آیا این چک ، پول می شود؛

براساس تبصره 3 الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک ، پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

کد خبر: ۵۱۱۴۴

دارنده چک اعم از خریدار یا ذی نفع مسوول حفظ و نگهداری چک یا چکهای تحویلی است و بانک هیچ گونه مسوولیتی در مورد فقدان و یا سرقت چک یا چکهای مزبور نخواهد داشت . این عبارت یا عباراتی به این مضمون را هنگام پر کردن فرم دریافت چکهای مسافرتی قطعا خوانده اید و ذیل آن را امضائ کرده اید. اما آیا می دانید تعدادی از شهروندان ما روزانه با وجود این قانون به علت پذیرش چکهای مسافرتی از افرادی که بعضا آنان را به درستی نمی شناسند ، دچار مشکلات قضایی می شوند. تلاش ما برای دریافت آمار و اطلاعات در این خصوص به نتیجه دقیق و صحیحی نرسید اما مشخص شد که دست کم چیزی در حدود یک درصد چکهای مسافرتی در گردش به هر علت به پول تبدیل نمی شوند. رئیس اداره سازمان و روشهای یکی از بانکها با تایید این مطلب که جلوی پرداخت چکهای مسافرتی را نمی توان گرفت ، معتقد است : در برخی موارد قضات به طور استنباطی و با عنوان این که این چک سرنخ یک جنایت است ، دستور پرداخت نشدن چک را صادر می کنند. بهرام جاویدی نژاد با اشاره به این مطلب که گسترش این رویه غیرقانونی نتیجه ای جز کاهش اعتماد عمومی به چکهای تضمینی و مسافرتی ندارد ، می افزاید: ما قدرت قانونی در این زمینه نداریم اما معتقدیم که باید قانون به طور کامل و درست اجرا شود. وی به شهروندان توصیه می کند چک مسافرتی را فقط از همان شعبه صادره بپذیرند و از کسی که به درستی هویتش را نمی شناسند چک قبول نکنند. رئیس اداره کل بازرسی یکی دیگر از بانکها می گوید: سرقت و جعل چک به صورت سازمان یافته صورت می گیرد و در بسیاری از موارد پیگیری های مسوولان هم به جایی نمی رسد. ذکریا متحمل تاکید می کند: قانون بر پرداخت چک مسافرتی یا تضمینی تصریح دارد؛ اما برخی قضات با تفسیر قانون احکامی صادر می کنند که ما نیز تنها مکلف به اجرای دستور قضایی هستیم . وی خاطرنشان می کند که تعداد و مبلغ این قبیل چکها نسبت به حجم و تعداد چکهای صادره رقم پایین و شاید کمتر از یک درصد باشد. معاون دایره نهادها و محاکم یکی دیگر از بانکها نیز با اشاره به ماده 576 قانون مجازات اسلامی می گوید: براساس همین ماده قانونی ، اگر ما به دستورات قاضی عمل نکنیم بین 6 ماه تا 2 سال از خدمت در دستگاه های دولتی منفصل می شویم . بهمن حاج یوسف معتقد است : شبکه بانکی به میزانی که شایسته است درخصوص معرفی حقوقی این قبیل چکها و حقوق دارندگان آن اطلاع رسانی نکرده است و شهروندان تا حدود بسیاری با حقوق خود در این باره آشنا نیستند. در همین حال ، رئیس اداره کل حقوقی بانک دیگری معتقد است که به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه در ماههای اخیر، قضات کمتر حکمی در این زمینه صادر می کنند و معمولا در احکام فعلی ، قضات خواستار اعلام مشخصات کامل دریافت کننده چک هستند و این حق قاضی است که درخصوص پرونده ارجاعی به وی تحقیق کند. محمد آریا هم با تایید این موضوع که تداوم این رویه باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به این قبیل چکها می شود ، گفت : قضات باید با چک مانند پول برخورد کنند تا لطمه کمتری به شبکه بخورد و مردم هم دچار مشکل نشوند. به هر حال موضوع چکهای مسافرتی و تضمینی موضوعی است که فقط افراد طماع و یا کم اطلاع را دچار مشکلات قضایی و پلیسی نمی کند و جا دارد شبکه بانکی در این خصوص بدرستی اطلاع رسانی کند تا ضمن جلوگیری از کاهش اعتماد عمومی نسبت به این قبیل اوراق بهادار ، به حقوق شهروندان نیز خدشه ای وارد نشود.