جدایی ری، سیاسی یا قانونی؟

هفته گذشته با حکم استاندار تهران، شهردار جدید شهرری انتخاب شد و قرار بود مراسم معارفه وی نیز برگزار شود که با طرح شکایت سه عضو شورای شهر تهران از این اقدام استانداری به دیوان عدالت اداری، شهردار ری نیامده از سمت خود برکنار شد تا اختلاف نظرها درباره جدایی ری از تهران همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران و حسین طلا، عضو مجمع نمایندگان استان تهران و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران پنجشنبه شب در برنامه زنده «دیروز، امروز، فردا» حضور یافته و درباره موضوع جدایی ری از تهران صحبت کردند.

در ابتدای این برنامه مرتضی طلایی در توضیح دلایل مخالفت با این طرح گفت: به‌رغم این‌که دوستان دلایل قانونی را برای جدایی ری از تهران مطرح می‌کنند، اما نظر ما این است که براساس بررسی‌های کارشناسی و نگاه خدمتگزارانه به مردم نمی‌توان کلانشهر تهران را به صورت جداگانه از هم اداره کرد.

به گفته وی، براساس قانون تقسیمات کشوری در سال 1362 محدوده ری تعیین می‌شود و در ماده 4 این قانون محدوده شهر تهران را به بخش‌های آن محدودتر می‌کنند و در ماده 11 نیز تاکید می‌شود طرح‌هایی که فاقد شرایط تعیین شده است باید با همین عنوان یعنی شهر باقی بمانند و تغییری نداشته باشند. تاکنون نیز وزارت کشور نه این قانون را اجرا و نه آن را اصلاح کرده است و تاکنون اصلاح حریم و اصلاح قانون صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران اعلام کرد: در سال 1365 دولت مصوبه‌ای دارد که در آن شهرستان ری را مورد تاکید قرار داده و در سال 72 نیز مجلس با تغییراتی در ماده 92 تقسیمات کشوری دولت را مکلف می‌کند که محدوده شهر تهران را از کرج، ورامین و شهریار جدا کند تا تداخلی در محدوده شهر تهران وجود نداشته باشد، اما تاکنون این اصلاحات اجرایی نشده است.

طلایی با تاکید بر این‌که همه این موارد جزو موانع قانونی اجرای این مصوبه بوده است، افزود: در سال 75 دولت طرحی را با عنوان «مجموعه شهری تهران» تصویب می‌کند تا مدیریت یکپارچه برای تهران تعیین شود، همچنین دولت مکلف به تدوین برنامه پنجم برای شهر تهران می‌شود که این طرح تهیه می‌شود اما در همان زمان باز هم اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: در سال 1384 «قانون تعاریف محدوده حریم شهر و شهرک» تصویب می‌شود و این قانون به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس می‌رود و قید محدوده برای شهر تهران را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما باز هم این طرح اجرایی نمی‌شود. همچنین در سال 1386 «طرح جامع شهر تهران» به امضای 9 وزیر به تصویب می‌رسد که در آن تداوم مدیریت یکپارچه شهر تهران با استناد به این طرح مورد تاکید قرار می‌گیرد، اما این طرح نیز با جزئیات صحبت‌شده اجرایی نمی‌شود.

طلایی تصریح کرد: در طرح جامع مصوب سال 86 حفظ یکپارچگی و نظام مدیریت شهری یکپارچه در شهر و محدوده شهر تهران طبق طرح تفصیلی و نقشه‌های پیوست که تقریبا همانند نقشه‌های امروز شهر تهران است به تصویب می‌رسد و اقداماتی باز هم برای دولت تکلیف می‌شود تا در صورت مغایرت‌ها اصلاحات لازم برای این مساله به صورت قانونی صورت گیرد.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این‌که چرا از سال 65 تاکنون به‌‌رغم وجود این همه قانون و پیگیری ری و شمیران از تهران جدا نشده و انتخابات درون شهرستانی نداشته به همین دلایل بوده است، چرا که وزارت کشور به‌عنوان مسئول مستقیم در تقسیمات کشوری ناچار به برگزاری انتخابات یکپارچه شوراها در این چند ساله بوده‌است.

در ادامه این برنامه حسین طلا در پاسخ به اظهارات طلایی توضیح داد: تا جایی که من متوجه شدم و قانون را مطالعه کرده‌ام قانون هیچ اشکالی نداشته و قانون تقسیمات کشوری در این سال‌ها جزئیات لازم برای اجرا را در مورد استان، شهرستان، بخش و همه قسمت‌های محصور در بخش تعیین تکلیف کرده است.

وی ادامه داد: ری و شمیران در سال‌های گذشته در کنار تهران بوده‌اند و تهران به دلایلی در کنار این دو مجموعه و با هویت آنها بزرگ و بزرگ‌تر شده است و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در این مجموعه شکل‌ گرفته‌اند. اما ری و شمیران همچنان برخی از اجزای حاکمیتی خود را حفظ کردند که در حال حاضر یکی از دلایل به‌هم‌ریختگی شهر تهران از نظر ساختاری همین قرارگرفتن دستگاه‌های اجرایی، قضایی، اقتصادی و سایر بخش‌های حاکمیتی است که در هریک از این شهرها وجود دارند.

وی با بیان این‌که تهران شهری است که بدون زیرساخت‌ها و ساختار متناسب با خود شکل گرفته و در حال حاضر سه فرمانداری که نماد حاکمیتی هستند در سه نقطه آن وجود دارد اشکال داشته و در این میان شهرداری‌ها فراتر از این ساختار خود را مسئول می‌دانند و این به‌هم‌ریختگی در ساختار بیشتر و بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد که مشکل تهران این است که تداخل بین شهر و شهرستان به‌وجود آمده و طبق قانون این به‌هم‌ریختگی ساختار اشتباه و غیرقانونی است.

مجری این برنامه در ادامه، موضوع شائبه سیاسی این تصمیم در مورد شهر ری را از طلا و طلایی سوال کرد که حسین طلا گفت:‌ همه مسائلی که درباره آن صحبت کردیم تاکید دارد که این مساله مساله‌ای کاملا حقوقی است و سیاسی نیست و قوانین هیچ اشکالی نداشته بلکه مجری آن را اجرا نکرده. اما حالا مجری اعلام کرده که می‌تواند این قانون را اجرا کند و ما نمی‌توانیم به مجری بگوییم چرا می‌خواهید آن را اجرا کنید، زیرا همه قواعد آن قانونی است.

در ادامه این برنامه، مرتضی تمدن، استاندار تهران به‌صورت تلفنی مهمان برنامه بود و در توضیحاتی گفت: حکم دیوان عدالت اداری در مورد توقف حکم شهردار شهرری برای ما قابل قبول است اما این حکم فقط توقف حکم شهردار را داشته و نسبت به دائم بودن آن چیزی نگفته است. البته روز پنجشنبه رئیس دیوان عدالت اداری در اظهارنظری گفته است که احتمالا حکم نهایی نیز همین حکم توقف خواهد بود که این موضوع مورد سوال برای ماست.

تمدن گفت: طبق قانون تقسیمات کشوری آنچه مورد نظر ماست، طبق نظر قانونگذار باید اجرایی شود و غیرقانونی نبوده و به همین دلیل باید ری، شمیران و تهران از محدوده سیاسی خود جدا شود. چطور می‌شود در دل یک شهرستان، مرکز شهرستان دیگر را قرار بدهیم و برای آن انتخابات برگزار کنیم. این مساله کاملا غیرقانونی است.

در ادامه این برنامه همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری مهمان تلفنی این برنامه شد و با بیان این‌که در تیر امسال شخصا با استاندار تهران جلسه‌ای در مورد جدایی ری از تهران داشته‌ایم و در مورد این موضوع و مستندات آن صحبت شده است، گفت: آنچه مشخص است این بوده که براساس مستندات قانونی این جدایی و مصوبه قانونی نیست و حداقل با شکل فعلی قابل اجرا نیست.