به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، اقتصاد انگلیس که پیش از این نیز با تورم، بدهی عمومی و رشد اقتصادی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با موج تازه‌ای از فشار‌های اقتصادی روبه‌رو شده است؛ موجی که افزایش هزینه انرژی و تشدید نااطمینانی در بازار‌های جهانی، ابعاد آن را گسترده‌تر کرده است.
بانک مرکزی انگلیس در تصمیمی مهم، نرخ بهره پایه را پس از بیش از سه سال روند کاهشی، با ۰.۲۵ واحد درصد افزایش از ۳.۷۵ به چهار درصد رساند.
این تصمیم روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با هشت رأی موافق اعضای کمیته سیاست پولی اتخاذ شد. نکته قابل توجه آن است که تنها عضو مخالف نیز نه با اصل افزایش نرخ بهره، بلکه با میزان آن مخالفت داشت و خواستار افزایش بیشتر نرخ به ۴.۲۵ درصد بود.
این اجماع نسبی نشان می‌دهد نگرانی درباره تداوم فشار‌های تورمی در میان سیاست‌گذاران پولی انگلیس جدی است؛ نگرانی‌ای که بخش مهمی از آن به افزایش هزینه انرژی و تحولات ناشی از جنگ علیه ایران بازمی‌گردد.
جهش قیمت نفت و گاز؛ زنگ خطر تازه برای اقتصاد انگلیس
بانک مرکزی انگلیس در ارزیابی‌های خود اعلام کرده است که ادامه جنگ علیه ایران و افزایش قیمت انرژی، چشم‌انداز تورم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تورم انگلیس که در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده بود، طبق تازه‌ترین پیش‌بینی بانک مرکزی ممکن است تا اواسط سال آینده میلادی به حدود پنج درصد افزایش یابد؛ رقمی که دو برابر و نیم هدف رسمی این نهاد پولی است.
آمار‌های بازار انرژی نیز از شدت این فشار حکایت دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت قرارداد‌های آتی نفت برنت در دوره بررسی منتهی به پنجم آبان به ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید که ۳۸ درصد بیشتر از گزارش دی‌ماه سال گذشته است. همچنین قیمت قرارداد‌های آتی گاز طبیعی انگلیس با جهشی ۸۱ درصدی به ۲۱۶ پنس برای هر واحد حرارتی ترم افزایش یافت.
این تحولات نشان می‌دهد شوک انرژی چگونه می‌تواند از بازار‌های جهانی به اقتصاد داخلی انگلیس منتقل شود و هزینه تولید، حمل‌ونقل، تأمین انرژی و در نهایت مخارج روزمره خانوار‌ها را افزایش دهد.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، نیز تأکید کرده است که بازگشت قیمت انرژی به مسیر نزولی به پیشرفت واقعی در روند پایان دادن به جنگ علیه ایران وابسته است. وی در عین حال احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در صورت تداوم فشار‌های تورمی منتفی ندانسته است.
اقساط وام مسکن؛ هزینه تازه جنگ برای خانوار‌های انگلیسی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش نرخ بهره، تأثیر آن بر بازار مسکن و وضعیت میلیون‌ها خانوار بدهکار است. طبق آمار انجمن خدمات مالی انگلیس موسوم به «یوکی فایننس»، حدود هشت میلیون و ۴۷۴ هزار قرارداد وام مسکن در این کشور فعال است.
از این تعداد، حدود ۵۱۰ هزار قرارداد به نرخ بهره شناور وابسته به نرخ پایه بانک مرکزی مرتبط است و ۴۷۰ هزار وام‌گیرنده دیگر نیز از نرخ متغیر استاندارد بانک‌ها استفاده می‌کنند.
محاسبات این نهاد نشان می‌دهد افزایش اخیر نرخ بهره به‌طور متوسط ۳۶۸ پوند به پرداخت ماهانه گروه نخست و ۱۷۱ پوند به اقساط ماهانه گروه دوم اضافه می‌کند.
با این حال، نگرانی اصلی تنها به وام‌گیرندگان فعلی محدود نمی‌شود. حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار قرارداد وام مسکن با نرخ ثابت قرار است در طول سال ۲۰۲۷ به پایان برسد و صاحبان این خانه‌ها برای تمدید قرارداد‌های خود با نرخ‌های جدید و احتمالاً گران‌تر مواجه خواهند شد.
برای درک ابعاد این فشار، کافی است یک وام مسکن ۲۵۰ هزار پوندی با دوره بازپرداخت ۲۵ ساله را در نظر بگیریم. قسط ماهانه چنین وامی با نرخ بهره سه درصد حدود هزار و ۱۸۶ پوند است؛ اما اگر نرخ قرارداد جدید به ۵.۵ درصد برسد، این رقم به حدود هزار و ۵۳۵ پوند افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، خانوار مورد نظر باید ماهانه نزدیک به ۳۵۰ پوند و سالانه حدود چهار هزار و ۲۰۰ پوند بیشتر برای همان وام پرداخت کند. البته این مثال، یک محاسبه فرضی از اثر تمدید وام با نرخ بالاتر است و نباید آن را پیامد مستقیم افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی اخیر نرخ بهره دانست.
بانک مرکزی انگلیس نیز پیش‌بینی کرده است که متوسط هزینه سالانه بازپرداخت وام مسکن تا پایان سال ۲۰۲۹ حدود هزار و ۵۰۰ پوند بیشتر از سطح پیش از آغاز جنگ در غرب آسیا باشد.
از این میزان، حدود ۷۰۰ پوند افزایش نسبت به برآوردی است که این بانک در دی‌ماه ارائه کرده بود.
افزایش اجاره‌بها؛ فشار مضاعف بر مستأجران انگلیسی
پیامدهای افزایش نرخ بهره تنها به صاحبان خانه محدود نمی‌شود و مستأجران نیز ممکن است از این روند آسیب ببینند. در انگلیس، بخش قابل توجهی از خانه‌های اجاره‌ای با استفاده از تسهیلات بانکی خریداری شده‌اند؛ بنابراین افزایش هزینه وام مالکان می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد کند و زمینه درخواست اجاره‌بهای بالاتر را فراهم آورد.
طبق آخرین آمار دفتر آمار ملی انگلیس، متوسط اجاره ماهانه در سراسر این کشور به هزار و ۴۰۶ پوند رسیده است؛ رقمی که ۵۲ پوند بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
شرایط در لندن دشوارتر است و متوسط اجاره ماهانه در پایتخت به دو هزار و ۳۳۸ پوند رسیده است.
هرچند افزایش نرخ بهره لزوماً به معنای افزایش فوری اجاره تمام خانه‌ها نیست، اما در بازاری که هزینه مسکن از پیش بخش بزرگی از درآمد خانوار‌ها را مصرف می‌کند، افزایش هزینه تأمین مالی مالکان می‌تواند به عامل دیگری برای تشدید فشار بر مستأجران تبدیل شود.
قبض انرژی گران‌تر؛ هزینه زندگی زیر فشار جنگ
در کنار هزینه مسکن، خانوار‌های انگلیسی با افزایش هزینه انرژی نیز روبه‌رو هستند. نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس موسوم به «آفجم»، سقف تعرفه انرژی برای خانوار‌هایی با مصرف متعارف را در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی با چهار درصد افزایش به معادل سالانه هزار و ۷۲۳ پوند رسانده است. این تغییر حدود ۲۲ میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به این ترتیب، خانواری که باید سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقساط وام یا اجاره‌بها کند، هم‌زمان با قبض‌های سنگین‌تر انرژی نیز مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که قدرت خرید و توان مالی بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد.
بدهی سه‌هزار میلیارد پوندی؛ کابوس تازه خزانه‌داری انگلیس
افزایش نرخ بهره تنها برای خانوار‌ها هزینه‌ساز نیست؛ دولت انگلیس نیز به دلیل حجم بالای بدهی عمومی، با فشار فزاینده‌ای در زمینه تأمین مالی روبه‌رو شده است.
بر اساس آمار رسمی، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس در پایان سپتامبر امسال برای نخستین بار از مرز سه هزار میلیارد پوند عبور کرد و به سه هزار و پنج میلیارد پوند رسید؛ رقمی معادل ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. این میزان بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۹۲ میلیارد پوند افزایش یافته است.
هزینه تأمین مالی این بدهی‌ها نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی دولت تبدیل شده است. خزانه‌داری انگلیس تنها در ماه سپتامبر ۱۰.۹ میلیارد پوند بابت بهره بدهی‌های خود پرداخت کرد؛ رقمی که بالاترین میزان ثبت‌شده برای ماه سپتامبر از زمان آغاز آمار‌های ماهانه در سال ۱۹۹۷ به شمار می‌رود.
دولت انگلیس در همان ماه برای جبران فاصله میان درآمد‌ها و مخارج خود ناچار شد ۲۴.۵ میلیارد پوند دیگر استقراض کند. اما برآورد‌های دفتر مسئولیت بودجه انگلیس، موسوم به «اوبی‌آر»، تصویر نگران‌کننده‌تری از آینده مالی این کشور ترسیم می‌کند.
این نهاد پیش‌بینی کرده است که دولت در سال مالی جاری باید ۱۲۳.۹ میلیارد پوند بابت بهره بدهی‌های خود هزینه کند؛ در حالی که برآورد ماه مارس این رقم ۱۰۹.۴ میلیارد پوند بود.
به عبارت دیگر، تنها طی هفت ماه، پیش‌بینی هزینه سالانه بهره بدهی دولت ۱۴.۵ میلیارد پوند افزایش یافته است.
بر اساس همین گزارش، هزینه بهره بدهی دولت در سال مالی ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ ممکن است به ۱۳۴ میلیارد پوند برسد.
البته افزایش نرخ پایه بانک مرکزی به معنای افزایش فوری بهره تمام بدهی‌های موجود دولت نیست. بخش مهمی از این فشار از مسیر نرخ اوراق قرضه، تأمین مالی مجدد بدهی‌ها و افزایش هزینه اوراق وابسته به تورم منتقل می‌شود.
با این حال، نتیجه نهایی می‌تواند محدودتر شدن منابع در دسترس دولت برای هزینه‌های عمومی و توسعه‌ای باشد.
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی؛ انگلیس در دام رکود تورمی؟
افزایش هزینه انرژی و نرخ بهره در شرایطی رخ داده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی انگلیس نیز تضعیف شده است.
دفتر مسئولیت بودجه این کشور پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۷ را از ۱.۵ درصد در گزارش ماه مارس به یک درصد در گزارش اکتبر کاهش داده است.
این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده است که دستمزد‌های واقعی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ رشد محسوسی نخواهند داشت. به بیان دیگر، حتی اگر حقوق کارکنان افزایش پیدا کند، رشد قیمت‌ها می‌تواند بخش عمده این افزایش را خنثی کند و قدرت خرید خانوار‌ها را در سطحی محدود نگه دارد.
در چنین شرایطی، اقتصاد انگلیس با معادله‌ای دشوار مواجه شده است: تورم بالا بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره سوق می‌دهد، افزایش نرخ بهره هزینه وام و تأمین مالی را سنگین‌تر می‌کند و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها نیز می‌تواند تقاضای داخلی و رشد اقتصادی را تضعیف کند.
تناقض سیاست پولی انگلیس؛ مهار تورم با هزینه سنگین‌تر برای مردم
نکته مهم در بررسی بحران اقتصادی انگلیس، منشأ بیرونی بخش قابل توجهی از فشار‌های تورمی اخیر است.
بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره می‌تواند بر تقاضا و هزینه اعتبار اثر بگذارد، اما این ابزار به‌تنهایی قادر نیست اختلال در عرضه انرژی یا پیامدهای جنگ علیه ایران را برطرف کند.
در واقع، سیاست‌گذاران انگلیسی با تناقضی جدی روبه‌رو هستند؛ برای مهار تورمی که بخشی از آن از افزایش قیمت انرژی ناشی شده، به افزایش نرخ بهره متوسل می‌شوند؛ تصمیمی که خود می‌تواند هزینه زندگی، اقساط وام مسکن و هزینه تأمین مالی دولت را افزایش دهد.
اقتصاد انگلیس پیش از آغاز جنگ علیه ایران نیز با مشکلاتی مانند تورم، بدهی عمومی سنگین، رشد اقتصادی ضعیف و بحران هزینه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اکنون جهش قیمت انرژی و نااطمینانی ناشی از تحولات نظامی، ابعاد تازه‌ای به این مشکلات افزوده است.
از این منظر، افزایش نرخ بهره به چهار درصد را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم بانکی محدود ارزیابی کرد؛ این تصمیم نشانه‌ای از دشوارتر شدن شرایط اقتصادی کشوری است که هم‌زمان با فشار تورمی، افزایش هزینه بدهی و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی مواجه شده است.
به این ترتیب، پیامدهای جنگ علیه ایران از بازار جهانی انرژی فراتر رفته و از مسیر سیاست پولی، بازار مسکن و هزینه تأمین مالی دولت به زندگی روزمره شهروندان انگلیسی رسیده است؛ مسیری که می‌تواند فشار بیشتری بر خانوار‌های بدهکار و مستأجران وارد کند.
افزایش نرخ بهره شاید به مهار بخشی از فشار‌های تورمی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت هزینه آن برای میلیون‌ها خانوار و خزانه‌داری انگلیس سنگین خواهد بود؛ اقتصادی که اکنون زیر فشار هم‌زمان تورم، بدهی و ضعف رشد، با یکی از دشوارترین آزمون‌های خود روبه‌رو شده است.
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
درخشان: قرمزها در هماهنگی بین خطوط سهگانه مشکل دارند
