مخالفت شفاهی اعضای شورای شهر تهران با استعفای احمد دنیامالی - بدون بررسی این موضوع در نشست علنی شورا- در شرایطی انجام شد که وزارت ورزش و جوانان امروز(چهارشنبه) را به عنوان آخرین مهلت ارائه کتبی این استعفا برای دنیامالی تعیین کرده است و بیم آن میرود پایبندی وزارت ورزش به قانون و منعی که سازمان بازرسی برای دوشغلهها در نظر گرفته است در کنار استنباط سلیقهای برخی از اعضای شورا که عضویت در شورا را شغل نمیدانند، باز هم چالشی جدی برای مجموعه ورزش کشور ایجاد کند. چون دنیامالی فردی است که در مجامع جهانی قایقرانی حرفش خریدار دارد، چنانچه از یکی از سمتهایش یعنی شورا یا رئیس فدراسیون قایقرانی استعفا ندهد، این امتناع از استعفا حسابی ورزش را آزار خواهد داد، چون وزارتنشینان حاضر نیستند تا زمان استعفا از شورا، پای حکم دنیامالی را به عنوان رئیس فدراسیون امضا کنند و همین موضوع حساسیت فدراسیون جهانی و در نتیجه احتمال تعلیق دوباره قایقرانی را به دنبال خواهد داشت. از طرفی کنارهگیری او از شورا منوط به موافقت اکثریت 31 نفره اعضای شورای شهر شده است. جایی که دو طیف اصلی سیاسی درون شورا حاضر به پذیرش استعفای او نیستند.
با این حال یک طرف ماجرا باید از دنیامالی دل بکنند یا اعضای شورای شهر یا اعضای مجمع فدراسیون قایقرانی. در این صورت استعفای دنیامالی چون تبعات بینالمللی برای ورزش ما نخواهد داشت شیرین خواهد بود، هر چند در آن واحد برای یکی از دو طرف فوق، تلخ به نظر خواهد رسید.
در این شرایط انتظار از دنیامالی و وزارت ورزش این است که تکلیف این موضوع را با تدبیر روشن کنند و گزکی دست مجامع بینالمللی برای تعلیق ورزش ایران ندهند. دنیامالی ـ که درست یا نادرست ـ از سوی مسئولان سابق وزارت ورزش متهم به دست داشتن در تعلیق بینالمللی این فدراسیون بود، نباید اجازه دهد دوباره این انگ متوجه او شود. وزارت ورزش نیز که به باور موافقانش در جریان انتخابات کمیته ملی المپیک مرد مسالاری را رعایت کرد و به باور منتقدانش با بیتدبیری زمینه ادامه حضور نزدیکان مدیران سابق را در این کمیته فراهم کرد، تا اینجای کار چون بدون قطعی شدن استعفای دنیامالی به او اجازه شرکت در انتخابات را داد بیتدبیری کرد، اما وزارت نباید اشتباه را با اشتباه جبران کند بلکه با تدبیر مسائل را حل و فصل کند.
از همه مهمتر این است که دنیامالی باید قبل از تصمیم خود برای رفتن به فدراسیون قایقرانی، استعفای کتبی خود را به شورای شهر میداد و پس از پذیرش آن از سوی شورا چنین اقدامی میکرد. هرچند از تخلف وزارت ورزش هم در پذیرش او بدون ارائه پذیرش استعفانامهاش از سوی شورا نباید گذشت.
امید توفیقی / گروه ورزش