نرخ تعادلی ارز 1500 تا 2000 تومان

به گزارش تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است، افزود: نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (نسبت به GDP) مخارج دولت (نسبت به GDP)، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری (نسبت به GDP) می‌شود و کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارد.

براساس همین بررسی‌ها، نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک‌های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته‌بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد. نرخ ارز تعادلی در سطحی بین 15 هزار تا 20 هزار ریال برای فصل دوم سال 1391 برآورد شده است که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می‌تواند تغییر کند، با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می‌شود:

1ـ اجرای مرحله‌های بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک‌درمانی؛ یکباره متوقف و سازوکاری برای تامین مالی هزینه‌های مرحله اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.

2ـ در حالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم‌های غیرقابل پیش‌بینی جدید وجود دارد، هرگونه یکسان‌سازی نرخ ارز، آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره‌ای کوتاه موفقیت‌آمیز باشد، با ایجاد شوک‌های جدید می‌تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره‌های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز باید طی یک فرآیند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مساله تنظیم بودجه دنبال شود.

3ـ بانک مرکزی می‌تواند در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه‌نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله ای و بازار) را به یک سیستم دونرخی تبدبل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله‌ای، به مدیریت این بازار در جهت کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.

4ـ کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است، بخصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.