شرط موفقیت فاز دوم هدفمندی

یحیی‌ آل‌اسحاق در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزامات و پیش‌شرط‌ های اجرای موفق آن گفت: لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت گرفته و نقاط مثبت و منفی و آسیب‌های این طرح را بررسی کرده و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهره‌برداری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنابراین به نظر می‌رسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است؛ سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد.

وی تصریح کرد: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آنچه محرز است این است که بخش تولید در مرحله اول، به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از این رو، یکی از آسیب‌ها در مرحله دوم، عدم توجه ویژه و اصولی به بخش تولید است. این در شرایطی است که در اجرای فاز اول این قانون، قرار بر این بود که 30 درصد از منابع به تولید اختصاص یابد و علاوه بر این، 20 درصد نیز در اختیار دولت باشد تا برای جبران آسیب‌های بخش تولید هزینه کند.

به گفته آل‌اسحاق، چنانچه دولت می‌خواست قانون مجلس را مراعات کند، باید در حدود 40 تا 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش تولید قرار دهد؛ بنابراین در اجرای فاز دوم باید به این آسیب فاز اول در بخش تولید، توجه جدی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به گونه‌ای بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره‌های ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد.

وی ادامه داد: باید دید که اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، چه میزان بار تورمی به اقتصاد تحمیل می‌کند و آثار این تورم، در مسائل اجتماعی و تولید و حتی مباحث کلان اقتصادی به چه صورت است.(مهر)