پس از سکوتی 25 ساله

بر اساس قانون اساسی کشور که در مواد مختلفی رفاه اجتماعی را تاکید می کند، تاسیس وزارتخانه ای که با جمع کردن سازمان های پراکنده ارائه دهنده خدمات اجتماعی ، بتواند خدمات را عمومیت بخشد، ضروری می نماید.
زمانی که سازمان های متعددی در سطح جامعه که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند متکفل انجام بخشهایی از وظایف رفاه اجتماعی می شوند، تداخل مسوولیت پیش می آید و درگیر کارهایی می شوند که نه تنها به سود جامعه نیست ، بلکه ضرباتی نیز بر پیکره تامین اجتماعی وارد می کند.
از سوی دیگر، در هیچ کشوری و هیچ ساختاری یک سازمان همزمان خریدار، فروشنده ،ناظر و مجری نیست ، غیر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران.
سالها این مشکل گریبانگیر نظام سلامت ایران بود تا این که وزارت رفاه شکل گرفت.و این امید در دل هل زنده شد که این تناقض با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در صورت توفیق در انجام وظایف قانونی برطرف خواهد شد.
جامعه کارگری در ابتدا از مخالفان جدی تشکیل وزارت رفاه بود به طوری که به درخواست شوراهای اسلامی کار و به منظور حمایت از استقلال مالی صندوق تامین اجتماعی کارگران به خیابان ها آمدند تا از استقلال صندوق مالی خود دفاع کنند.
این اعتراض در حالی اتفاق افتاد که علی حیدری ، معاون وقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و یکی از طراحان نظام جامع تامین اجتماعی این اطمینان را داده است با تشکیل و راه اندازی وزارتخانه جدید بر صندوق های بیمه ای موجود و بخصوص صندوق تامین اجتماعی خدشه ای وارد نخواهد شد.
اعتراض ها در حالی ادامه دارد که گفته می شود با آغاز به کار وزارتخانه جدید بسیاری از سازمان ها و نهادهای حمایتی که اعتبارات خود را از دولت تامین می کردند، تحت نظارت مالی قرار گرفته و ناچار به پاسخگویی خواهند بود.
در کنار این سازمان ها و نهادها، خروج سازمان تامین اجتماعی از نظارت وزارت بهداشت و همچنین به نوعی وزارت کار موجب می شود اختیارات و شاید نظارت 2وزارتخانه مذکور روی بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور، حذف شود.
شاید همین خروج از نظارت این 2وزارتخانه و پیوستن تامین اجتماعی به یک وزارتخانه جدید، منافع و مصالح گروهی را زیر سوال برد.
اما پس از گذشت یک سال دکتر غلامرضا سلیمانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که 43درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، مهمترین دستاورد دولت خاتمی را زنده کردن مقوله تامین اجتماعی در اذهان مردم و ایجاد وزارت رفاه می داند و می گوید: افزایش منابع سازمان و میزان پرداختی بازنشستگان ، دریافت 2000میلیارد تومان مطالبات سازمان از دولت ، پیشنهاد و تصویب نظام جامع تامین اجتماعی و بیمه 23میلیون روستایی را از دیگر دستاوردهای مهم دولت فعلی برشمرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان می کند: در بخش مطالبات نیز سازمان تامین اجتماعی در دوره خاتمی توانست بخشی از مطالبات خود از دولت را در حدود 2000میلیارد تومان در قالب شرکت و سهام بگیرد و مهمترین کار ایشان این بود که مقوله تامین اجتماعی را در اذهان مردم به صورت جدی زنده کرد و این مساله بسیار مهمی بود.
ایشان موضوع را مطرح کردند، به طوری که در لایحه بودجه سال 1384که به مجلس ارائه شده بود یکی از موارد مورد تاکید، بحث تامین اجتماعی بود. همچنین ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از دستاوردهای مهم دیگر دولت ایشان بود. نظام جامع تامین اجتماعی از سوی ایشان پیشنهاد و در مجلس تصویب شد.


بهزیستی و امداد

سازمان بهزیستی یکی دیگر از نهادهایی بود که زیر نظر وزارت رفاه قرار گرفت.این سازمان که وظیفه کاملا حمایتی را به عهده دارد، به نوعی وصله ای ناجور بر قامت وزارت بهداشت بود و هیچ تناسبی با کارکرد این وزارتخانه نداشت. محمود توکلی ، مدیر کل سازمان های غیردولتی بهزیستی یکی از افرادی است که از این تغییر استقبال کرد.
وی با اشاره به ضعف اجرایی قوانین معتقد است : نسبت تخصیص اعتبار دولت به بخش رفاه اجتماعی بشدت افزایش یافته به طوری که 30تا 40درصد هزینه های دولت صرف رفاه اجتماعی می شود که رقم نسبتا زیادی است.
اما همین رقم زیاد به علت توزیع نادرست و نارسا و نسبت بسیار کم از آن برای معلولان ، باعث شده با وجود قوانین بسیار مترقی در کشور، کمبودهایی را باقی گذارد. توکلی امیدوار است با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تجمیع این منابع اشراف بیشتری بر باز توزیع این درآمدها ایجاد شود.
اگر چه یکی از سرفصل های عمده فعالیت وزارت رفاه بر پایه تمرکز فعالیت 28نهاد و سازمان حمایتی گذاشته شد؛ اما با مصوبه مجلس هفتم براساس ماده 18قانون رفاه و تامین اجتماعی ، کمیته امداد و نیروهای مسلح از اجرای این قانون مستثنی شدند، به طوری که در مورد این 2دستگاه مسوولیت و اختیارات روسای آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی واگذار نشد.
شریف زادگان درباره نحوه فعالیت و تحت پوشش قرار گرفتن فعالیت های کمیته امداد گفت : ما با کمیته امداد هماهنگی برنامه داریم اما نه کامل.بسیاری معتقدند تشکیل وزارت رفاه موجب می شود تا از موازی کاری نهادهای حمایتی جلوگیری شودموسی الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از این جمله است او اعتقاد دارد هم اکنون سازمان ها ونهادهای مختلف حمایتی مانند بهزیستی ، کمیته امداد و خیریه ها هر کدام تعدادی از افراد نیازمند را تحت حمایت قرارداده اند و این امر باعث شده اقدامات موازی صورت گیرد.
وی می گوید: از نظر قانونی ، وزارت رفاه وتامین اجتماعی مسوولیت انجام کارهای حمایتی اقشار نیازمند را به عهده دارد و به همین دلیل مبلغ 2میلیارد تومان برای شناسایی اقشار نیازمند و مطالعه و تحقیقات برای تحت پوشش قرار دادن این افراد در طرح جامع رفاه به وزارت رفاه اختصاص داده شده است.
وی خاطر نشان می کند: براساس این طرح وزارت رفاه باید راهکارهای حمایتی را به طور گسترده برای تمام جامعه در نظر بگیرد، وی می افزاید: در حال حاضر 12میلیون از افراد جامعه زیر خط فقر هستند که 4میلیون و 200هزارنفر آنها تحت پوشش کمیته امداد و 300هزار نفرنیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و دراین میان 5میلیون و 500هزار نفر نیز از مردم تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و در فقر مطلق به سر می برند.
ثروتی تصریح می کند: از طریق اجرای طرح جامع رفاه و شناسایی اقشار نیازمند، نیازمندان واقعی شناسایی می شوند و افرادی نیز که تحت حمایت نیستند، حمایت خواهند شد.
نماینده مردم بجنورد در خصوص امکان حذف نهادهای حمایتی اظهار می کند: نهادهای حمایتی را نمی توان حذف کرد، در قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده که این نهادها باید با هم هماهنگ شوند تا بتوانند فعالیت ها و اقداماتی که انجام می دهند، موازی کاری نباشد و هم اکنون بهزیستی به عنوان یکی از معاونت های وزارت رفاه درآمده است.


کارآمد یا ناکارآمد

برخی صاحب نظران معتقد بودند که وزارت رفاه و تامین اجتماعی با هدف شناسایی اقشار مختلف جامعه و از جمله قشر آسیب پذیر و خدمت رسانی به مردم تشکیل شده ، اما عملکرد این وزارتخانه در این مدت نشانگر این نیست که دست کم گامهای اولیه در این باره برداشته شده و بیشتر گویای این مطلب است که فقط وزارتخانه ای با ساختمانی شیک به وزارتخانه های دولتی افزوده شده که دولت باید هزینه های سنگین آن را نیز به دوش بکشد در واقع با وجود تشکیل وزارت رفاه ، هنوز موازی کاری ها از سوی سازمان های حمایتی و امدادی از میان نرفته است و در حالی که سازماندهی و هماهنگی میان سازمان ها باید در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرار می گرفت ، همچنان موازی کاری ها و ناهماهنگی ها ادامه دارد.
آنچه پس از گذشت یک سال از تاسیس وزارت رفاه امروز شاهد آن هستیم ، خود مختاری مدیریتی سازمان ها در نهادهای حمایتی و خدماتی است و در واقع وجود یک وزارتخانه عریض و طویل هم نتوانست به این آشفتگی ها پایان دهد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه دراین باره می گوید: وزارت رفاه هنوز از چارت سازمانی مناسب و قانونی خود برخوردار نشده و در واقع در این مدت زمان کم ، هنوز نتوانسته سر و سامانی به خود بدهد و طرح چنین مباحثی می تواند سرعت فعالیت های این وزارتخانه را کاهش دهد.
مشکل وزارت رفاه به اینجا ختم نشد. بسیاری معتقد بودند وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حالی تاسیس شد که طبق برنامه سوم توسعه ایجاد هر گونه سازمان دولتی ممنوع بود، بنابراین طبق قانون دولت مکلف بود با تشکیل وزارت رفاه تا پایان برنامه سوم یکی از وزارتخانه های خود را در وزارتخانه دیگر ادغام و یا حذف کند که این امر تا کنون صورت نگرفته است و لذا در صورتی که وزارتخانه ای از سوی دولت ادغام و یا حذف نشود، طبعیتا ماهیت وزارت رفاه غیرقانونی خواهد بود.
عبدالرضا مصری ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم ،یکی از افرادی است که فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی را غیر قانونی می داند.
وی می گوید: براساس برنامه سوم تاسیس وزارتخانه ای جدید از سوی دولت غیر قانونی بود، ولی باتوجه به مصوبه مجلس ، دولت تنها مشروط به آن که وزارتخانه ای را حذف کند و یا 2وزارتخانه را ادغام کند، مجاز به تاسیس وزارت رفاه بود.
وی می افزاید: درحال حاضر که پایان عمر دولت نزدیک است اما همچنان شاهدیم که وزارت رفاه ، فعال است .مصری تاسیس وزارت رفاه را موجب بزرگ شدن دولت و برخلاف قوانین می داند و می گوید: تمام این مسائل ناشی از عملکرد ضعیف دولت است و امید است در دولت آینده شاهد این مسائل نباشیم.


برداشت متفاوت از قانون

در مقابل این مخالفان ، موافقان معتقد بودند: ادعای حذف وزارتخانه به این دلیل که هیچ وزارتخانه دیگری پس از تاسیس آن - مطابق بندی از ماده 11 برنامه سوم - حذف نشده ، مبنای حقوقی ندارد و ناشی از برداشت متفاوت و یا سو برداشت از مواد قانونی است.
طاهر موهبتی ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه دراین باره اعلام کرد: ادامه فعالیت وزارت رفاه موکول به این تبصره و عملی شدن آن نیست ؛ چرا که این مساله چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ عقلانی قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید و تصویب تشکیل وزارت رفاه و رای اعتماد به وزیر آن در واقع تلاش مجموعه حاکمیت و نظام را در جهت ساماندهی نظام بیمه ای ، حمایتی و امدادی تحقق بخشیدند و در حال حاضر طرح مباحثی مانند غیرقانونی بودن فعالیت این وزارتخانه چندان معقول نیست.
اواخر سال گذشته ، مجددا زمزمه های حذف وزارت رفاه ، این بار از هیات دولت به گوش رسید. توضیح این که بر اساس ماده 137قانون برنامه چهارم توسعه , سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ملزم شده است در 6ماه ساختار نوینی برای تشکیلات اداری دولت تدبیر کند و پیش نویس این طرح هم اکنون در شورای عالی اداری ارائه شده و براساس آن , قرار است تعداد وزارتخانه ها کاهش یابد.
بر این اساس ، هیات وزیران تدوین لایحه تشکیلات کلان دولت را در دستور کار خود قرار داد و در این بین وزارت رفاه یکی از اولین قربانیان بود.با اعلام این خبر واکنش های متفاوتی نسبت به آن دیده شد.


وزارت رفاه می ماند

طاهر موهبتی ، معاون حقوقی وزیر رفاه یکی از اولین افرادی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پیشنهاد ادغام و یا انحلال وزارت رفاه و تامین اجتماعی از دستور شورای عالی اداری خارج می شود.
وی یادآور شد: پیشنهادی درخصوص ادغام بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در وزارت رفاه به شورای عالی اداری در قالب تشکیلات کلان دولت ارائه شده بود. موهبتی ادامه داد: یکی از پیشنهادها برای اصلاح ساختار اداری تشکیلات دولت ، تفکیک وظایف آموزشی و بهداشت ودرمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از یکدیگر و ادغام وظایف بهداشت و درمان در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت رفاه و سلامت است.
وی افزود: از ابتدا طرح این موضوع با شگفتی صاحب نظران مواجه شد که چگونه می شود بعد از چند ماه تاسیس یک وزارتخانه بحث ادغام یا حذف آن مطرح شود.
به گفته معاون وزیر رفاه ، اصولا طرح چنین مطالبی آن هم کمتر از 6ماه که هنوز نمودار سازمانی وزارتخانه به تصویب نرسیده و می تواند در توفیق و شکل گیری یک مجموعه تاثیر فراوان داشته باشد، غیرمنطقی می نمود.
موهبتی افزود: بنابر این با توجه به دستور رئیس جمهوری مقرر شد موضوع از دستور کار شورای عالی اداری خارج شود.
وی گفت : اگر صرفا از نظر کارشناسی وظایف حوزه بهداشت و درمان می باید زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد، اصولا ضرورت داشت این پیش بینی در قالب همان لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که یک سال پیش به مجلس تقدیم شده بود ارائه می شد.


توجه به محتوا

کارشناسان معتقدند اگر محتوای نظام جامع تامین اجتماعی و مرزهای هریک از سازمان های بیمه ای ، حمایتی و امدادی فعال در حوزه تامین اجتماعی مشخص نباشد، تنها وجود یک وزارتخانه و یا یک سازمان نمی تواند مشکلات را حل کند.
در واقع ایجاد یک وزارتخانه برای تامین اجتماعی تنها به شرطی که محتوا و مرزبندی های آن مشخص باشد، می تواند مثبت باشد.متاسفانه در کشور ما گمان براین است که سازماندهی تشکیلاتی مشکلات را حل می کند از این رو تمام نیروها صرف ایجاد ساختار تشکیلاتی می شود.
وجود یک چارت سازمانی برای تامین اجتماعی دلیلی بر بهینه بودن آن ساختار برای دستیابی به اهداف تامین اجتماعی ، اصل 29قانون اساسی ، رفع انتظارات و یا ایجاد پوشش های لازم بیمه ای ، حمایتی و امدادی نیست. گرچه زمزمه هایی درباره حذف وزارت رفاه درماه های گذشته مطرح شد و در این میان یکی از نمایندگان بصراحت از آن سخن گفت ، اما باید منتظر ماند و دید با افزوده شدن به روزهای فعالیت وزارت رفاه و تدوین و تصویب چارت سازمانی و بسامان شدن آن ، وزارت رفاه می تواند در قالب برنامه های عملیاتی ، نظر مخالفان و منتقدان خود را جلب کند یا این که چند ماه دیگر انتقادها علیه این وزارتخانه قوت می گیرد.
آنچه مسلم است ارائه لایحه تشکیلات کلان دولت یکی از اولین و الویت های دولت آینده خواهد بود و با توجه به این که بیش از 5میلیون نفر از اقشار نیازمند تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی در جامعه نیستند، و کارشناسان نیزمعتقدند برای شناسایی نیازمندان واقعی ، اجرای طرح جامع رفاه و هماهنگ شدن اقدامات نهادهای حمایتی باید در اولویت برنامه های دولت آینده قرار گیرد، باید منتظر بمانیم و ببنیم نگرش دولت آینده نسبت به مقوله رفاه اجتماعی چگونه خواهد بود.

علی اخوان بهبهانی