محاکمه پسر و دیگر یاران قذافی در لیبی

آن‌گونه که منابع خبری گزارش می‌دهند، قرار بود محاکمه سیف‌الاسلام در طرابلس، پایتخت لیبی برگزار شود؛ به همین دلیل دادستان طرابلس چهارشنبه شب از مقامات شهر زنتان که سیف‌الاسلام در آنجا زندانی بود خواست وی را به طرابلس منتقل کنند تا به اتهامات او در مورد سرکوب مردم در جریان اعتراضات سال 2011 رسیدگی شود. اما انتقال سیف به دلیل شرایط امنیتی انجام نشد و دادگاه طرابلس بدون حضور او برگزار شد.

البته سیف‌الاسلام روز پنجشنبه در دادگاهی در همان شهر زنتان حضور یافت و به‌دلیل دیگری مورد محاکمه قرار گرفت. به گزارش واحد مرکزی خبر، محاکمه پسر قذافی در دادگاهی در شهر زنتان در غرب لیبی و به اتهام ضربه به امنیت ملی برگزار شد. قاضی این دادگاه به دلیل کم‌بودن شواهد لازم جلسه بعدی دادگاه را به بیست و یکم آذر موکول کرد.

با برگزاری اولین جلسه محاکمه سیف‌الاسلام در لیبی، بار دیگر اختلافات بر سر انتقال وی به خارج از لیبی و بررسی اتهاماتش در خارج از این کشور مطرح شد. در همین زمینه، جان جونز، وکیل سیف‌الاسلام تاکید کرد، محاکمه او در لیبی نمی‌تواند عادلانه باشد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشاتودی اظهار کرد: به نظر من اگر او به دادگاه لاهه تحویل شود، احتمال زیاد دارد که از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شود زیرا در آن دادگاه محاکمه‌ای عادلانه انجام خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که احساسات ضدقذافی قوی در لیبی حاکم است، بعید می‌دانم او در لیبی عادلانه محاکمه شود. وی خاطرنشان کرد: چند هفته گذشته وزیر پیشین آموزش و پرورش لیبی پس از روند قضایی کوتاهی به مرگ محکوم شد؛ بنابراین روشن است که سیف‌الاسلام قذافی نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد.

در مقابل این اظهارات، مقامات کنونی لیبی می‌گویند، دلیلی وجود ندارد که سیف در خارج از این کشور محاکمه شود. در همین زمینه، علاءالدین المقاریف در گفت‌وگو با شبکه‌های خبری اظهار کرد: سیف‌الاسلام قذافی یک لیبیایی است. همه جنایت‌هایی که او مرتکب شده و اتهاماتی که به او وارد است، در لیبی اتفاق افتاده؛ از این‌رو هیچ دلیلی وجود ندارد او در خارج از لیبی محاکمه شود.

در کنار برگزاری دادگاه سیف‌الاسلام در زنتان، پایتخت لیبی روز پنجشنبه شاهد برگزاری دادگاه تعداد دیگری از نزدیکان قذافی بود. گفته می‌شود 38 نفر از نزدیکان قذافی در دادگاه روز پنجشنبه طرابلس حاضر شدند. عبدالله السنوسی رئیس دستگاه اطلاعاتی معمر قذافی، البغدادی‌المحمودی آخرین نخست‌وزیر دولت قذافی، بوزید دوردا رئیس اطلاعات و عبدالعاطی العبیدی وزیر امور خارجه از جمله متهمان حاضر در جلسه دادگاه بودند. این افراد به دلیل سرکوب تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات سال 2011 محاکمه شدند. در کیفرخواست مسئولان پیشین رژیم قذافی دست‌کم 11 اتهام از جمله قتل، غارت و خرابکاری، اقدامات مختل‌کننده وحدت ملی، قاچاق مواد مخدر، همدستی در تحریک به تجاوز، آدم‌ربایی و فساد مالی عنوان شده است.

محاکمه این متهمان در فضایی بسیار پرتنش برگزار شد. در بیرون دادگاه خانواده‌های قربانیان تجمع کرده بودند و درحالی که تصاویر این قربانیان را در دست داشتند، خواستار اجرای عدالت شدند. بخشی از این جمعیت نیز اشیایی را به‌سمت خودروهای حامل برخی متهمان پرتاب کردند.

در پایان این جلسه از دادگاه، الصدیق السور، سخنگوی دادستان لیبی ضمن اعلام به تعویق افتادن دادگاه تا سوم ماه آینده (یازدهم مهر) اظهار کرد: محاکمه این افراد به وکلا فرصتی دوهفتگی می‌دهد تا به یک اجماع برای کیفرخواست یا ادامه تحقیقات برسند.