فکری باید برای تسهیلات خرد کرد

تسهیلاتی همچون ازدواج، درمان، وام ضروری، وام خرید کالاهای بادوام ایرانی، تعمیر مسکن و...، همانند گذشته پرداخت نمی‌شود.

یعنی اگر در گذشته متقاضیان این گونه وام‌ها در تکمیل پرونده و احراز شرایط دریافت وام مانند ضامن کارمند، مشکل داشتند، اکنون بانک‌ها به آنان می‌گویند اصولا پول یا اعتباری برای پرداخت وام در اختیار ندارند که به چگونگی پرداخت آن فکر کنند.

به عنوان مثال بزرگ‌ترین بانک کشور اختیار پرداخت وام‌های خرد را مستقیما به رؤسای شعب واگذار و به آنان ابلاغ کرده است که اگر منابع در اختیار داشتند، این گونه وام‌ها را بپردازند.

روشن است که چون سود وام‌های خرد و حمایتی به‌نسبت سایر تسهیلات سیستم بانکی پایین‌تر است و بانک صرفه اقتصادی چندانی در آن نمی‌بیند، شعب نیز به راه‌های گوناگون از پرداخت این وام‌ها شانه خالی کرده و متقاضیان را به دست سرنوشت بسپارند.

در نتیجه متقاضیان این وام‌ها که معمولا افراد کم‌درآمد جامعه هستند نیز برای رفع نیاز خود در بهترین حالت مجبورند به وام‌های موسسات مالی ـ اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و سایر اجزای بازار غیرمتشکل پولی کشور که سودهایی در حد 30 درصد دارند، رو بیاورند و گرهی بر مشکلات قبلی خود بزنند.

البته در یک سال اخیر مشکلات بانک‌های کشور نه بر کسی پوشیده و نه قابل انکار است، چرا که اقتصاد بانک‌زده ایران تقریبا تمام منابع بانکی را بلعیده و بانک‌ها با کمبود شدید منابع در برابر رشد فزاینده درخواست‌های پرداخت و رشد مطالبات معوق، مواجهند لذا بانک‌ها از این جهت درددل فراوانی دارند.

با این حال این امر را نیز باید در نظر گرفت که اکثر بانک‌ها یا ملی‌اند یا سرمایه اولیه و فعلی و در گردش آنها از منابع عمومی متعلق به مردم تامین شده است لذا مسوولیت اجتماعی و فرااقتصادی بزرگی به‌عهده دارند که به دلیل آن، رفتار آنها از رفتار تماما اقتصادی بانک‌های خصوصی متمایز خواهد بود لذا در شرایطی که فشار اقتصادی، مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده و درخواست دریافت تسهیلات خرد را افزایش داده است، وظیفه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که برای پرداخت بیشتر وام‌های خرد به مردم، تکالیف جدیدی را به بانک‌ها ابلاغ و صدالبته برای تامین منابع آن حتی از محل حساب‌های بانک مرکزی چاره‌اندیشی کنند؛ چراکه این روزها شاید مردم بیش از هر زمان دیگری به‌این حمایت نیاز دارند.