پاسخ به یک چرا...
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که شنبهشب از شبکه دو سیما پخش شد، نکاتی را مطرح کرد که گرچه پاسخ آن واضح است اما ـ بخصوص در این روزها ـ اشاره به آن خالی از لطف نیست.
بهروز مرادی در این برنامه از تغییرات ایجاد شده توسط مجلس در لایحه بودجه بشدت انتقاد کرد و گفت: من با این بودجه غریبهام. در مجموع منظور آقای معاون این بود که چرا مجلس این حجم از تغییرات را در لایحه بودجه 92 اعمال کرده است.
شاید پاسخی روشن و منطقی به این انتقاد این باشد که اساسا جایگاه و شأن مجلس به عنوان قوه مقننه در تفکیک قوای موجود در قانون اساسی این است که قانون تعیین و تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت میکند. در این چارچوب تطبیق لوایح بویژه سند مهم بودجه با قانون و در صورت نیاز تغییر آن در جهت انطباق با اسناد قانونی، کار بدیهی مجلس است.
این مساله یعنی رعایت قانون نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در تمام عرصههای دیگر برای همه لازمالاجراست و چرا ندارد.
معاون رئیسجمهور در این برنامه نکات دیگری را هم درباره کاهش اعتبار هدفمندسازی یارانهها مطرح کرد و همان نکتهای را گفت که بیم آن میرود طی روزهای آینده در مقیاسی وسیعتر به آن پرداخته شود.
او گفت که دولت قصد دو برابر کردن یارانه نقدی مردم را داشت و مجلس مانع این کار شد. اما آقای مرادی از بیان میزان دقیق افزایش قیمتها با پذیرش درآمد120 هزار میلیارد تومانی مورد خواست دولت، تورم ناشی از این اقدام و کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها به دلیل اثرات تورمی و سرانجام نابسامانتر شدن وضع بخش تولید ـ که دولت سال گذشته با وجود نبود محدودیتهای بودجهای سهم آن را پرداخت نکرد ـ صرفنظر و در قبال باز کردن اصل ماجرا سکوت کرد.
از اینرو بد نیست در این روزها که افکار عمومی دقیقتر از گذشته وعدههای اعلام شده از سوی نامزدهای ریاستجمهوری یا اطرافیان آنها را رصد میکنند، صداقت و تبعیت از قانون، الگوی رفتاری تمام فعالان عرصه سیاسی و اقتصادی باشد تا زمینه ایجاد حماسهای واقعی در کشور شکل بگیرد. هر چند این قیودهم اصل «اجرای قانون غلط بهتر از بیقانونی است» راخدشه دار نمیکند. محمد رضایی - گروه اقتصاد
گفت و گو
