زمزمه‌های بازگشت پلیس قضایی

قوه قضاییه نیز از احیای مجدد پلیس قضایی استقبال کرده است و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس این قوه نیز چندی پیش در دیدار اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با استقبال از پیشنهاد نمایندگان درباره ضرورت احیای مجدد پلیس قضایی تصریح کرد: ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم و مشابه این پلیس نیز در بسیاری از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است.

همچنین معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها با بیان این‌که امروز دو امر مهم ابلاغ و اجرای دستورات قضایی با مشکل مواجه است، با تاکید به ضرورت وجود و جایگاه پلیس تخصصی در دستگاه قضایی به مهر می‌گوید: در امور تحقیق و کشف جرم نیز نیازمند پلیس متخصص هستیم.

محمود سالارکیا با اشاره به تصویب فوریت لایحه تشکیل پلیس قضایی در مجلس شورای اسلامی، وجود پلیس قضایی را برای دستگاه قضایی ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: در سطح دستگاه قضایی با اطاله دادرسی مواجهیم.

اگرچه مسئولان قوه قضاییه بر ضرورت تشکیل مجدد پلیس قضایی زیر نظر این قوه تاکید دارند، اما برخی کارشناسان حقوقی معتقدند با آموزش تخصصی‌تر ضابطان قضایی، می‌توان از تشکیل نهادی جدید اجتناب کرد و بین فعالیت نهادهای عمومی، موازی کاری به وجود نیاورد.

البته این اولین بار نیست که بحث احیای مجدد پلیس قضایی به مجلس هم کشیده شده است مثلا در خرداد 86 نیز لایحه تشکیل پلیس قضایی به صحن مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرد ولی در همان سال، کلیات این لایحه با 90 رای مخالف تصویب نشد.

در عین حال، هنوز هم قوه قضاییه اصرار دارد که باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد و حتی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در ماه‌های نخست مسئولیتش، لایحه پلیس قضایی را به دولت داد ولی همچنان پس از گذشت حدود سه سال این لایحه به سرانجام نرسیده است.

حال باید دید با وجود پیشنهاد تازه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر احیای پلیس قضایی، این نهاد رسمی می‌تواند دوباره متولد شود و یا این‌که باز هم مثل سال 1386، به خاطره‌های گذشته می‌پیوندد.

چرا قوه قضاییه، پلیس مستقل می‌خواهد؟

قوه قضاییه برای اجرای بهتر احکام قضایی، نظارت بر فعالیت دولت و صنوف و پیشگیری از جرم، به کمک نیروهایی خارج از این قوه نیازمند است تا امر قضاوت با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

ضابطان قضایی یا ضابطان دادگستری، همین وظیفه را انجام می‌دهند. این ماموران زیرنظر مقام قضائی به کشف جرم، جلوگیری از فرار متهم و اجرای تصمیمات قضائی عمل می‌کنند.رؤسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، نیروی انتظامی، ماموران نیروی مقاومت بسیج و پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری فعالیت می‌کنند، در زمره این ضابطان قضایی جای می‌گیرند. ریاست و نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری نیز بر عهده دادستان است و این ماموران، دستور مقامات قضائی را اجرا می‌کنند.

در کل می‌توان گفت بیشترین حجم کار ضابطان قضایی بر عهده نیروی انتظامی است و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است که این ماموران را به صورت تخصصی آموزش دهد.

اما قوه قضاییه بر این باور است که به‌جای تمرکز بر آموزش تخصصی ضابطان قضایی، باید به سمت احیای پلیس قضایی برویم و این پلیس زیرمجموعه قوه قضاییه، با عملکردی تخصصی‌تر می‌تواند به جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بهتر کمک کند.

خطر بازگشت موازی‌کاری

در حالی که قوه قضاییه برای احیای پلیس قضایی، مصمم ایستاده است، اما برخی کارشناسان حقوقی نسبت به احیای دوباره این نهاد، دل خوشی ندارند.

بهرام بهرامی، استاد دانشگاه و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند، احیای این پلیس قضایی، هزینه‌های زیادی را برای استخدام نیرو و تاسیس یک نهاد جدید تحمیل می‌کند و به‌جای این کار، قوه قضاییه موظف است بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، به آموزش تخصصی ضابطان قضایی اقدام کند.

به گفته بهرامی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شده است و تا پنج یا شش ماه دیگر هم اجرا می‌شود و با وجود این قانون، دیگر نیازی به احیای پلیس قضایی نداریم.

این استاد دانشگاه بر این باور است که در قانون جدید، به تخصصی‌تر شدن فعالیت ضابطان قضایی اشاره شده است و با تکیه بر این قانون، می‌توان تا 70 درصد بر علمی بودن و تخصصی‌تر شدن فعالیت این ضابطان قضایی اعتماد کرد و کاستی‌ها را هم می‌توان با آموزش‌های تخصصی جبران کرد.

همپوشانی شدن فعالیت‌های نیروی انتظامی و پلیس قضایی، دغدغه مهمی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی می‌تواند پلیس قضایی را در دام موازی‌کاری‌های پیشین بیندازد و در این شرایط شاید بررسی و تحقیق بیشتر درباره اثرات احیای پلیس قضایی بر جامعه، بتواند از تبعات منفی احیای شتابزده یک نهاد عمومی بکاهد.

امین جلالوند‌ - ‌گروه جامعه