مردم جنس گران نخرند

به همین مناسبت با نزدیک شدن به ایام پایان سال، بیست و هفتمین برنامه مناظره شبکه یک سیما نیز به موضوع «کنترل‌قیمت‌ها و طرح‌های تعزیراتی شب عید» اختصاص یافت و به بررسی عملکردها و ضعف‌های موجود در زمینه بازار شب عید پرداخت. مهمانان این برنامه مرتضی‌ الله‌داد دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه، علی جمشیدی معاون سازمان تعزیرات حکومتی، محسن حاجی‌بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران بودند و مرتضی حیدری اجرای این برنامه را به عهده داشت. سؤال پیامکی این برنامه این بود که آیا جریمه نقدی گرانفروشان در مبارزه با گرانفروشی موثر بوده است؟

80 درصد اقتصاد ایران دولتی است

در ابتدای این مناظره مرتضی الله‌داد، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه گفت: متاسفانه 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و همان‌طور که می‌دانیم بهینه عملکرد و بهره‌وری مدیر خصوصی نسبت به مدیر دولتی بسیار بالاتر است.

در ادامه برنامه مناظره علی جمشیدی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز با بیان این‌که تورم و تخلف از قیمت‌های مصوب دارای دو معنای متفاوت است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان حلقه آخر نظارت بر بازار و قیمت‌ها مطرح است و این سازمان در سطح بازار در لایه اول حضور ندارد.

وی با اشاره به حضور بازرسان، اتحادیه‌ها و مردم به‌عنوان ناظران قیمت در سطح بازار افزود: تورم هیچ ربطی به سازمان تعزیرات حکومتی ندارد، اما این سازمان به تمام پرونده‌های گرانفروشی رسیدگی صد درصد می‌کند.

محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این مناظره گفت: مبارزه با گرانفروشی پیش از انقلاب نیز بود، اما در طول 42 سال گذشته، مبارزه با گرانفروشی کوچک‌ترین اثری در کاهش قیمت‌ها نداشته‌ است. وی افزود: در این روند قیمت‌گذاری کالاها، مصرف‌کننده و تولیدکننده بازنده اصلی بوده‌اند.

وظیفه وزارت صنعت در تنظیم بازار

مجتبی فراهانی، معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه این مناظره با اشاره به این که اگر فراوانی کالا در بازار باشد، تنظیم آن نیز به سهولت صورت می‌گیرد، گفت: وزارت صنعت در رابطه با پایش و کنترل نظام توزیع و تنظیم بازار پنج مسئولیت اساسی را انجام می‌دهد که تنظیم بازار داخلی،کیفیت و رعایت استانداردها و استفاده از ظرفیت اصناف مختلف و کنترل خدمات از جمله وظایف این وزارتخانه است.

با تعزیر کردن و بگیر و ببند کار درست نمی‌شود

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در فرصت چهار دقیقه‌ای خود در این مناظره اظهار کرد: در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر کردن و بگیر و ببند کار درست نمی‌شود؛ دلیل این است که اگر وضع بازار حول رقابت باشد در آن صورت کیفیت، قیمت و عرضه کالا برای رضایت مردم نتیجه‌بخش می‌شود.

وی با اشاره به آماری از بازرسی‌های صورت گرفته در سراسر کشور افزود:‌ ماهانه 500 هزار بازرسی در کل کشور و 110 هزار در شهر تهران انجام می‌شود و طی شش سال گذشته 32 میلیون واحد اصناف بازرسی شده و 130 میلیارد تومان تعزیر شدند، اما نتیجه آن برای مردم چه بوده است؟رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مردم در رابطه با تعزیرات به نتیجه دلخواه نرسیدند. وی گفت: در قانون قبلی جرایم در مورد تخلفات صنفی به حدی ناچیز بود که به آن توجه نمی‌شد، اما در قانون جدید برنامه تعزیرکردن تا ابطال پرونده کسب و زندان نیز دیده شده است و امیدواریم با این قانون جدید هیچ کس جرات تخلف نداشته باشد.

اقتصاد ایران پیر شده است

در ادامه این مناظره بحث آزاد انجام شد و کارشناسان به نقد از نظریات یکدیگر پیرامون موضوع برنامه پرداختند

مرتضی الله‌داد با اشاره به این‌که در ایران شعار فروشندگان این است که پس از فروش تعویض یا پس گرفته نمی‌شود، گفت: قیمت‌ها در ایران کنترل نمی‌شود. اکنون اقتصاد ایران بعد از 50سال مانند بچه‌های کوچکی است که زیر بغل آن را می‌گرفتند و راه می‌بردند و الان هم پیرمردی فرسوده شده است.

حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع و معادن در پاسخ به پرسش مجری برنامه در رابطه با این‌که وقتی مشتری احساس می‌کند کالای خریداری شده با پول پرداختی تناسبی ندارد باید به کدام واحد مراجعه کند، اظهار کرد: لوازم پرمصرف همچون خوراکی‌های لبنی و شوینده‌ها بیش از هفت تا هشت تولیدکننده داخلی دارد و شما هر کدام را که بخواهید انتخاب می‌کنید از این رو همان‌طور که برای انتخاب کارخانه تولیدکننده حق انتخاب دارید اگر مغازه‌داری نیز اجناس خود را گران عرضه کرد باید سراغ فروشنده دیگری رفت. فراهانی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه این مناظره با بیان این‌که تناسبی بین میزان جرایم و تخلفات وجود ندارد، گفت: خواسته مردم این است که این جرایم بازدارندگی داشته باشد.

مردم جنس گران نخرند

حاجی‌بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه برنامه مناظره با اشاره به این‌که هم‌اکنون قباحت جریمه‌ها از بین رفته‌ است، اظهار کرد: باید فرهنگ‌سازی‌های مناسبی صورت می‌گرفت تا مانع خرید مردم از کالاهای بی‌کیفیت شویم.

نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در واکنش به صحبت‌های حاجی‌بابا گفت: البته در حوزه اصناف این کار صورت گرفته است به نحوی که اصناف در بخش آموزش‌‌های اجباری موضوع برخورد فروشنده و مصرف‌کننده را فرا می‌‌گیرند.

وی از مردم خواست که در زمان خرید هر کالایی از هرفروشگاهی اقدام به دریافت فاکتور کنند. الله‌داد در ادامه صحبت‌های فراهانی افزود: مصرف‌کنندگان در تعویض کالاهای خود با برخوردهای نامناسبی از سوی فروشندگان روبه‌رو می‌شوند.به اعتقاد الله‌داد، سیستم تعزیرات حکومتی که از سال 61 فعالیت خود را آغاز کرده، مجموعا نتوانسته است در مقابل افزایش قیمت کالاها کنترل لازمی را انجام دهد.

اقتصاد ایران تورم زاست

حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه این بحث با بیان این‌که اقتصاد ما تورم‌زاست و مسئولان برای سال آینده تورم 25 درصدی را اعلام کردند، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که به هیچ عنوان تورم برنمی‌گردد بلکه باید از تورم بعدی جلوگیری کرد. وی ادامه داد: حجم نقدینگی نسبت به سال 84، 9 برابر شده و میزان آن 550 هزار میلیارد تومان است. دولت فعلی چاره‌ای جز چاپ پول نخواهد داشت و قطعا با گران شدن کالا مواجه خواهیم بود.

الله‌داد با بیان این‌که اگر به عملکرد سایت سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کنید، می‌بینید که این صفحه سفید است خطاب به نماینده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: کشورهای ترکیه و برزیل موفق به پایین آوردن نرخ تورم خود شده‌اند و با تعویض واحد پولی خود توانستند انتظار تورمی را از بین ببرند و نرخ تورم را کاهش دهند. وی در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی نیز پیرو سند چشم‌انداز است. همه دولت‌ها می‌گویند یک دستورالعمل است، ولی کسی در این دستورالعمل قدمی برنداشت.

فراهانی نیز در ادامه این مناظره تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر این‌که بسیاری از فروشندگان معتقدند بازرسان کسری حقوق خود را با دریافت جریمه‌ از کسبه جبران می‌کنند، افزود: این موارد در همه حوزه‌ها وجود دارد، اما نباید این تخلفات را به تمام بازرسان تسری دهید. در ادامه برنامه مرتضی حیدری از سوی مردم این پرسش را مطرح کرد که وقتی ما جنس گران می‌خریم و شکایت می‌کنیم تعزیرات آن واحد صنفی را جریمه کرده و پول به حساب دولت می‌رود. اینجا تکلیف مردم چیست؟فراهانی در این باره پاسخ داد: وقتی مصرف‌کننده‌ای با شماره 124 تماس می‌گیرد از وی پرسیده می‌شود که شما می‌خواهید گزارش تخلف بدهید یا احقاق حقوق کنید. گران‌فروشی از لحاظ کارشناس اتحادیه باید بررسی شود.

پرسش و پاسخ

در این بخش از مناظره هریک از مهمانان برنامه به پرسش‌های بینندگان پاسخ دادند. جمشیدی در این بخش افزایش رقابت به نفع مصرف‌کنندگان می داند و تنبیه را به یک اندازه مهم دانست. نوده‌فراهانی نیز در پاسخ به پرسشی که آیا مصرف‌کننده باید از نانوا و بقال نیز درخواست فاکتور کند، گفت: قیمت نانوایی‌ها مشخص است، اما در سوپرمارکت‌ها مردم می‌توانند طبق قانون نظام صنفی از فروشنده درخواست فاکتور کنند زیرا فروشندگان حاضر به پذیرش اعتراض‌ها نیستند.