آزادی 335 زندانی عراقی

به گزارش ایسنا، حسین شهرستانی، معاون نخست‌وزیر عراق با اعلام آزادی 335 زندانی گفت: من از طرف دولت عراق از هر یک از شما که بازداشت شده‌اید و پس از مدتی بی‌گناهی‌تان ثابت شده، عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: این مسائل فقط در عراق رخ نمی‌دهد، بلکه در کشورهای دیگر جهان نیز شاهد چنین مساله‌ای هستیم.

شهرستانی همچنین نسبت به بازداشت افراد بی‌گناه هشدار داده و گفت: من به همه نیروهای امنیتی عراق توصیه می‌کنم در بازداشت مردم شتاب نکنند و تمام تلاش خود را برای بازداشت مجرمان واقعی که مرتکب جنایت علیه مردم عراق شده‌اند، به کار بندند.

پیشتر دولت عراق کمیته‌ای را به ریاست حسین شهرستانی و با حضور چند نفر از وزرا از جمله وزیر عدالت و حقوق بشر تشکیل داد که این کمیته موظف شد درخواست‌های قانونی تظاهرکنندگان را که با قانون اساسی تضاد نداشته باشد، شنیده و پیشنهاداتی را به کابینه ارائه دهد.

در همین حال جابر الجابری، یکی از نمایندگان فهرست العراقیه در واکنش به این اقدام تاکید کرد: این اقدامات کافی نیست و ما خواهیم اعطای همه حقوق شهروندان عراقی به آنها هستیم.

از سوی دیگر مقتدی صدر یک بار دیگر از نوری‌مالکی خواست به خواسته‌های تظاهرکنندگان گوش دهد. مقتدی صدر از سیاستمداران عراقی خواست درخصوص خواسته‌های تظاهرکنندگان و حل و فصل مساله بیماری جلال طالبانی، رئیس‌جمهور این کشور مداخله‌ کنند تا دیکتاتوری و خودکامگی از پست نخست‌وزیری به ریاست جمهوری منتقل نشود.

همچنین یک منبع در پارلمان عراق دیروز اعلام کرد: رئیس پارلمان عراق روز سه‌شنبه به دلیل اختلافات احزاب سیاسی درباره برخی از بندهای پیش‌نویس قانون عفو عمومی، رای‌گیری درخصوص این قانون را به هفته آتی موکول کرد. قرار بود پارلمان روز سه‌شنبه در نشست خود که با حضور 235 نماینده برگزار شد، شماری از قوانین مهم از جمله پیش‌نویس قانون دادگاه فدرال و قانون عفو عمومی را که دو قانون جنجال‌برانگیز در عراق محسوب می‌شود، بررسی کند. علاوه بر این قرار بود در نشست پارلمان پیش‌نویس قانون محدود کردن دوره ریاست جمهوری، دوره فعالیت رئیس پارلمان و نخست‌وزیر عراق به دو سال نیز مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.