هماهنگی همه چیز است

تجربه نشان داده هرگاه میان اعضای اقتصادی کابینه در موارد کلان اقتصادی هماهنگی و همسویی وجود داشته است، شاهد کامیابی بیشتر آن مجموعه در تحقق اهداف و پیشبرد کشور در مسیر تعالی بوده‌ایم.

نمونه‌های معکوس نیز در حافظه تاریخی کشورمان اندک نیست؛ هرگاه دولتمردان در موضوعات کلان اقتصاد مانند جهتگیری‌های مالی و پولی دچار اختلاف نظرهای عمده بوده‌اند، محصول این تفاوت دیدگاه‌ها، آثار خود را در معیشت جامعه نشان داده است.

از این رو بسیاری معتقدند بیش از آن‌که قدرت مدیریتی، دانش و تجربه افراد منتخب برای سمت‌های اقتصادی اهمیت داشته باشد، انتخاب افراد همسو، هماهنگ و هم‌نظر مهم است چرا که تشتت دیدگاه‌ها و آرا، عملکرد مدیران قوی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر همین سیاق و با همین استدلال، انتخاب دیدگاه و مشی واحد و ثابت در حوزه اقتصاد که منطبق بر شرایط خاص کشور نیز باشد از دیگر شروط لازم برای موفقیت دولت یازدهم به حساب می‌آید.

به عبارت دیگر ، دولت یازدهم باید از ابتدا تعیین کند ‌ مسائل اقتصادی کشور را با استفاده از کدام دیدگاه آزموده‌شده و علمی می‌خواهد حل‌و‌فصل کند و پس از انتخاب دیدگاه و منطبق ساخت آن با شرایط خاص اقتصاد کشور، تمام تصمیمات و راهکارها منطبق بر همان دیدگاه باشد.

چنین انتخابی و پایبندی به الزامات آن باعث می‌شود‌ بخش‌های مختلف دولت تکلیف خود را در تعیین خط‌مشی‌ها و روش‌ها روشن‌تر بدانند و اجزای مختلف از هماهنگی داخلی و کلان برخوردار باشند.

نبود چنین نگاهی در دولت‌های نهم و دهم باعث شده بود در زمان‌های مختلف شاهد اتخاذ رویکردهای ناهماهنگ در حوزه مقررات و دستورالعمل‌ها باشیم. این تشتت به حدی بود که گاه در یک بازه زمانی واحد، سیاست‌های متفاوت از سوی اجزای مختلف دولت دنبال می‌شد به عنوان مثال در جریان هدفمندی یارانه‌ها از یکسو با هدف بهره‌گیری از امکانات علامت‌دهی قیمت‌ها، به سوی آزادسازی قیمت‌ها حرکت می‌شود اما از سوی دیگر در یک رویکرد مداخله‌گرانه، دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را به تولیدکنندگان نمی‌داد.

نتیجه این دو رویکرد متناقض، تحت فشار قرار گرفتن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی، کاهش تولید، بیکاری و در نهایت تورم بود که چند ماه پس از آغاز اجرای قانون آثار خود را به روشنی نشان داد.

از این‌رو توصیه اکیدی که دولت یازدهم در فرصت باقیمانده به زمان آغاز رسمی کار باید به آن توجه کند، اولویت‌بخشی به هماهنگی میان افراد و رویکرد کلی حاکم در حوزه اقتصاد است ؛ چراکه بی‌دقتی در این مقولات، افراد متخصص و باتجربه را نیز دچار آفت خنثی‌سازی اقدامات یکدیگر می‌کند و برآیند کلی دولت را منفی خواهد کرد.

فاطمه دانشور / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران