تولدی دیگر در اقتصاد ایران

همان گونه که انتظار می رفت ، سرانجام با ابلاغ ویرایش جدید اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب ، فصل نوینی در حیات اقتصاد ایران گشوده شد ؛ به طوری که می توان این فصل نوین را به تولدی دیگر تشبیه کرد.

کد خبر: ۶۶۰۶۰

اقتصاد ایران سالها بود که از حاکمیت بلامنازع و ناکارآمد دولت رنج می برد ؛ دولتی که می خواست با یک دست دهها هندوانه بردارد و صد البته دیدیم که تمام آن هندوانه ها به زمین افتاد و شکست . این حاکمیت همچنین در طول زمان ، مشی اقتصاد کشور را به سوی «شبه سوسیالیستی» تغییر داد. چیزی که روح قانون اساسی خواستار آن نبود. اما خواسته یا ناخواسته جای بخش خصوصی و ابزار جذب سرمایه به عنوان موتور محرک هر اقتصاد آنقدر در اقتصاد، ایران محدود و تنگ شد که روند توسعه کشور محدود شد ؛ چرا که دولت به تنهایی قادر به پرداخت هزینه های توسعه و انجام سرمایه گذاری نبود. ادامه این روند می رفت تا عقب ماندگی اقتصاد ایران را از اقتصادهای مدرن دنیا روزبه روز بیشتر و وابستگی به درآمد نفت را افزایش دهد. از همین رو تغییر نگاه قانون اساسی به بخش خصوصی و بخش تعاونی بموقع انجام شد تا با افزایش سهم این 2بخش در اقتصاد کشور، زمینه برای رهایی دولت از فعالیت های خرد و اجرایی و پرداختن به امور حاکمیتی ، هدایتی و برنامه ریزی کلان فراهم شود. ویرایش جدید اصل 44 ، خیال بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی را از حمایت های تام و کامل قانونی راحت کرد و افقهای جدیدی برای فعالیت پیش روی آنان گشود تا سرمایه های سرگردان خود را وارد اقتصاد ملی کرده و برای توسعه کشور هزینه و سود برداشت کنند. با وجود این اصل 44 هدایت سکان کشتی اقتصاد را صرفا به دست بخش خصوصی نسپرد بلکه نگاهی جدید اتخاذ کرد تا بخش خصوصی ایران وجه تمایزی با بخش خصوصی در اقتصادهای کاپیتالیستی و کاملا آزاد که انحصار خصوصی جای انحصار دولتی را گرفته است ، داشته باشد. این تمایز، همانا قرار گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی و قائل شدن نقش ویژه برای آن است . به طوری که در کنار کاهش فعالیت سالانه دولت به میزان 20 درصد ، سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور باید 25 درصد افزایش یابد. همچنین برای نخستین بار ایده تاسیس تعاونی های فراگیر ملی در متن اصل 44 گنجانیده شده که در صورت تحقق ، افقهای جدیدی را روی اقتصاد ایران می گشاید. لذا چرخش رویه اقتصاد ایران شدید اما حساب شده صورت گرفته است تا کشور از دام اقتصاد دولتی به چاه اقتصاد خصوصی نیفتد. از سوی دیگر باید انتظار داشت ویرایش اصل 44 با استقبال و واکنش مثبت محافل بین المللی اقتصادی نیز روبه رو شود ؛ چرا که بزرگ ترین قدم در راه جذب سرمایه داخلی و خارجی و تلاش برای رقابتی کردن اقتصاد با هدف رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ تورم محسوب می شود. اصلاحاتی که توجه سرمایه گذاران بین المللی را به خود معطوف کرده و با اعتمادسازی چشم انداز جدیدی از همکاری ها را پیش رو می گشاید.