واقعیات یک تصمیم
کمیسیون تلفیق بودجه 84 در اقدام اخیر خود با گنجاندن مکانیسم جدید ، ارتباط بودجه دولت با قیمت نفت خام قطع کرد.
بر اساس این مکانیسم محاسبه درآمد دولت را در سال آینده با گذشته فرق خواهد کرد و دولت تنها بخشی از درآمد فروش نفت خام را در اختیار می گیرد و مازاد آن در صندوق ذخیره ارزی بطور جداگانه مدیریت می شود. اگر این اقدام مجلس یک حرکت اولیه برای رهایی کشور از اقتصاد نفتی باشد ، قابل تقدیر است و آثار مثبت آن را بالطبع نمی توان نادیده انگاشت ولی تا زمانی که تعریف خاصی جدای از درآمد نفت برای منابع درآمدی کشور در اختیار نداشته باشیم و یا بودجه را به گونه ای طراحی کنیم که هزینه های کشور از محل نفت تامین شود ، در آن صورت همچنان با پدیده استفاده از درآمد نفت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای استفاده از هزینه های جاری روبه رو خواهیم بود و از آثار منفی درآمدهای نفتی در امان نخواهیم ماند؛ ولی اگر بتوانیم درآمدها را از منابع مختلفی از جمله مالیات تامین کنیم و درآمد نفت را به عنوان ذخایر در نظر داشته باشیم ، در این صورت بودجه را با موفقیت به اجرا درخواهیم آورد. برای اقتصادی که از نوع اقتصادهای در حال توسعه است و به منابع سرمایه ای قابل توجه برای توسعه اقتصادی نیاز دارد و استفاده از این منابع در مسیر توسعه آثار مثبتی به همراه دارد ، ممکن است استفاده نکردن از منابع و ذخایر ارزی موجب افزایش ارزش پول ملی شود و از آنجا که پشتوانه ای قوی برای پول ملی ایجاد می کند ، اقتصاد را از حرکت شتابنده در مسیر توسعه باز می دارد بنابراین نمی توانیم اقدام جدید را که تحول نوینی در تخصیص منابع بودجه ای است به طور کامل با آثار مثبت قرین بدانیم ؛ چرا که برای فرصتهای توسعه ای که امروز از دست می دهیم ، باید در آینده هزینه بالاتری بپردازیم . کلام آخر این که در هر تصمیم دو روی سکه باید مورد توجه قرار گیرد. اگر پس از تخصیص عدد مشخص در بودجه ، باقیمانده درآمد از صندوق همچون گذشته مورد استفاده مکرر قرار گیرد ، در عمل به نتیجه غیرقابل انتظاری که مدنظر نمایندگان محترم مجلس هم نیست ، خواهیم رسید.
دکتر حسین کدخدایی
گفت و گو
