نگاه مجلس به اولین بودجه دولت

این درحالی بود که تصویب کلیات بودجه به‌سادگی صورت نگرفت ومخالفان کلیات لایحه بودجه از همان ابتدای آغاز جلسه علنی مجلس با طرح انتقادات پررنگ و جدی تلاش کردند تا زمان بررسی لایحه را به وقت دیگری موکول کنند.به گمان این منتقدان واز جمله احمد توکلی،یکی از اقتصاددانان مجلس،اعداد و ارقام لایحه بودجه درکمیسیون تلفیق مورد رای گیری قرارنگرفته ازاین‌رو گزارش قانونی این کمیسیون زیرسوال است.آنان درنهایت درخواست کردنداین لایحه دوباره به کمیسیون بازگردانیده شده وبعد از تصویب دوباره به صحن علنی بیاید.امادرنهایت این درخواست باتوضیحات آیین‌نامه ای غلامرضا مصباحی مقدم ،رئیس کمیسیون تلفیق درباره شیوه تصویب و رای‌‌گیری لایحه دراین کمیسیون وحمایت علی لاریجانی،رئیس مجلس رد شد و صحن علنی وارد بررسی کلیات بودجه شد.

هنگام بررسی کلیات بودجه نیزمخالفان کسری 102هزار میلیارد تومانی بودجه، بی‌توجهی به پرداخت مطالبات پیمانکاران،خوش‌بینی مفرط بودجه به اثرات توافق ژنو وافزایش سهم نفت دردرآمدهای بودجه را اصلی‌ترین دلایل مخالفت خود برشمردند.این انتقادات دربخش‌هایی حتی به‌تندی گرایید و حواشی درپی داشت به طوری که حجت الاسلام ابوترابی فرد،نایب رئیس مجلس درواکنش به سخنان حمید رسایی ،نماینده تهران درباره محتوای توافق ژنو و عبارت«پلمب کردن دهان منتقدان» اظهارکرد سخنان وی خارج از بحث است وتهدیدکرد که میکروفن وی راقطع خواهد کرد.

براساس این گزارش، موافقان لایحه بودجه نیز قابل نظارت وشفاف بودن لایحه،واقع بینی و دوری از شعارزدگی ،تقویت بودجه دفاعی برای پاسخ به تهدیدات خارجی ،اصلاحات مناسب دراجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند افزایش یارانه نقدی نیازمندان،تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی وحرکت به سمت کاهش تورم وتوجه به تقویت نظام مالیاتی کشوررا ازمهم‌ترین نقاط قوت آن برشمردند.

نیازی به دستاوردهای توافق ژنو نداریم

درهمین حال معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درصحن علنی مجلس دردفاع از لایحه بودجه 93گفت: با همکاری دولت و مجلس در تسهیل رشد سرمایه گذاری در کشور، در سال آینده نیازی به دستاوردهای توافق ژنو نداریم. محمد باقرنوبخت تاکید کرد: ممکن است بگویید این با چه استدلالی است. آنچه می تواند رشد اقتصادی را ایجاد کند، رشد سرمایه گذاری است. در سال 93 ما از چند منبع رشد سرمایه گذاری مثبت خواهیم داشت که متاسفانه در سال های گذشته منفی بوده است.

نوبخت خاطرنشان کرد: 37 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی و 90 هزار میلیارد تومان در سرمایه گذاری شرکت های دولتی درنظر گرفته شده ، البته کمیسیون تلفیق تا حد صد میلیارد دلار استفاده از منابع خارجی را برای نفت تسهیل کرد که از نوآوری ها وکارهای افزودنی کمیسیون تلفیق بر لایحه دولت بود که این اقدام را ارج می‌نهیم. در حقیقت کمیسیون و نمایندگان لایحه را تقویت کردند.

وی ادامه داد: ما برای نفت بیش از یک میلیون بشکه نفت خام که سال جاری هم همان حد اجازه فروش داریم، حتی یک بشکه اضافه ندیده‌ایم. اگر خلاف عرض می کنم، محاسبات ما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس وجود دارد.

نوبخت تصریح کرد:الان خبری را به شما می‌دهم که در سال 93 اقتصاد ایران از رکود خارج شده و برای نخستین بار در چند سال گذشته شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

سرانجام پس از اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق و نیز اظهارات ده نماینده مخالف، ده‌نماینده موافق و محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کلیات این لایحه به رای گذاشته شد.

در این رای گیری که 209 نماینده مجلس حضور داشتند، کلیات لایحه بودجه سال 93 با 130رای موافق، 59 رای مخالف و ده رای ممتنع به‌تصویب رسید.پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شدند و رسیدگی به بندهای درآمدی را آغاز کردند.

تعیین تکلیف قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی

درهمین حال نمایندگان مجلس درجلسه نوبت عصر صحن علنی برخی بندهای درآمدی لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس یکی از این بندهای مصوب، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های تحویلی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی شد.

وکلای ملت در ادامه این جلسه جزء 3 بند الف تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 93 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. کمیسیون تلفیق پیش از این، این جزء را از لایحه بودجه حذف کرده بود اما در جلسه دیروز پیشنهادهای متعددی برای بازگشت این جزء یا اصلاحات دیگر در این زمینه مطرح شد، اما هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نرسید و در نهایت با نظر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرارشد این جزء به کمیسیون تلفیق برگردد.

دولت در این جزء پیشنهاد داده بود که در سال 1393 قیمت هر بشکه نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) فروخته شده به پالایشگاه‌های داخلی برابر 18.5 دلار تعیین شود و اجازه داده شود که مابه‌التفاوت آن با قیمت مذکور در جزء 2 این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد تسویه حساب شود. درواقع این بند به تعیین تکلیف قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها وپتروشیمی‌ها مربوط است که به‌دلیل تاثیرگذاری درسوددهی این شرکت‌ها قیمت سهام آنها دربورس را تحت تاثیر قرارداده ویکی ازعلل سقوط شاخص بازار سرمایه درروزهای اخیر اعلام شده است.

پس از این مصوبات، بلافاصله جلسه مشترک دولت و مجلس درصحن علنی تشکیل شد.