی هستند و مجلس اعلای اسلامی نیز یکی از این دو پست را می‌خواهد. اعراب اهل سنت به دنبال دو وزارتخانه دفاع و خارجه هستند، در حالی که دولت قانون نیز وزارت خارجه را خواستار است.

از دیگر مشکلات پیش روی العبادی موضوع مسلح کردن کردهاست.

ورود سلاح از کشورهای غربی به کردستان عراق آن هم بدون موافقت بغداد، به مشکل جدید دولت تبدیل شده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک نیز حل و فصل نگردد. در حالی که این اتفاق با سکوت غیرمنتظره گروه‌های سیاسی ازجمله شیعیان مواجه شده است، اما دفتر فرماندهی کل قوای عراق از کشورهای غربی که کردستان را به سلاح مجهز می‌کنند انتقاد کرد.

در این اطلاعیه مسلح کردن کردستان بدون موافقت بغداد، تهدید امنیت عراق و منطقه و نوعی سوءاستفاده از اوضاع نابهنجار سیاسی و امنیتی و بی‌حرمتی به حاکمیت این کشور توصیف شده است.

در سایه این تحولات نوری مالکی نیز ضمن مخالفت با به دست گرفتن پستی مهم در دولت، گفته است در نظر دارد فعالیت سیاسی خود را به عنوان رئیس فراکسیون دولت قانون در پارلمان دنبال کند. با توجه به این همه باید گفت تشکیل کابینه جدید العبادی هرچند شروع شده است، اما در این راه با چالش‌های متعددی روبه‌روست که تنها از طریق همکاری و هماهنگی گروه‌های عراقی قابل رفع خواهد بود.

علی ظریفی خامنه / رئیس دفتر نمایندگی صداوسیما در عراق