رفع تحریم و نرخ ارز؛ 2 راهکار خروج از رکود تورمی است

یکی از آنها تحریم است. زمانی که تحریم صورت گرفت کارخانه‌ها تولیدی ما ظرفیت تولیداتشان کاهش یافت و زیر ظرفیت، فعالیت خود را ادامه دادند به این دلیل که هزینه‌های مالی کارخانه‌ها افزایش یافت و تامین ارز مورد نیاز آنها هم با مشکل اصلی مواجه شد. از سوی دیگر قیمت تمام شده کالاهایشان به دلیل رشد هزینه‌ها بالا رفت، چراکه مجبور شدند از راه‌های گران‌تری نیاز مواد اولیه خود را تامین بکنند. به دنبال آن توان تقاضا هم روند نزولی پیدا کرد و به این ترتیب صنایع کشور دچار رکود شد.

دومین عامل که به نظر من مهم‌تر از عامل اول به نظر می‌رسد، نرخ ارز است. قیمت دلار از 1000 و 1100 تومان شروع به افزایش کرد و تا بیش از 4000 تومان پیش رفت، اما در همان حال رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به این جملات اکتفا می‌کردند که این یک جو روانی است و ما از ابتدای فلان هفته آینده دلار در بازار عرضه می‌کنیم و این نرخ سرشکن می‌شود و از این قبیل صحبت‌ها که هیچ زمانی بدرستی عملی نشد. البته دولت هیچ تمایل یا قصد و عمدی به افزایش نرخ ارز نداشت و این ناشی از کاهش و عدم انتقال درآمدهای ارزی تحت تاثیر کاهش فروش نفت و بلوکه شدن پول‌ آن بود. اکنون نیز دلار در پایه 3000 تومان در نوسان است و این افزایش سه برابری در مدتی کوتاه هزینه تامین مالی کارخانه‌های تولیدی را بالا می‌برد. لذا اگر بخواهیم نسخه‌ای برای حل مشکل رکود تورمی بنویسیم باید نرخ ارز را به سمت کاهش تعدیل کنیم تا به نقطه‌ای برسد که قدرت رقابت ایجاد شود و به دنبال این رقابت، قیمت‌ها کاهش یابد. در مرحله بعدی باید سعی شود مشکلات سیاست خارجی رفع شود. البته درخصوص تحریم اکنون به توافق جمعی رسیده‌اند و از آن طرف برخی صنایع هم از تحریم خارج شدند به طوری که صنعت خودروسازی اعلام می‌کند به ظرفیت تولید خود، قبل از تحریم رسیده است.

همچنین دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که اگر بخواهد در زمینه افزایش قیمت با صنایعی مانند خودروسازی و لبنی همراهی کند و مجوز افزایش قیمت را بدهد، هیچ تصوری از کاهش قیمت نخواهیم داشت و وضع بدتری را باید شاهد باشیم. البته درست است که آن فشار تورم 40 درصدی مشاهده نمی‌شود، اما تورم 20 تا 25 درصدی نیز اصلا شوخی نیست. حتی با همین نرخ‌های فعلی هم طی 4 تا 5 سال آینده قیمت‌ها دو برابر می‌شود، اما حقوق و دستمزدها 50 درصد رشد نمی‌یابد. لذا برای خروج از رکود تورمی و تبدیل آن به رونق غیرتورمی باید یکی از دو راه را انتخاب کرد. یکی این که دولت تورم را بپذیرد و با کاهش رکود ـ که از طریق سیاست‌های انبساطی پولی و مالی امکان‌پذیر است ـ اقتصاد را سر و سامان بدهد و تقاضا را افزایش دهد که این راه‌حل برای مردم مناسب نیست، به این دلیل که قیمت‌ها بالاتر می‌رود. از طرفی دولت اگر بخواهد انقباضی عمل کند که نگذارد قیمت‌ها بالاتر رود، رکود عمیق‌تر می‌شود. در نتیجه باید راه‌حل افزایش تولید، کاهش هزینه، افزایش عرضه را در نظر بگیرد و آن شوک ارزی را همزمان کاهش دهد. ثبات بازار ارز، بحث تسهیلات بانکی، کاهش معوقات و افزایش فعالیت‌های ارزش افزوده بالاتر و خام نفروختن مواد اولیه کشور از نکات مثبت رویکرد جدید دولت در بسته سیاستی‌اش است، اما در بخش کوتاه‌مدت اصلاح موانع کسب و کار مشاهده نمی‌شود و با برتری فرهنگ نادرست دلالی، بیشتر افراد راه سوداگری در پیش می‌گیرند و می‌خواهند یکشبه ره صد ساله بروند و باید گفت دولت برای اصلاح این امر در بسته‌اش سیاست مناسبی ندارد.

از سوی دیگر کالاهای تولیدی ما بیشتر مواقع قابلیت صادرات به دیگر کشورها را ندارند و لذا اگر تولید برخی کالاها هم تحت تاثیر رونق مصنوعی ایجاد شده افزایش یابد، ممکن است بازاری در داخل برای آن وجود نداشته باشد. در نتیجه دولت باید علاوه بر رشد کمی تولید برای خروج از رکود، رشد کیفی کالاها برای یافتن بازارهای جدید را مورد توجه قرار دهد تا این دو بال همزمان رکود تورمی موجود را کاهش دهند.

دکتر آلبرت بغزیان / استاد اقتصاد دانشگاه تهران