این استدلال عجیب

بر اساس این استدلال، مجلس باید در زمان قید شده در قانون برای تسلیم بودجه‌های سنواتی بازنگری کند، یعنی مثلا تاریخ پانزدهم آذرماه قید شده در قانون به پانزدهم دی‌ماه یا حتی دیرتر تغییر یابد تا دولت زمان بیشتری برای تحویل لایحه بودجه به مجلس داشته باشد.

به گفته وی مجلس زمان زیادی را صرف بررسی لوایح بودجه می‌کند و این زمان نیز باید کاهش یابد! اگر چنین اظهارنظری از زبان مسوولی شنیده می‌شد که با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و رویه‌ها و علت و حکمت تدوین آنها آشنایی نداشت، شاید کمتر جای تعجب بود، اما از آقای میرتاج‌الدینی که قبلا در کسوت نمایندگی مجلس با حکمت بند بند محتوای آیین‌نامه داخلی آن آشنایی کامل دارند و اکنون نیز معاونت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی بر قوانین کشور اشراف کامل دارند، چنین اظهارنظر فرافکنانه‌ای بعید است.

ایشان حتما بخوبی می‌دانند که احترام به قانون و اجرای بی‌قید و شرط آن وظیفه‌ای همگانی است و این وظیفه ابتدا باید از سوی مجریان قانون پاس داشته شود که اصولا جایگاه حقوقی ایشان نیز حتما موید چنین احترامی است؛ لذا از متولی پاسداشت قانون اساسی انتظار نمی‌رود به‌منظور توصیف تاخیر تکراری دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس، این‌گونه قانون را زیر سوال ببرد و با سلب مسوولیت از مجموعه دولت، تاریخ قید شده در قانون را علت‌العلل تاخیرها معرفی کند.

آقای میرتاج‌‌الدینی به خوبی می‌دانند دولت از اردیبهشت هر سال که کار کشور روی ریل می‌افتد تا پانزدهم آذرماه، 7.5 ماه تمام برای تدوین بودجه سال بعد وقت دارد، حال آن که مجموع زمان بررسی بودجه در مجلس همراه تصویب آن در صحن علنی و سرانجام تائید توسط شورای نگهبان به 2.5 ماه نمی‌رسد.

آیا چنین زمانی برای بررسی مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور زیاد است؟ آیا این حق مجلس نیست که از کمترین زمان موجود برای بررسی دقیق لوایح بودجه و تصویب آن در سه شیفت کاری برخوردار باشد؟... به نظر می‌رسد از هر دریچه‌ای که به اظهارنظر دیروز معاون اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور نگاه کنیم، واژه‌ای بهتر از «تعجب» برای توصیف آن نخواهیم یافت؛ اظهارنظری که ظاهرا آخرین ابتکار دولت برای توجیه تاخیرهای دنباله‌دارش برای ارسال لایحه بودجه 92 به مجلس بوده است.

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد