به گزارش جام‌جم آنلاین، طبیعت ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از تهدید‌های هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛ از تخریب زیستگاه‌های حیات‌وحش و گسترش فعالیت‌های انسانی در عرصه‌های طبیعی گرفته تا آلودگی منابع آب و خاک، آتش‌سوزی جنگل‌ها و فشار بر گونه‌های جانوری در معرض انقراض. در این میان، پیامد‌های جنگ نیز ابعاد تازه‌ای از آسیب‌پذیری محیط زیست را آشکار کرده است؛ آسیب‌هایی که ممکن است آثار آنها به زمان وقوع حادثه محدود نماند و در بلندمدت بر سلامت اکوسیستم‌ها و زندگی جوامع انسانی تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند کاهش منابع آبی، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی، تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها و تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها بر اثر جاده‌سازی، همچنان حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور را با دشواری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، صرف اجرای برنامه‌های مقطعی نمی‌تواند پاسخگوی مجموعه این تهدید‌ها باشد و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تأمین اعتبارات و مشارکت جوامع محلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.پاسخ‌های دکتر شینا انصاری به سؤالات خبرنگار ما را بخوانید:
حملات به تأسیسات نفتی و صنعتی در جریان جنگ چه آسیب‌هایی به هوا، خاک و منابع آبی کشور وارد کرده است؟ آیا ارزیابی جامعی از این خسارت‌ها انجام شده است؟
در جریان حملاتی که اتفاق افتاد، زیرساخت‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و میراث تاریخی کشور هدف قرار گرفتند. متأسفانه بخش‌هایی از مناطق زیستگاهی و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیز مورد حمله قرار گرفتند و خانواده محیط زیست هم عزادار شد.
یکی از همکاران ما، محیط‌بان حسن‌زاده، در استان هرمزگان، سه نفر از اعضای خانواده‌اش را در جریان حمله به پاسگاه محیطبانی از دست داد.
در جریان جنگ تحمیلی دوازده روزه، بیش از ۸ هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان دچار تخریب شد. برخی از این مناطق نیز به دلیل وقوع حملات در فصل تابستان، دچار آتش‌سوزی شدند.
در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، با کمک یکی از دانشگاه‌ها، خسارات وارده به مناطق طبیعی را از نظر اقتصادی برآورد کرده‌ایم که ارزش آن به بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم صرفاً مربوط به خسارات واردشده به مناطق طبیعی در آن جنگ است.
اما در جنگ تحمیلی رمضان، با توجه به اینکه همچنان برخی آسیب‌ها و خسارات، از جمله آلودگی‌های نفتی، وجود دارد، بررسی‌ها و مستندسازی‌ها ادامه دارد. هدف ما در وهله نخست، شناسایی ابعاد خسارات واردشده به محیط زیست و ذخایر طبیعی کشور در پی این حملات است. همچنین این خسارات از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تجمیع و برای ارائه به مراجع بین‌المللی ارسال می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی پیگیری این موضوع در مجامع جهانی است.
حمله به انبار نفت شهران و سایر مخازن سوخت در تهران و کرج، آلودگی گسترده‌ای ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که در ساعات پس از حمله، آسمان منطقه بسیار تیره شد و حتی در طول روز، چهره‌ای تاریک از شهر به نمایش درآمد. این حملات چه پیامد‌های زیست‌محیطی داشتند و آلودگی هوا را تا چه اندازه تشدید کردند؟
متأسفانه در پی حمله به مخازن سوخت، نه‌فقط در انبار نفت شهران، بلکه در سه جایگاه دیگر نیز چنین اتفاقی رخ داد. این حوادث در محدوده‌های سکونتگاهی تهران و کرج اتفاق افتاد و ما بلافاصله موضوع را در سطح مراجع بین‌المللی پیگیری کرده‌ایم. سازمان حفاظت محیط زیست مستقیماً با دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین نهاد‌های محیط‌زیستی زیرمجموعه این سازمان مکاتبه کرد و این اقدام را به‌عنوان مصداق «اکوساید» یا جنایت زیست‌محیطی مطرح کرد؛ چراکه چنین حوادثی می‌توانند تخریب‌هایی بسیار گسترده و فراگیر به دنبال داشته باشند.
نکته‌ای که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد، این بود که اگر این اتفاق در شرایط وارونگی دما (اینورژن) رخ می‌داد، می‌توانست بسیار خطرناک‌تر باشد. در زمان وقوع حادثه، ارتفاع لایه مرزی هوا بالاتر بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد آلودگی تا حد زیادی به سطح تنفس نرسید.
البته این موضوع به معنای بی‌خطر بودن آلودگی ایجادشده نیست. همه شاهد بودند که در پی این حمله، روز به شب تبدیل شد و فضای شهر کاملاً تاریک شد. این اتفاق بسیار غم‌انگیز و نگران‌کننده بود.
روز بعد نیز شاهد بارندگی بودیم که این مسئله می‌توانست موجب انتقال بخشی از آلاینده‌ها به منابع آب و خاک شود. به هر حال، آلودگی ناشی از این حادثه از نظر زیست‌محیطی بسیار جدی بود و همان‌طور که اشاره کردم، مصداق بارز جنایت زیست‌محیطی به شمار می‌رفت.
سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری حقوقی و بین‌المللی آسیب‌ها و خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ چه اقداماتی انجام داده است و این پیگیری‌ها اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
ما به‌طور مستمر پیگیری‌هایی را از نهاد‌های بین‌المللی محیط زیستی انجام داده‌ایم. درباره جنگ تحمیلی رمضان، حتی پیش از آغاز جنگ و در بهمن‌ماه، با توجه به تحرکات نظامی در منطقه خلیج فارس و اعزام ناو‌های آمریکایی به این منطقه، مکاتبه‌ای با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد داشتیم.
در این مکاتبه هشدار دادیم که خلیج فارس به‌عنوان دریایی نیمه‌بسته، شرایط حساس و شکننده‌ای دارد و با توجه به پیامد‌های جنگ‌های گذشته در این منطقه طی دو دهه اخیر و تمرکز واحد‌های نفتی و پتروشیمی در ایران و سایر کشور‌های حاشیه خلیج فارس، وقوع جنگ می‌تواند خسارات و پیامد‌های زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
در همان مقطع، سازمان حفاظت محیط زیست با وزرای محیط زیست پنج کشور حوزه خلیج فارس نیز مکاتبه کرد و نسبت به پیامد‌های اجتناب‌ناپذیر زیست‌محیطی در صورت وقوع جنگ هشدار داد.
متأسفانه جنگ اتفاق افتاد و ما در طول روز‌های جنگ نیز پیگیری‌ها را ادامه دادیم. پس از حمله به مخازن سوخت و همچنین حملات به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، مکاتبات مجددی با دبیرکل سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) انجام دادیم. این برنامه، عالی‌ترین نهاد محیط زیستی در مجموعه سازمان ملل متحد است.
علاوه بر این، با ۱۱ نهاد بین‌المللی دیگر در حوزه محیط زیست نیز مکاتبات متعددی داشتیم؛ از جمله نهاد‌هایی که در زمینه کنوانسیون تنوع زیستی، گونه‌های در معرض خطر انقراض و سایر موضوعات محیط زیستی فعالیت می‌کنند.
حتی پس از پایان جنگ نیز نشست آنلاینی با برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برگزار کرده‌ایم تا چارچوب‌ها و الزامات مورد نظر این نهاد برای مستندسازی خسارات جنگ را دریافت کنیم. هدف این بود که مستندات را بر اساس استاندارد‌های اعلام‌شده تهیه کنیم و بتوانیم برای طرح ادعای خسارت و مطالبه‌گری در سطح بین‌المللی اقدام کنیم.
با این حال، اتفاقی که رخ داد صدور بیانیه‌ای کلی از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بود؛ بدون آن‌که در آن به متجاوزان اشاره‌ای شود یا در نظر گرفته شود که جمهوری اسلامی ایران در مقام دفاع از خود اقدام کرده است. این نهاد صرفاً با صدور بیانیه‌ای، کشور‌های منطقه را به صلح و پرهیز از جنگ دعوت کرد.
عنوان «اکوساید» که شما به جنایت محیط‌زیستی اشاره کردید، به چه معناست؟ آیا این عنوان در ادبیات حقوق بین‌الملل شناخته شده و پیگیری‌های حقوقی مشخصی دارد؟ آیا می‌تواند در حوزه محیط زیست یا در دادگاه‌های بین‌المللی تبعات حقوقی به دنبال داشته باشد؟
اکوساید اصطلاحی شناخته‌شده در حوزه محیط زیست است. همان‌طور که ما «ژنوساید» را به معنای نسل‌کشی داریم، اکوساید نیز به معنای جنایت علیه محیط زیست است.
مبنا و پیشینه این موضوع به اوایل قرن حاضر برمی‌گردد. در سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان ملل متحد با توجه به جنگ‌های متعددی که در جهان اتفاق افتاده و محیط زیست که همواره قربانی خاموش این منازعات بوده است، روزی را به نام «روز جهانی حفاظت از محیط زیست در برابر جنگ و منازعات مسلحانه» نام‌گذاری کرد.
تنوع زیستی جانوری و گیاهی، زیستگاه‌های تالابی، جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی، سرمایه‌های بشری و میراث بین‌نسلی هستند و باید از آنها حفاظت شود. علاوه بر این، کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی متعددی، از جمله پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، بر ضرورت حفاظت از محیط زیست در جریان جنگ‌ها تأکید کرده‌اند. در این اسناد تصریح شده است که اقدامات نظامی نباید به خسارات غیرقابل جبران زیست‌محیطی منجر شود و استفاده از سلاح‌های مخرب و ممنوعه که می‌توانند تغییرات ژنتیکی یا آسیب‌های گسترده محیط‌زیستی ایجاد کنند، مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود این چارچوب‌های بین‌المللی، متأسفانه با دو دشمنی مواجه هستیم که اگر به سوابق آنها مراجعه کنیم، نمونه‌های متعددی از بی‌توجهی به محیط زیست را می‌بینیم. ایالات متحده آمریکا سابقه جنگ ویتنام را دارد؛ جنگی که استفاده از عامل نارنجی در آن، به‌عنوان یکی از فجایع زیست‌محیطی تاریخ شناخته می‌شود. این ماده مخرب موجب نابودی بخش گسترده‌ای از جنگل‌های بارانی و پوشش گیاهی ویتنام شد؛ اقدامی که با هدف شناسایی نیرو‌های مستقر در مناطق جنگلی صورت گرفت و آثار و عوارض آن، حتی پس از گذشت چند دهه همچنان باقی است.
در غزه نیز طی دو دهه گذشته، جنگ‌ها و حملات متعدد رژیم صهیونیستی خسارات گسترده‌ای به محیط زیست وارد کرده است. در نتیجه این حملات، بخش‌هایی از شمال غزه غیرقابل کشت و زرع شده و نخلستان‌های تاریخی این منطقه به آتش کشیده شده‌اند. اینها سرمایه‌های طبیعی هستند و از بین رفتن آنها به معنای آسیب به میراث طبیعی و بین‌نسلی است.
این موارد نشان می‌دهد که طرف‌های متجاوز خود را به هیچ‌یک از چارچوب‌ها و توافق‌های بین‌المللی در حوزه محیط زیست پایبند نمی‌دانند. در جریان جنگ با ایران و تجاوزاتی که به کشور ما صورت گرفت نیز همین مسئله قابل مشاهده است؛ از حمله به نفتکش‌ها گرفته تا حمله به انبار‌های سوخت در داخل پایتخت و در محدوده‌ای با تراکم جمعیتی بالا. به نظر می‌رسد این دشمنان در اقدامات خود هیچ توجهی به پیامد‌های زیست‌محیطی و انسانی چنین حملاتی نداشته‌اند.
وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است. به نظر شما شرایط فعلی این امیدواری را ایجاد می‌کند که دریاچه ارومیه به سمت احیا حرکت کند و به سطح پایداری برسد؛ به‌گونه‌ای که دیگر با چالش جدی مواجه نباشد؟
واقعیت این است که در سال آبی گذشته، در تعدادی از استان‌ها از نظر میزان بارش، وضعیت بهتری داشتیم. البته باید به این نکته اشاره کنم که ستاد احیای دریاچه ارومیه، با دبیرخانه مستقر در استان آذربایجان غربی و با راهبری استاندار این استان و همکاری سه استان واقع در حوزه آبریز دریاچه، طی یک سال گذشته اقدامات متعددی انجام داده است.
بخشی از این اقدامات با هدف جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه در مسیر رودخانه‌های ورودی به دریاچه و مسدود کردن سردهنه‌های غیرمجاز انجام شده است. بنابراین، بهبود نسبی وضعیت دریاچه حاصل دو عامل است؛ بخشی از آن به بارش‌های اتفاق‌افتاده و بخش دیگر به اقداماتی مربوط می‌شود که ستاد احیای دریاچه ارومیه برای کنترل برداشت‌های بالادست و مدیریت ورود آب به انهار و حوزه آبریز دریاچه انجام داده است.
امسال در مقایسه با سال گذشته که بخش عمده دریاچه ارومیه خشک شده بود، وضعیت به‌مراتب بهتر است. با این حال، نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که دریاچه ارومیه همچنان با سطح تراز اکولوژیک فاصله دارد؛ یعنی هنوز به حداقل سطحی که بتوان از منظر محیط‌زیستی آن را قابل‌قبول و پایدار دانست، نرسیده است.
از این رو، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ستاد احیا همچنان باید با جدیت دنبال شوند. مدیریت مصرف منابع آب، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشاورزی هوشمند، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و به‌ویژه اقدامات نرم‌افزاری و آموزشی در زمینه آگاهی‌بخشی به کشاورزان و جوامع محلی، از جمله اقداماتی هستند که باید در اولویت قرار بگیرند.
بنابراین، نباید تصور کنیم، چون وضعیت دریاچه تا حدودی بهتر شده و اکنون بخش‌هایی از آن آبگیری شده است، دریاچه به مرحله احیا رسیده است. تأکید می‌کنم که هنوز نمی‌توان از واژه احیا استفاده کرد و برای رسیدن دریاچه به سطح تراز اکولوژیک، اقدامات زیادی باید انجام شود.
هر سال در جنگل‌های زاگرس شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده یا شیوع آفات و بیماری‌ها در درختان و پوشش گیاهی این منطقه هستیم. برای جلوگیری از تداوم این روند چه برنامه‌ای دارید؟ همچنین هنگام وقوع آتش‌سوزی، آیا امکان تقویت سازوکار‌های واکنش سریع وجود ندارد تا از گسترش حریق به مناطق وسیع‌تر جلوگیری شود؟
نکته درستی است. یکی از اولویت‌های ما، موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها به‌طور کلی و به‌ویژه جنگل‌های زاگرس است. سال گذشته نیز آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنگل‌های هیرکانی در منطقه الیت داشتیم.
بخشی از جنگل‌های زاگرس تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و بخش عمده آن تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی قرار دارد. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه نیز در دولت چهاردهم اقداماتی را به‌ویژه در حوزه زاگرس، برای اطفای حریق و مدیریت جنگل‌ها آغاز کرده است.
موضوع جنگل‌ها با مسائل دیگری نیز ارتباط مستقیم دارد. برای مثال، در استان‌های غربی و جنوب غربی کشور طی دو دهه گذشته با پدیده گردوغبار مواجه بوده‌ایم؛ هرچند در دو سه سال اخیر تا حدودی از میزان آن کاسته شده است. گردوغبار موجب تضعیف درختان بلوط و جنگل‌های زاگرس شده و مقاومت آنها را در برابر آفات و بیماری‌ها کاهش داده است. در نتیجه، این درختان بیش از گذشته در معرض ابتلا به آفات و بیماری‌ها قرار گرفته‌اند.
از سویی، کم‌بارشی‌های سال‌های گذشته نیز در تشدید این شرایط مؤثر بوده است. سال گذشته پنجمین سال متوالی کم‌بارشی جدی در کشور بود. این شرایط به افزایش آتش‌سوزی‌ها و تعداد دفعات وقوع حریق منجر شد.
مجموع این عوامل ضرورت طراحی سازوکار مشخصی برای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها را نشان می‌دهد. در همین راستا، همکاری بین‌بخشی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، دستگاه‌های استانی، استانداری‌ها و سازمان مدیریت بحران شکل گرفته است. البته سازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی موردنیاز این اقدامات را تأمین کند.
تأمین بالگرد‌های اطفای حریق، تهیه تجهیزات و امکاناتی که به مهار سریع‌تر آتش‌سوزی کمک می‌کنند و آموزش جوامع محلی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی مردم منطقه در زمان وقوع حریق، از جمله محور‌های این برنامه هستند.
در مجموع، این موضوع یک برنامه بین‌بخشی است و صرفاً در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار ندارد. با این حال، این سازمان در کنار سایر دستگاه‌ها، پیگیری مسائل مربوط به حفاظت از جنگل‌ها را دنبال می‌کند؛ چراکه بخشی از این اقدامات به همکاری دستگاه‌های مختلف و بخش عمده‌ای از آنها به تأمین منابع مالی نیاز دارد.
قانون هوای پاک بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی را مکلف به همکاری کرده و مسئولیت اصلی نظارت بر اجرای آن نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. با این حال، این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود. برخی معتقدند سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و قدرت کافی برای الزام سایر دستگاه‌ها به اجرای قانون را ندارد. ارزیابی شما از این انتقاد چیست؟
قانون هوای پاک مهم‌ترین سند بالادستی کشور در حوزه مقابله با آلودگی هواست که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بیش از ۲۰ دستگاه در این قانون دخیل هستند و تکالیف قانونی مشخصی بر عهده دارند.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در برخی حوزه‌ها وظایف اجرایی دارد و در بخش اجرای سایر تکالیف، نقش نظارتی ایفا می‌کند؛ به این معنا که باید موضوعات را از دستگاه‌های مختلف پیگیری کند. همچنین در این قانون، کارگروه ملی پیش‌بینی شده که دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است.
نکته نخست این است که قانون هوای پاک ۱۴ آیین‌نامه اجرایی دارد. از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶ تاکنون، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های متعددی در محور‌های مختلف انجام داده است. این محور‌ها شامل اسقاط خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کنترل منابع ثابت آلاینده، صنایع، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌هاست.
البته اجرای این قانون در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. شرایط کشور از جمله تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به فناوری و مشکلات تأمین سوخت، بر اجرای برخی تکالیف تأثیر گذاشته است. برای مثال، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده پیش‌بینی شده بود، اما شرایط کشور اجازه نداد این هدف در سال‌های گذشته محقق شود.
با این حال، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های خود را ادامه داده است. مشخصاً در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم، کارگروه ملی هوای پاک را با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا فعال کرده‌ایم.
در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده نیز خوشبختانه شاهد جهش قابل‌توجهی بوده‌ایم. اگر مجموع خودروهای اسقاط شده در سال‌های پیش از این و از زمان تصویب قانون در سال ۱۳۹۶ را حدود ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، فقط در دو سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.
موضوع دیگر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که در دوره فعلی رشد قابل‌توجهی داشته است. این اقدام هم به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند و هم می‌تواند انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد. در بیشتر مناطق کشور، بیش از ۳۰۰ روز در سال ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی وجود دارد. بنابراین، توسعه این انرژی پاک و در دسترس می‌تواند ضمن ایجاد تنوع در سبد انرژی کشور و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به کاهش ناترازی و انتشار آلاینده‌ها کمک کند.
از سوی دیگر، موضوع فلرسوزی نیز با ورود جدی دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در دستور کار قرار گرفت. همان‌طور که می‌دانید، فلرسوزی در استان‌های نفت‌خیز موجب هدررفت انرژی و انتشار آلاینده‌ها می‌شود. وزارت نفت نیز برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای کاهش میزان فلرسوزی تدوین کرده است.
در حوزه حمل‌ونقل نیز برنامه‌هایی برای توسعه خودروهای برقی، به‌ویژه با هدف استفاده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر‌هایی مانند تهران و اصفهان، داشتیم. همچنین به موضوع موتورسیکلت‌های فرسوده توجه ویژه‌ای داشته‌ایم؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از وسایل نقلیه فرسوده کشور را موتورسیکلت‌های کاربراتوری، به‌ویژه موتورسیکلت‌های مورد استفاده در مشاغل و فعالیت‌های کاری، تشکیل می‌دهند.
از سال گذشته برنامه‌ای را آغاز کرده‌ایم تا از طریق پلتفرم‌هایی که کاربران بیشتری از این موتورسیکلت‌های فرسوده استفاده می‌کنند، تسهیلات و مشوق‌هایی در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند موتورسیکلت‌های خود را جایگزین کنند. این برنامه‌ها همچنان در دستور کار سازمان قرار دارند، اما شرایط جنگی و محدودیت منابع مالی موجب کند شدن بخشی از این اقدامات شده است.
در حوزه تالاب‌ها، چرا حقابه محیط‌زیستی آنها معمولاً قربانی سایر مصارف، به‌ویژه مصارف کشاورزی و صنعتی، می‌شود؟ آیا سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد با دستگاه‌ها و بخش‌هایی که از تأمین حقابه تالاب‌ها خودداری می‌کنند، برخورد جدی و قانونی داشته باشد؟
در حوزه تالاب‌ها، ما قانون بالادستی داریم و قانون جامع حفاظت و احیای تالاب‌ها نیز به تصویب رسیده است. این قانون آیین‌نامه اجرایی دارد که در آن تصریح شده است پس از تأمین آب شرب، حقابه طبیعت در اولویت دوم قرار دارد و پس از آن، آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعت تأمین می‌شود.
بنابراین، از این منظر بسیار مهم است که حقابه طبیعت تأمین شود. با این حال، اتفاقی که در عمل رخ می‌دهد این است که معمولاً ابتدا نیاز بخش‌های دیگر تأمین می‌شود و در نهایت، اگر آبی باقی بماند، سهم طبیعت اختصاص پیدا می‌کند.
ما در این زمینه مطالبه‌گری جدی داریم و بار‌ها موضوع را پیگیری کرده‌ایم. حتی در مواردی، مسائل و مطالبات خود را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منعکس کرده‌ایم؛ چراکه این معاونت مرجعی است که می‌توان موضوعات و اختلافات مربوط به عملکرد دستگاه‌های دولتی را برای بررسی و حل‌وفصل به آن ارجاع داد.
در حوزه تالاب‌ها نیز تأمین حقابه طبیعت را با اولویت دنبال می‌کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست میزان حقابه مورد نیاز تالاب‌ها را به تفکیک مشخص و بررسی کرده است که هر تالاب به چه میزان آب نیاز دارد. مسئولیت تخصیص این حقابه‌ها بر عهده وزارت نیرو است و ما با جدیت پیگیر تأمین آنها هستیم.
پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟ مهم‌ترین موانع حفاظت از این گونه چیست و چه برنامه‌ای برای افزایش جمعیت آن دارید؟
یکی از مهم‌ترین موانع حفاظت از یوزپلنگ، تعارض میان فعالیت‌های انسانی و زیستگاه‌های طبیعی است؛ تعارضی که در طول سال‌های گذشته و بر اثر گسترش محدوده‌های سکونتگاهی، جاده‌سازی و سایر مداخلات انسانی ایجاد شده است.
برای مثال، در محور میامی ـ عباس‌آباد در استان سمنان، محدوده‌ای حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری وجود دارد که به «جاده مرگ یوزپلنگ» معروف شده است. متأسفانه طی چند سال گذشته، ۱۳ قلاده یوزپلنگ در اثر تصادف در همین محور تلف شده‌اند. علت اصلی این اتفاق، تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها بر اثر جاده‌سازی و فعالیت‌های انسانی است. حیات‌وحش مرز‌های ایجادشده به دست انسان را نمی‌شناسد و برای ادامه حیات خود ناچار است از این محدوده‌ها عبور کند.
در کنار این موضوع، تعارض‌های دیگری نیز در زیستگاه‌های باقی‌مانده یوزپلنگ وجود دارد؛ زیستگاه‌هایی که طی سال‌های گذشته روزبه‌روز محدودتر شده‌اند. برای نمونه، افزایش جمعیت شتر‌های سرگردان به یکی از عوامل کاهش محدوده زیستگاهی این گونه تبدیل شده است.
یوزپلنگ آسیایی گونه‌ای منحصر‌به‌فرد است که در گذشته در مناطقی مانند آسیای دور، هند و عربستان نیز وجود داشته، اما در این کشور‌ها منقرض شده و اکنون بقای آن به جمعیت باقی‌مانده در ایران محدود شده است. به همین دلیل، این گونه از گونه‌های شاخص و دارای اولویت حفاظتی کشور است و برای حفاظت از آن منابع مالی و برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.
اولویت اصلی ما ایمن‌سازی زیستگاه‌های طبیعی یوزپلنگ، افزایش امنیت و تقویت حفاظت از این مناطق از طریق تأمین نیرو و امکانات است. در همین راستا، سال گذشته دو محدوده در مسیر کریدور‌های یوزپلنگ را که بخشی از آنها در مناطق حفاظت‌شده و بخشی در مناطق آزاد قرار داشت، به‌عنوان حفاظتگاه‌های خصوصی در اختیار همیاران محیط‌زیست قرار دادیم تا در حفاظت از این مناطق مشارکت کنند. به نظر می‌رسد این اقدام در پایش و رصد یوزپلنگ‌ها تأثیرگذار بوده است.
در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌های امیدوارکننده‌ای درباره دو یوزپلنگ ماده منتشر شده است که توانسته‌اند توله‌های خود را در شرایط دشوار زیستگاه به سن مناسبی برسانند. در مورد یوزپلنگی به نام «هلیا» نیز توله‌ها توانسته‌اند به مرحله استقلال برسند. این اتفاق‌ها نشانه‌های خوبی هستند، اما نباید به همین نتایج بسنده کنیم و لازم است همچنان برای کاهش تعارض‌ها و افزایش امنیت زیستگاه‌ها تلاش کنیم.
موضوع مهم دیگر، تأمین طعمه و منابع غذایی یوزپلنگ است. کاهش جمعیت این گونه صرفاً به خود یوزپلنگ مربوط نمی‌شود و در پس آن، مشکلات دیگری مانند کمبود منابع آب و کاهش جمعیت جانوران علف‌خوار وجود دارد. این جانوران نیز با تهدید‌هایی روبه‌رو هستند و زیستگاه‌هایشان در معرض خطر قرار گرفته است. بنابراین، حفاظت از یوزپلنگ به نگاهی جامع و سیستمی نیاز دارد؛ چراکه گونه‌های مختلف در یک اکوسیستم به یکدیگر وابسته‌اند و بقای آنها به هم پیوسته است.
در کنار حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، برنامه تکثیر در اسارت نیز از سال‌های گذشته دنبال شده است. ما طی دو سال اخیر تلاش کرده‌ایم امکانات و زیرساخت‌های این مرکز را افزایش دهیم تا امکان تکثیر در شرایط اسارت فراهم‌تر شود، اما اولویت اصلی ما همچنان حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی یوزپلنگ است.
آیا موضوع فنس‌کشی جاده میامی ـ عباس‌آباد همچنان در حال پیگیری است؟ به‌نظر می‌رسد تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.
بله، فنس‌کشی این محور همچنان در حال پیگیری است. سال گذشته توانستیم حدود ۲۰ کیلومتر از این مسیر را فنس‌کشی کنیم، اما اجرای کامل این طرح به عزم جدی و تأمین منابع مالی قابل‌توجه نیاز دارد.
اخیراً نیز پیگیری‌هایی از سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم که در نتیجه آن، اعتباری به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد و بر تسریع اجرای طرح، به‌طور مشخص برای فنس‌کشی محدوده جاده میامی ـ عباس‌آباد، تأکید شد تا این کار با سرعت بیشتری پیش برود.
واقعیت این است که باید فنس‌کشی این محدوده ۴۰ کیلومتری را به سرانجام برسانیم؛ البته فنس‌کشی به‌تنهایی کافی نیست و باید تمهیدات دیگری مانند احداث یک یا چند زیرگذر مناسب برای عبور حیات‌وحش نیز پیش‌بینی شود.
آیا علاوه بر فنس‌کشی، اقدامات دیگری برای کاهش تلفات یوزپلنگ در جاده میامی ـ عباس‌آباد انجام شده است؟
اقداماتی مانند کاهش سرعت خودرو‌ها در این محور انجام شده است. همچنین در ایامی که با افزایش سفر مواجه هستیم، شاهد شکل ارزشمندی از مشارکت مردمی در حفاظت از یوزپلنگ هستیم. فعالان و علاقه‌مندان محیط‌زیست به‌صورت داوطلبانه و شبانه‌روزی در حاشیه جاده حضور پیدا می‌کنند، مسیر را پایش می‌کنند و با اطلاع‌رسانی و هشدار به رانندگان، تلاش می‌کنند از افزایش سرعت خودرو‌ها جلوگیری کنند. این مشارکت مردمی بسیار ارزشمند است و تاکنون نیز نتایج مثبتی داشته است.
با این حال، در کنار مشارکت مردم باید اقدامات زیرساختی را نیز جدی بگیریم که یکی از مهم‌ترین آنها فنس‌کشی جاده است. باید تمهیدات لازم برای کاهش خطر در این مسیر فراهم شود؛ به‌ویژه با توجه به جمعیت اندک یوزپلنگ در کشور. بر اساس برآوردها، جمعیت این گونه در مجموع به حدود ۳۱ قلاده، شامل یوز‌های بالغ و توله‌ها، می‌رسد. توله‌ها نیز برای رسیدن به سن زادآوری به زمان نیاز دارند. در چنین شرایطی، از دست دادن ۱۳ قلاده یوزپلنگ در همین محور طی سال‌های گذشته، خسارت بزرگی است.
با وجود گذشت یک دهه، هنوز فنس‌کشی این مسیر به‌طور کامل انجام نشده و این موضوع باید در اولویت قرار بگیرد. مطالبه ما نیز تأمین منابع مالی و اجرای هرچه سریع‌تر این طرح است. در حال حاضر همکاری با وزارت راه و شهرسازی را تعریف کرده‌ایم تا با مشارکت این وزارتخانه، فنس‌کشی این مسیر مهم هرچه زودتر به سرانجام برسد.
محیط‌بانان هنگام انجام وظایف خود با خطرات زیادی مواجه‌اند و حتی ممکن است با شکارچیان و متخلفان درگیر شوند و با پرونده‌های قضایی روبه‌رو شوند. برخی از آنها خواستار نصب دوربین روی لباس خود، مشابه نیرو‌های نظامی، برای حمایت بیشتر هستند. چه اقداماتی برای حمایت از محیط‌بانان در نظر گرفته‌اید؟
یکی از موضوعاتی که از سال‌های گذشته پیگیری شده، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح است. این قانون که مربوط به دهه ۷۰ شمسی است، در حوزه محیط‌بانان که به‌عنوان ضابط قضایی فعالیت می‌کنند و در قالب یگان حفاظت انجام وظیفه می‌کنند، خلأ‌های جدی دارد.
خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، توانستیم اصلاحات لازم را برای ارتقای حمایت‌های قضایی از محیط بانان اعمال کنیم. در برخی موارد، سلاح در اختیار محیط بان قرار می‌گیرد تا در شرایطی که ضرورت ایجاب می‌کند از آن استفاده کند، اما در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که پس از استفاده از سلاح، حمایت‌های قانونی لازم از محیط بان صورت نگرفته است.
اصلاحیه این قانون با هدف برطرف کردن بخش قابل‌توجهی از این خلأ‌های قانونی تهیه شده و امیدواریم با توجه به اینکه اکنون برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است، با همان ملاحظاتی که سازمان حفاظت محیط زیست مدنظر داشته، به تصویب برسد. این اصلاحات می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی محیط‌بانان را کاهش دهد.
موضوع تجهیزات و امکانات نیز بسیار مهم است. در سطح جهان، محیط‌بانان و نیرو‌های رنجر در مناطق حفاظت‌شده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های پایش هوشمند استفاده می‌کنند که به کاهش مواجهه و درگیری فیزیکی با متخلفان کمک می‌کند. ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم.
در این زمینه، برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌ایم. اجرای این برنامه‌ها به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد، اما کار را با اولویت مناطقی که بیشترین تعارضات را دارند، آغاز کرده‌ایم؛ از جمله پارک ملی گلستان و پارک ملی بمو. هدف این است که با نصب دوربین و استفاده از سامانه‌های پایش هوشمند، نظارت بر مناطق حفاظت‌شده تقویت شود. گسترش این اقدامات می‌تواند کمک زیادی به محیط بانان پرتلاش ما در انجام وظایفشان کند.
رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه «جام‌جم» تشریح کرد
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
