قرار تامین قانونی

در پاسخ باید گفت اولا واضح و مسلم است که اساس بنیادین و هدف غایی علم حقوق که در قالب وضع مقررات و اجرای قوانین جلوه‌گری می‌کند، بسط انصاف، میل به عدالت، گسترس ارزش‌ها، احقاق حق و اجرای نظم است، بنابراین در هر مقطع زمانی یا مکانی که مشخص شود به یکی از اهداف مذکور خدشه وارد شده است، می‌توان این اتفاق را دلیلی بر نبود قانون مناسب یا نقص و کاستی قانون یا نقض آن از سوی مجریان قانون دانست که مسلما لازمه رفع معضلات موصوف، حسب مورد اصلاح قوانین یا وضع قانون جدید یا برخورد قاطع با مجری متخلف و ناقض قانون است.

ثانیا صدور قرارهای تامین کیفری اعم از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت، جملگی برای حفظ حقوق احتمالی شاکی و دسترسی مجدد و آسان به متهم در مواقع ضروری و عندالزوم اخذ اظهارات یا توضیحات وی و درنهایت سهولت در اجرای مجازات اوست، اما این مساله مهم و شایسته نباید به گونه‌ای اعمال و اقدام شود که موجب ورود ضرر و زیان مالی یا معنوی ناحق به متهم شود، بنابراین همواره باید از یک‌سو بین تامین قرار کیفری و اتهام وارده به متهم و از سوی دیگر بین وضع خاص و عام متهم با دیگر شرایط مهم از قبیل نوع و میزان مجازات قانونی تعیین شده برای اتهام وارده، ادله و مدارک استنادی، اوضاع و احوال حاکم بر شاکی و متهم و دیگر شرایط اساسی قانونی، تعادل و تناسب برقرار باشد، لذا چنانچه به دلیل بی‌توجهی مقام قضایی به موارد مذکور، فرد متهم به ناحق در بازداشت بماند، علاوه بر وقوع تخلف انتظامی، موضوع قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است و باید خسارات وارده به متهم نیز از سوی مقصران و مسئولان جبران شود.

ثالثا در مورد خاص سوال، چنانچه ادله اثباتی اتهام وارده ضعیف یا مجازات تعیین شده برای جرم مربوط درصورت اثبات، خفیف باشد، مرجع قضایی می‌تواند و البته در پاره‌ای از شرایط موظف است با تخفیف و تبدیل قرار کفالت به قرار التزام به حضور در مرجع قضایی، بستر آزادی متهم را فراهم آورد و در هر صورت طول بازداشت متهم نباید از حداقل میزان مجازات قانونی برای جرم منتسبه بیشتر شود. البته بررسی همه‌جانبه موضوع، نیاز به مطالعه پرونده و مجال مکفی دارد که از فرصت مختصر این بحث خارج است.

فرشید رفوگران

وکیل پایه یک دادگستری