مراجع صنفی جایگزین دادگاه ها

سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از تنظیم لوایح جدید رسیدگی به اختلافات کارگری و جرایم مسائل پزشکی ، دامپزشکی و داروسازی ، جرایم راهنمایی و رانندگی و مسوولیت مدنی کارکنان دولت با حضور کارشناسان زبده این مشاغل در مراجع صنفی و ارائه آن به مجلس خبر داد.

کد خبر: ۵۱۷۵۳

به گزارش خبرنگار ما ، جمال کریمی راد گفت : اساس ارائه این لوایح ، حضور کارشناسان این رشته ها و مشاغل در کنار قاضی رسیدگی کننده به جرایم و فعال کردن نهادهای شبه قضایی در رسیدگی به پرونده ها و در نهایت کم کردن پرونده ها در محاکم قضایی است.

با اصلاح ماده 66 قانون کار از این پس اجرای احکام مربوط به آراء هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار رسیدگی می شود

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است که دادگاه با اخذ نظر کارشناسان نیروی انتظامی که از طرف فرماندهی نیروی انتظامی معرفی می شود و همچنین کارشناسان بیمه مرکزی رای خود را صادر می کند. وی از حضور نماینده دیوان محاسبات و نماینده تشکیلات اداری در رسیدگی به پرونده کارکنان دولت براساس لایحه مسوولیت مدنی کارکنان خبر داد. کریمی راد همچنین گفت : با اصلاح ماده 66 قانون کار که لایحه آن نیز به دولت ارسال شده است ، از این پس اجرای احکام مربوط به آرائ هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار رسیدگی می شود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در زمینه بخشنامه تشکیل ستادهای حفاظت اجتماعی در سراسر کشور گفت : این ستاد تشکیلات موازی بسیج و محدودکننده فعالیت آن نیست . وی هدف از تشکیل این ستادها را تقویت و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه توصیف کرد و افزود: تذکرات و ارشادات اعضای این ستاد صرفا شامل ظاهر جرایم است و هیچکدام از این افراد حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند. کریمی راد تاکید کرد: وظیفه این افراد دستگیری و تشکیل پرونده نیست و آنها هیچ دخالتی در کار ضابطان قضایی ندارند. دادستان انتظامی قضات با اشاره به بخشنامه معاون اجرایی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری برای موضعگیری علیه طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه گفت : در پایان این بخشنامه تاکید شده است که در شرایط فعلی از مطرح کردن هر نوع مساله ای که به اختلاف میان مجلس و دستگاه قضایی منجر شود ، خودداری کنند. وی همچنین درخصوص پرونده ارکیده شهرری گفت : با توجه به تعداد بسیار شاکیان ، رسیدگی به این پرونده طولانی شده ؛ اما در حال حاضر در دست رسیدگی است .وی از پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت : پدر و پسری با ایجاد شرکتهایی ، وامهای کلانی را از بانکهای کشور با استفاده از مهر و نام شرکتهای جعلی دریافت کرده اند که مبلغ آن بالغ بر 9 میلیارد تومان می شود. وی گفت : 17 روز از زمان تشکیل پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی می گذرد و در حال حاضر متهمان بازداشت هستند.