آغاز تخصیص ارز به صنایع بزرگ

به گزارش خبرنگار جام جم ظاهرا قرار است از هفته آینده فعالیت مرکز مبادلات ارزی وارد فاز جدید اجرایی شود، به‌طوری که میزان تخصیص ارز آن افزایش یافته و شامل ارقام بزرگ‌تری شود.

بر این اساس تاکنون تخصیص‌های ارزی انجام شده در این مرکز به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بوده است، اما از هفته آینده نخستین واحدهای تولیدی ـ صنعتی بزرگ کشور از ارزهای این مرکز برخوردار خواهند شد.

صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی که به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در این مرکز حضور دارد، عصر روز گذشته به خبرنگار ما گفت: فعالیت مرکز مبادلات ارزی تاکنون بر تامین نیازهای ارزی واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بود که مبالغ ارز تخصیصی به آنها ارقام درشت را شامل نمی‌شد.

وی افزود: اما در نظر داریم از هفته آینده فاز جدیدی از فعالیت مرکز مبادلات را آغاز کنیم که براساس آن ارقام درشت ارزی به واحدهای بزرگ تولیدی ـ صنعتی کشور تخصیص یابد.

کریمی توضیح داد: بر این اساس مکانیسم عرضه ارز به واحدهای بزرگ نیز مانند واحدهای کوچک خواهد بود و برای آنها منابع ارزی مشخصی در نظر گرفته شده و تامین می‌شود که هم‌اکنون مذاکرات نهایی در‌این‌باره با چند شرکت تولیدی بزرگ کشور انجام شده و بزودی اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد: به این ترتیب فعلا تقاضای ارز واحدهای بزرگ تولیدی به سوی کشورهایی که ما در آنها مازاد عرضه ارز داریم هدایت خواهد شد.

کریمی افزود: لذا از هفته آینده تخصیص ارز به واحدهای بزرگ با صنایع خودروسازی آغاز شده و آنها می‌توانند در کشورهای طرف تجاری ما که حساب ارزی ایران در آنجا مازاد ارز دارد، ثبت‌سفارش برای واردات انجام دهند که البته این ثبت‌سفارش در قالب ارزهای محلی انجام خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین از ابلاغ آخرین غربالگری در فهرست اولویت‌های دهگانه وارداتی خبر داد و گفت: این غربالگری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و دیروز ( نوزدهم آذرماه جاری) به بانک مرکزی ارسال شده است.

کریمی اظهار کرد: در این غربالگری کالاهای مصرفی هر چه بیشتر به سوی اولویت‌های 9 و 10 سوق داده شده و تلاش شده است کالاهای خانواده تولید مانند مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و کالاهای نیمه‌ساخته به سایر اولویت‌ها انتقال یابد.

وی خاطرنشان کرد: براساس این غربالگری اولویت اول و دوم همچنان از ارز به نرخ مرجع 1226 تومانی استفاده می‌کنند و کالاهای اولویت سه تا هفت نیز ارز به نرخ مبادله‌ای دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برای تخصیص ارز مبادله‌ای به گروه هشت که بیشتر شامل ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای می‌شود، در حال اخذ مجوزهای لازم هستند؛ چرا که این کالاها نیز تخصیص ارز با ارقام بالا را طلب می‌کند که همپای تخصیص ارز به واحدهای بزرگ برای آنها اقدام خواهیم کرد.

از سوی دیگر، دیروز مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران از مصوبه جدید کارگروه ارزی برای عرضه ارزهای لازم و ارقام درشت به صنایع بزرگ خبر داد.

به گزارش فارس، وی در مورد تامین نیاز ارزی واحدهای بزرگ صنعتی تصریح کرد: طی هفته جاری در کارگروه ارزی دولت تصمیمی برای عرضه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ اتخاذ شد که بر این اساس، ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ از طریق مرکز مبادلات تامین خواهد شد.

موحدی ادامه داد: برخی تولید‌کنندگان بزرگ در کشور وجود دارند که نیازهای بالایی به ارز دارند که در این مورد برای تامین ارز مورد نیاز آنها از طریق مرکز مبادلات تصمیم‌گیری شد.

وی درباره بحث‌هایی که درخصوص دلار 1800 تومانی در بودجه 92 مطرح است، گفت: ما پیشنهادهایمان را در این مورد ارائه کرده‌ایم، اما چون هنوز بحث‌ها به نتیجه نهایی نرسیده است، در این مورد اظهارنظر نمی‌کنیم تا افرادی که اقتصاد کلان کشور را مدیریت می‌کنند، در این مورد بحث و تصمیم‌گیری کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تصمیمات دولت برای تنظیم بازار ارز کشور نیز گفت: دولت علاقه‌مند به ارز تک‌نرخی است، اما محدودیت‌های موجود، بر شرایط تاثیرگذار بوده و باعث شده که از ارز تک‌نرخی خارج شویم.

موحدی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط بازار به سمتی حرکت می‌کند که نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد به یکدیگر نزدیک شود و سیاست‌های جدیدی نیز برای افزایش عرضه ارز در مرکز مبادلات پیش‌بینی شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر شریان‌های مالی کشور هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته است و ما در دورانی مانند دوران جنگ تحمیلی قرار داریم.

موحدی با اشاره به این‌ که در ابتدا دسترسی ایران به منابع مالی جهان و سپس منابع مالی خودش محدود شد، افزود:‌ غرب در ادامه تلاش کرد تا به فروش جهانی نفت و قیمت آن و همچنین مسیرهای حمل و نقل ایران آسیب بزند که این تلاش‌ها در یک سال اخیر شدت گرفته است.

او با بیان این ‌که اختصاص ارز به اولویت‌های کالایی مدیریت واردات و صادرات و مدیریت بازار اصلی‌ترین بخش‌های سیاست‌های جدید تجاری کشور هستند، گفت: تقسیم‌بندی کالاها به ده گروه مختلف و اعمال ممنوعیت روی صادرات کالاهای وارد شده با ارز مرجع و همچنین توقف ثبت‌سفارش برخی کالاها در جهت اجرای سیاست‌های جدید تجاری کشور هستند.

این مقام مسئول با اشاره به این‌ که اقلام اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شود سهمی معادل 75 درصد در هزینه خوراک خانوار دارد، گفت: قبول داریم که در مورد صدور بخشنامه‌های اخیر در حوزه صادرات و واردات ناهماهنگی ‌هایی رخ داد که البته تبعات منفی این ناهماهنگی‌ها با برداشت‌های متفاوت درباره توقف ثبت‌سفارش واردات و ممنوعیت واردات تشدید شد.