152 نفر در دریای خزر غرق شدند

به گزارش روز دوشنبه جام جم آنلاین به نقل از پایگاه پلیس، همه ساله با شروع فصل گرما و تعطیلات شاهد حضور مسافران علاقه مند به دریا در استان مازندران و دیگر استان های شمالی کشور هستیم، دریایی با 600 کیلومتر نوار ساحلی که سهم استان مازندران بیش از نیمی از آن یعنی 338 کیلومتر است. 

محیطی مفرح با جاذبه های فراوان گردشگری و سواحل نیلگون دریا مسافران زیادی را از اقصی نقاط کشور به این استان زیبا و سر سبز می کشاند.

متاسفانه با توجه به همه هشدارها و تذکرات به مسافران چه در سواحل و چه در خارج از سواحل قبل از ورود به دریا برای رعایت نکات ایمنی و استفاده از طرح های سالم سازی دریا با آغاز این فصل تعدادی از مسافران و گردشگران به علت عدم آشنایی به فنون شنا و بعضاً استفاده از نقاط ممنوعه و خارج از طرح های سالم سازی دریا جان خود را از دست می دهند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 152 نفر از هموطنان در دریا غرق شده اند، گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: بیشترین غرق شدگان در سال جاری مربوط به شهرستان های ساحلی «محمودآباد، ساری، بابلسر و نور» بوده است که از کل آمار آنان، 140 نفر مرد و 12 نفر زن بوده اند که همه این افراد در خارج از طرح های سالم سازی دریا غرق شده اند.

سرهنگ عطاءالله غلام نژاد با اشاره به اینکه در مدت دو روزه تعطیلات عید سعید فطر همزمان با تعطیلات پنج روزه تهران خیل عظیمی از مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور به استان سفر کردند، تصریح کرد: دراین مدت، متاسفانه 21 نفر از هموطنانمان بعلت عدم آشنایی به فنون شنا و حضور در مناطق ممنوعه دریا غرق و جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به ورود بیش از 15میلیون مسافر به استان مازندران در طول مدت تعطیلات چند روز گذشته، اظهارداشت: بیشتر غرق شدگان غیربومی، جوان و مسافر بوده اند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به بکارگیری روزانه هزارو 200 نیرو در طرح های سالم سازی دریا از اجرای طرح های ویژه امنیت اخلاقی و انتظامی در راستای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی در طرح ها خبر داد.

سرهنگ غلام نژاد با اشاره به عملکرد مرکز فوریت های پلیسی 110 از تماس بیش از 263 هزار شهروند با پلیس 110 خبر داد و افزود:از کل تماس های دریافتی 53 درصد آن منجر به عملیات پلیسی شده و 41درصد آن راهنمایی از پلیس و هفت درصد آن غیر قابل رسیدگی بوده است.