در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
این مرد پس از گذشت مدتی از متارکه اقدام به ازدواج مجدد کرده و اکنون با توجه به افزایش هزینههای زندگی، افزایش قیمت سکه، تغییر نکردن درآمد ماهانه، قادر به پرداخت اقساط مهریه همسر سابق به میزان مقرر در حکم قطعی طلاق نیست به همین دلیل برای کم کردن اقساط به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و مسئولان شورا به او گفتهاند به این دلیل که خود او متقاضی طلاق همسرش بوده با تقاضای تقلیل اقساط مهریه موافقت نمیکنند. این مخاطب پرسیده است راهحل چیست؟
در پاسخ باید گفت چنانچه پاسخ ارائه شده به این شهروند از سوی شورای حل اختلاف به همان نحوی باشد که او مطرح کرده قطعا نادرست و برخلاف قانون است. احکام صادره درخصوص تقسیط مهریه یا هر محکوم مالی دیگر برخلاف غالب احکام قضایی حقوقی، حتی اگر قطعی و لازمالاجرا باشند، دارای اعتبار امر مختومه نیستند و مسلما با تغییر وضع مالی محکوم، احکام موصوف نیز قابل تغییر خواهد بود. برای مثال چنانچه در فرض سوال این فرد، وضع مالی او بهبود یابد و متمکن از پرداخت یکجای کل مهریه یا افزایش اقساط در حق همسر سابق خود شود، همسر سابق او میتواند با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی تعدیل و افزایش اقساط مهریه، نسبت به دریافت آن براساس عدالت و انصاف و وضع جدید مالی زوج، اقدام کند مگر اینکه به موجب توافق به عمل آمده و مذکور در حکم قطعی طلاق یا به واسطه اسقاط حق مطالبه افزایش اقساط مهریه از خود، راه طرح دعوی جدید را سد کرده باشد و اگر وضع مالی این فرد نامناسب و بدتر از گذشته شده باشد، او میتواند با اقامه دعوی تعدیل و کاهش اقساط مهریه و البته پس از اثبات ادعای خود مبنی بر ناتوانایی پرداخت اقساط مذکور به روال سابق، در محکمه صالحه، صدور حکم قضایی عادلانه مجدد و جداگانه را تقاضا کند و مسلما و بدون تردید مقوله اقامه دعوی طلاق از سوی زوج، هیچگونه تاثیر مستقیم و قاطع مثبت یا منفی در صدور حکم تعدیل اقساط مهریه نخواهد داشت.
فرشید رفوگران
وکیل دادگستری
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: