سود بانکی به کدام سو می چرخد؛

برآورد سود حاصل از تسهیلات بانکها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها ، یکی از مسائل مهم ملاحظات مربوط به تعیین حاشیه نرخ سود بانکهاست.

کد خبر: ۶۰۶۸۱

این حاشیه در سطحی تعیین می شود که نه تنها هزینه های عملیاتی و ریسک بانکها را پوشش دهد ، بلکه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانکها نیز در تعیین آن مراعات شود.
به عبارت دیگر از یک طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا همراه عملکرد بخشهای اقتصادی در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر ، کارایی عملیات بانکها و برنامه های تنظیمی در ارتباط با حفظ نسبتها و استانداردهای معمول برای تقویت بنیه مالی بانکها اعمال می شود.
لازمه هرگونه کاهش در نرخ سود تسهیلات ، کاهش بیشتر در پرداخت سود به سپرده گذارانی است که صاحب اصلی منابع بانکی هستند.ابعاد چگونگی کاهش یا افزایش سود بانکی در گزارش ذیل فهرست وار ارائه می شود.

منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی عمدتا از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص و اعطای تسهیلات از سوی بانکها صورت می گیرد ؛ بنابراین با تاثیرپذیری نرخهای سود سپرده های بانکها از این سیاست و برخورداری تدریجی منابع مزبور از نرخ سود واقعی منفی ، منابع سپرده ای جذب بازارهای غیرمولد شده و سیستم بانکی کشور را با مشکل تجهیز منابع روبه رو می کند.

زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی پایین تر از سطح تورم قرار داشته باشد تمایل به استفاده از منابع غیر رسمی افزایش می یابد.

واضح است که تغییرات قدرت خرید پول ، می تواند ارزش واقعی سپرده افراد نزد بانکها را تحت تاثیر قرار دهد و بدین ترتیب فردی که نزد بانک سپرده تودیع می کند ، در صورت ترقی قیمتها در سررسید ، مبلغی کمتر از ارزش واقعی آن در زمان تودیع دریافت می کند. لزوما بخشی از قدرت خرید خانوار پس انداز می شود و کاهش تقاضا می تواند در کنترل تورم و تثبیت قدرت خرید پول موثر واقع شود و افراد با اطمینان از حفظ ارزش واقعی سپرده های خود به سپرده گذاری مبادرت کنند. در عین حال ، پس انداز انجام شده در بانکها ، توان بانکها را در اعطای تسهیلات مدت دار به بخشهای تولیدی اقتصاد تقویت می کند که نقش آن در افزایش سرمایه گذاری به مراتب مهمتر از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.

طرفداران کاهش نرخ سود

عمده دلیل طرفداران کاهش نرخهای سود بانکی در شرایط تورمی فعلی ، حمایت از بخش تولید عنوان شده است. مطالعات و برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود تسهیلات به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی مطرح نبوده و تاثیر چندانی بر تولید بخشهای مذکور ندارد. علت این آن است که سرمایه گذاری بخش خصوصی علی رغم انتظار برخی به جای نرخ سود تسهیلات ، بیشتر متاثر از متغیر ریسک اقتصادی است و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرایط قبل از یکسان سازی نرخ ارز) تعیین کننده اصلی هزینه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. خوشبختانه با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 زمینه های ایجاد اثبات نسبی فراهم شده است . بدیهی است کاهش نرخ سود تسهیلات راه حل موثری برای تشویق و تحریک سرمایه گذاری بخش خصوصی نخواهد بود.

تسهیلات بانک های غیردولتی

بررسی سپرده های اشخاص نزد بانکها و مبادلات در سیستم بانکی کشور نشان می دهد طی سالهای اخیر از کل تعداد حسابهای سپرده ای نزد بانکها ، حدود 86درصد از موجودی کمتر از یک میلیون ریال و حدود 65درصد از موجودی کمتر از یکصد هزار ریال برخوردار بوده و بیشتر این سپرده ها برای کسب سودهای ناچیز به بانکها سپرده شده اند بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد، کاهش سودهای ناچیز سپرده گذاران به نفع معدودی گیرنده تسهیلات خواهد بود که این موضوع با رابطه وکالت بانک و سپرده گذار که براساس آن بانک موظف به تامین منافع موکلان خود بوده و همچنین با مبانی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مغایر است . رونق بازار غیرمتشکل پولی و سطح نرخهای سود در این بازار ، دلیلی بر پایین بودن نرخهای سود تسهیلات بانکی از سطح تعادلی و شاخصی در تبیین پدیده سرکوب مالی است . مقایسه رایج ترین نرخ سود تسهیلات پرداخت شده در بازار غیرمتشکل پولی با میانگین موزون نرخ انواع تسهیلات بانکی (حدود 16.6 درصد) بیانگر اختلافی برابر 43.4 واحد درصد در نیمه اول امسال است . توجه به نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات بانکهای غیردولتی که هم اکنون با رشد بسیار بالایی در حال فعالیت هستند از دلایل پایین تر بودن نرخهای سود بانکهای دولتی از نقطه تعادل است . بانکهای غیردولتی نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات خود را بالاتر از نرخهای سود بانکهای دولتی تعیین کرده اند و به دلیل وجود تقاضا در نرخهای بالاتر از 25درصد ، تسهیلات این بانکها با رشد فزاینده ای روبه رو بوده است . گرچه بانکهای غیردولتی در آغاز فعالیت از نرخهای سود تسهیلات بالایی برخوردار بودند ولی به مرور بر اثر کاهش تورم و کاهش نرخهای سود بانکی در بانکهای دولتی و به منظور گسترش رقابت میان بانکها ، در جهت تعدیل و کاهش نرخهای سود تسهیلات اقدام کرده اند.

کاهش نرخهای سود سپرده

کاهش نرخهای سود سپرده های بانکی بدون توجه به شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، موجب تغییر در ترکیب سپرده ها می شود در صورتی که نرخهای سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلند مدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی استفاده می کنند منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیر متشکل پولی و دیگر فرصتهای سرمایه گذاری به کار می گیرند نتیجه چنین روندی ، رونق حباب گونه بازار سهام ، مستغلات و طلا و... و ایجاد فشارهای تورمی است .در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین تر از نرخ واقعی (پایین تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد ، تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی افزایش می یابد. ضمن آن که رانت اقتصادی حاصل از تسهیلات اعطایی می تواند زمینه ظهور ثروتهای بادآورده را برای دریافت کنندگان آن پدید آورد. این موضوع در شرایطی که امکان استفاده از این تسهیلات به واسطه سقفهای اعتباری و دیگر موانع برای همه متقاضیان آن فراهم نباشد ، می تواند مبانی عدالت اجتماعی را نیز خدشه دار کند. طراحان این طرح معتقدند با کاستن از هزینه استقراض ، سودآوری سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و در نتیجه از طریق سرمایه گذاری های مولد به توسعه فعالیت اقتصادی کمک خواهد شد ؛ اما متاسفانه این موضوع در کشور ما مصداق پیدا نکرده است . علت این موضوع نیز موانع تولید تنگناهای طرف عرضه در اقتصاد ایران است . همان طور که روشن است بازار مالی ایران از 2بخش رسمی و غیررسمی تشکیل شده که در بخش غیر رسمی نرخ سود از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای وجوه تعیین می شود. سیاست اعمال کاهش نرخ سود با هدف منطقی کردن آن ، شکاف میان دو بازار را پیش از گذشته افزایش خواهد داد و در چنین شرایطی از یک طرف میزان تقاضا برای تسهیلات سیستم بانکی (بخش رسمی) افزایش می یابد . اطمینان از برگشت وامها و سوددهی بالاتر در پروژه های بخشهای مختلف اقتصادی از جمله شرایطی است که بانکها برای اعطای تسهیلات مدنظر قرار می دهند. کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم کشور ، منجر به این خواهد شد که بانکها (دولتی ، خصوصی) منابع خود را بیشتر در بخشها یا در پروژه هایی تخصیص دهند که از بازدهی بالاتر و برگشت سریع تر منابع برخوردارند. در چنین شرایطی از میان 3بخش اساسی اقتصاد ، بخش خدمات با توجه به ویژگی آن بیشتر از این بابت منتفع خواهد شد و 2بخش دیگر صنعت و کشاورزی دچار ضرر و زیان جبران ناپذیری می شوند و متقاضیان این دو بخش همراه با کاهش نرخ سود بانکی با عدم اعطای تسهیلات بانکها مواجه خواهند شد و گرایش آنها به سمت بازارهای غیررسمی و غیر متشکل پول گسترش خواهد یافت ، در نتیجه با توجه به بالا بودن هزینه تسهیلات در این بازار ، هزینه عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی نسبت به شرایط اولیه بالاتر خواهد رفت.