افزایش رشد اقتصادی در ایران

سازمان ملل در تحقیق سالانه خود از افزایش رشد اقتصادی ، کاهش تورم و میزان بدهی های خارجی رو به کاهش در ایران خبر داد.بر اساس یافته های «تحقیق اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک (آرام) در سال 2005 در زمینه رشد اقتصادی

کد خبر: ۶۳۷۱۶

کشورهای این منطقه ، رشد اقتصادی ایران در سال 2005 ، 7.1 درصد پیش بینی شده است.
تحقیق اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک در سال - 2005 که در قالب یک کتاب 264 صفحه ای منتشر شده - تاکید کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2004 به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از نفت و خدمات افزایش یافته و پیش بینی می شود با حمایت تمامی بخشهای عمده ازجمله صنعت و معدن در سال 2005 به 7.1 درصد برسد.بر اساس این تحقیق ، میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2004 نیز معادل 7.1 درصد بود که این رقم برای بخشهای کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب معادل 5.3 درصد ، 7.3 درصد و 7.3 درصد بود.این رقم با رشد اقتصادی 6.7 درصدی سال 2003 قابل مقایسه است که در آن میزان رشد در بخشهای کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب 7.1 درصد ، 9.2 درصد و 5.1 درصد بود.بر اساس این مطالعه ، میزان تورم در سال میلادی گذشته روندی رو به کاهش داشته اما همچنان به صورت یک عدد دو رقمی باقی مانده است . تورم در جمهوری اسلامی ایران بازتابی از سیاست های دولت برای رونق رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود تدارک خدمات اجتماعی است . قیمتهای بالاتر نفت ، صادرات این کالا را سال 2004 تقریبا به میزان 30 درصد افزایش داد.تحقیق اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک در سال 2005 با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی ایران به میزان تقریبا 19 درصد در سالهای 2002 و 2003 افزایش صادرات خشکبار ، فرش و فرآورده های سنتی را از مهمترین عوامل صادرات غیرنفتی ذکر کرده است .میزان واردات کالاهای تولیدی در ایران که در سالهای 2001 و 2002 ، معادل 20 درصد بود در سال 2003 به 30.7 درصد افزایش یافت . واردات فرآورده های صنعتی در این سال بشدت افزایش یافت ، در حالی که واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله گندم ، برنج ، شکر ، گوشت و روغن نباتی کاهش یافت .این تحقیق افزوده است که آزادسازی تجارت خارجی و مقررات زدایی ، اعطای اعتبار به صورت ارز داخلی و خارجی به بخش تجارت خارجی و از میان بردن تدریجی موانع بر سر راه تجارت ، نقش مهمی در تسریع رشد واردات داشته است . واردات کالاهای تولیدی در سال 2004 کاهش یافت ، اما در رقم بالای 24.6 درصد باقی ماند.مازاد حساب تجاری به نسبت تولید ناخالص داخلی نیز در سال 2004 افزایش یافت و از 1.5 درصد در سال 2003 به 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال میلادی گذشته رسید.این تحقیق با اشاره به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سالهای گذشته می افزاید: حسابهای مالی و سرمایه ای ایران در سال 2003 به دلیل سرمایه گذاری بیشتر مستقیم خارجی در بخش انرژی به میزان یک میلیارد دلار افزایش یافت و ذخایر رسمی کشور با افزایشی به میزان 3 میلیارد دلار در سال 2003 به 24.4 میلیارد دلار رسید و انتظار افزایش مشابهی در سال 2004 می رود.به گزارش ایرنا ، سازمان ملل در تحقیق سالانه خود میانگین نرخ تورم در ایران را در سالهای 2002 و 2003 معادل 15.7 درصد اعلام کرد و افزود دولت ایران در نظر داشت میزان تورم را در سال 2004 به 14.5 درصد کاهش دهد. این گزارش ، تورم در ایران را معلول سیاست های دولت در زمینه رونق رشد اقتصادی و فراهم کردن اشتغال ذکر کرده است .بر اساس این تحقیق میزان بدهیهای خارجی های ایران به روند رو به کاهش خود ادامه می دهد. سال 2003 ، این میزان معادل 12.1 میلیارد دلار یا 9.2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. میزان بهره دریافتی در این سال 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4.5 درصد از صادرات بود.