سود بانکی تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از آن که وزیر اقتصاد هفته گذشته از اسلامی شدن عقود بانکی خبر داد و رئیس کل بانک مرکزی هم از ضرورت بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم سخن گفت، افکار عمومی بیش از پیش برای افزایش نرخ سود بانک‌ها و رسیدن آن به نرخ تورم آماده شد؛ موضوعی که پیش از این می‌شد از گفته‌های مقامات ارشد اقتصادی دولت استنباط کرد. این انتظار زمانی به نقطه اوج خود رسید که قرار شد بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات و مسئولان پولی و بانکی کشور برگزار شود.

اما در حالی که شاید افکار عمومی مانند سال‌های قبل منتظر اعلام اخباری جدید از چرخش سیاست‌های پولی کشور در آینده‌ای نزدیک بود، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش آب سردی بر انتظارات مردم ریخت و گفت که هیچ برنامه ضربتی برای نرخ ارز و نرخ سود بانکی ندارد. برعکس، او از اقدامات ریشه‌ای سخن گفت که علاوه بر داشتن قابلیت اجرایی، مانع از التهاب بازار نیز خواهد شد. ولی‌الله سیف گرچه پیش از این گفته بود که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما در همایش دیروز اظهارات خود را این‌گونه کامل کرد که پیش از اعمال این تغییرات باید نرخ تورم را کاهش دهیم.

ولی‌الله سیف در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت:باید برنامه‌ریزی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به سمت تعادل باشد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تصریح کرد: در گام اول باید تورم موجود کنترل شود و بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت هم اقدامات لازم را در این خصوص انجام می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که فعلا نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند، افزود: جهتگیری نظام بانکی تحول است بر همین اساس باید تعادلی که موردنظر دولت یازدهم است در شرایط مطلوب به وجود بیاید که البته شرایط کنونی مطلوب نیست.وی شرایط اقتصاد کشور را بسیار نامطلوب توصیف کرد و هرگونه جراحی اقتصادی در این زمینه را نوعی خودزنی عنوان کرد.

برنامه ضربتی و شوک‌آور ارزی نداریم

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی گفت: وضع بازار ارز هم‌اکنون در حال تعادل است و بانک مرکزی برنامه کوتاه‌مدت برای بازار ارز نداشته و قرار نیست برنامه‌های ضربتی و شوک‌آور برای این بازار تدوین شود.

وی درباره انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبه این ستاد در مورد برداشت از حساب بانک‌ها نیز پاسخ داد، این مصوبه بررسی می‌شود و اگر بانکی در این خصوص تخلف کرده باشد متناسب با نوع تخلف با او برخورد می‌شود، اما بانک‌هایی که تخلف نکرده‌اند مابه‌التفاوت دریافت می‌کنند.

ارز کالاهای اساسی

سیف درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی نیز گفت: در حال رسیدگی به این موضوع هستیم و بزودی نحوه چگونگی اختصاص ارز مشخص می‌شود.

دغدغه دولت برای استقلال بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در این همایش نیز با اشاره به دغدغه استقلال بانک مرکزی در دولت یازدهم گفت: این مساله برای نخستین بار اتفاق افتاده که من بعد از ۳۰ سال حضور در عرصه بانکی کشور می‌بینم استقلال بانک مرکزی نه‌تنها دغدغه رئیس کل این بانک که دغدغه تمام تیم اقتصادی دولت بخصوص شخص رئیس‌جمهور است که این امر نشان‌دهنده یک فضای امیدوارکننده برای آینده این بانک در اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به شمار می‌رود.

سیف با بیان این‌که اقتصاد ایران تا رسیدن به مرحله بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش دارد، گفت: باید تلاش کنیم این راه را با تدوین و تصویب سیاست‌های درست بپیماییم.

وی افزود: با توجه به این‌که در طول ۳۰ سال گذشته از ابتدای انقلاب تا امروز نام بانکداری اسلامی بارها تکرار شده و مدنظر مسئولان بوده، این مساله یک انتظار در داخل کشور و نگاه کنجکاوانه در خارج از کشور برانگیخته و همه منتظرند تا بانکداری اسلامی را مشاهده کنند.

سیف با اشاره به مصوبه سال ۶۲ مجلس برای حذف ربا از نظام بانکداری ایران اظهار کرد: این قانون بنا بود که برای پنج سال اجرا شود و پس از این پنج سال و دریافت تجارب عملی از این که آیا قابلیت اجرای دقیق دارد یا خیر، بازنگری شود. البته این امر هیچ وقت محقق نشد و مشخص نیست آیا قانون سال ۶۲ مجلس آنقدر کامل بوده که نیاز به بازنگری نداشته است یا این‌که ما نگاه درستی به آن نداشتیم؟

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل شورایی در بانک ملی به منظور بازنگری در سیاست‌های نظام بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در این شورا برای بهبود نحوه اجرای این قانون طرح‌هایی را مطرح کردیم که عقود مبادله و عقود مشارکتی جزئی از آن بود. عقود مبادله‌ای می‌توانست بروکراسی اداری را کاهش دهد، هزینه خدمات را پایین بیاورد و سرعت کار را افزایش دهد.

آغاز به کار تیم اقتصادی برای رفع کوتاه‌مدت مشکلات

در این همایش، وزیر اقتصاد هم با بیان این‌که اکنون اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است، گفت: به همین دلیل تیم اقتصادی برای رفع مشکلات کوتاه‌مدت فعال شده است.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا ساختار نامتعادل بودجه دولت، تعادل نداشتن در تجارت خارجی، بانک محور بودن اقتصاد و عدم‌پول دهی توسعه بازار سرمایه، دخالت دولت در سیاست‌های پولی، تناسب نداشتن نرخ سود سپرده‌ها و منفی بودن نرخ سود و بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی، حجم بالای مطالبات بانکی و در نهایت ساماندهی نشدن نهادهای غیرمتشکل پولی را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.وی اظهار کرد: هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق تولید و مهار تورم است که این امر مستلزم سیاست‌های پولی و مالی سنجیده خواهد بود.

طیب‌نیا با بیان این‌که هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: اگر این سیاست‌ها به صورت هماهنگ اتخاذ نشود، بدون هم‌افزایی با مشکل مواجه خواهد شد و اعتبار دولت و مسئولان دولتی را زیرسوال می‌برد.

وی ساختار نامتعادل بودجه دولت را از چالش‌های سیاست‌های پولی و مالی عنوان کرد و افزود: طی ۴۰ سال گذشته شاهد بودجه نامتعادل و نامتوازن بودیم که سهم درآمدهای نفتی به عنوان درآمدهای پرنوسان در آن زیاد است.به گفته وی، عمده نوسانات اقتصاد کشور ریشه در نوسانات درآمدهای نقتی دارد.وزیر اقتصاد با اشاره به تعادل نداشتن در تجارت خارجی کشور گفت: سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفتی سبب شد تا تورم سنگینی بر اقتصاد کشور حاکم شود و توان رقابتی تولیدات نیز کاهش یابد.

طیب‌نیا با بیان این‌که هم‌اکنون با تورم و رکورد مواجه هستیم، افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی و رونق تولید، این خطر وجود دارد که به رشد نقدینگی متوسل شویم، اما دولت یازدهم درنظر دارد، حل این مشکلات را در سیاست‌های عرضه و بهبود فضای کسب و کار جستجو کند.

طیب‌نیا گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، منابع پایه تولید به بودجه دولت وابسته است و ابزارهایی نظیر سیاست‌های پولی و نیز تعیین نرخ سود سپرده قانونی، از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

به گفته وزیر اقتصاد، بانک مرکزی باید سلطه مالی را قطع کند تا ساختار بودجه دولت به تعادل برسد.

وی تاکید کرد: باید سهم درآمد پاک مالیاتی افزایش یابد و هزینه‌های جاری کشور از این محل تامین شود.

تسهیلات مصرفی در ۸ سال گذشته غوغا کرد

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در سخنانی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: اصلی‌ترین موضوع شبکه بانکی ما الان ایجاد آرامش است. التهابات سیستم بانکی، بازار ارز و تغییر مکرر مدیریت‌ها، قابلیت‌های مدیریتی را از مدیران ما سلب کرد.

او خاطرنشان کرد: مدیران بانکی ما احساس اختیارمندی و توانمندی نمی‌کردند؛ اگر آرامش می‌خواهیم باید امکان مدیریت را به مدیران برگردانیم.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ گاه بانکداری ما این گونه مورد هجوم واقع نشده است به طوری که از یک سو گرفتار تحریم‌های اعلام شده از خارج است و از طرف دیگر هجمه‌های مدیریتی به سیستم بانکی وارد می‌شود؛ بنابراین بازنگری در بانکداری اسلامی را باید طبیبانه تلقی کنیم.

وی با بیان این‌که باید ببینیم آیا رشد و برکت در اقتصاد ایران در پی بانکداری اسلامی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا آنچه در نیت داشتیم در عمل نیز محقق شده و بانکداری اسلامی موجب رشد و برکت در اقتصاد ایران شده است یا خیر.

نهاوندیان با تاکید بر این‌که مقصود از بازنگری، ایجاد هجمه جدید به سیستم بانکی نیست، ‌اظهار کرد: باید بررسی کنیم که چرا بخش واقعی ما از بخش مالی احساس رضایت ندارد و چرا رابطه دوسویه بخش واقعی و مالی اقتصاد به صورت رضایت‌بخش جلو نرفته است و برای بهبود وضع کدام مداخله باید متوقف و کجا باید هم‌افزایی‌ها را بهتر ساماندهی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که شاید اصلی‌ترین نکته‌ای که در سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد ایجاد آرامش است، افزود:‌ این که مدیران هر روز و هر هفته انتظار بخشنامه جدید را داشته باشند که آرامش را به هم می‌ریزد، نمی‌تواند باعث رشد و پیشرفت شود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: انحراف در سیستم بانکی زمانی ایجاد شد که به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات داده شد. این در حالی است که باید بررسی می‌کردیم وقتی وام مصرفی می‌دهیم اضافه پول از کجا باید تامین شود.

وی افزود: پرداخت اعتبارات مصرفی طی هشت سال گذشته در اقتصاد کشور غوغا کرد و این در حالی است که تامین اضافه سود این اعتبارات تنها از محل تورم امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به این‌که رشد و درآمد بانک منوط به رشد بنگاه مالی است، تصریح کرد: بانک نباید با بنگاه برخورد بیگانه داشته باشد و اگر بنگاه سود نکرد، بانک هم نمی‌تواند سود کند.