دولت و مجلس ؛ پرسش از یکدیگر

مجلس شورای اسلامی هفته آینده شاهد طرح استیضاح یکی از وزرای کابینه آقای خاتمی خواهد بود.

کد خبر: ۴۹۰۲۴

بدین ترتیب ، اگرچه از عمر این مجلس ، چند ماهی نمی گذرد ، با این حال نمایندگان استیضاح کننده درصددند یکی از قابلیت های تاثیرگذار مجلس یعنی استیضاح را در کارنامه عملکرد اولین سال دوره هفتم قانونگذاری به نمایش بگذارند. هر چند مسیری که به استیضاح وزیر راه و ترابری پیموده شد، انتقادهایی را برانگیخت ، اما سرانجام با قرائت متن استیضاح درمجلس ، آخرین گام برای ابراز نارضایتی منتخبان مردم از عملکرد وزارت راه و ترابری برداشته شد. با این حال ، صرف نظر از رایی که مجلسیان به وزیر راه خواهند داد ، باید به نکته ای تاسف برانگیز اشاره کرد که شایسته فضای سیاسی کشورمان ، بویژه در این ایام پرصعوبت و نفسگیر نبوده است و آن ناسالم شدن فضای تعامل میان قوای مجریه و مقننه است ؛ به طوری که رئیس جمهوری ، در اعتراض به مصوبه مجلس درباره نظارت بر قراردادهای خارجی از جمله قراردادهای ترک سل و تاو که در حوزه عمل وزارت راه و ترابری قرار دارند ، سفر از قبل تعیین شده خود را به ترکیه لغو کرد. این اقدام آقای خاتمی ، پیش از ابلاغ نظر رسمی شورای نگهبان به عنوان نهاد فصل الخطاب درباره مصوبه های مجلس صورت گرفت و حتی پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این قضیه کشیده نشده است . از این رو این ذهنیت ایجاد شده است که در نگرش قوه مجریه به مجلس فعلی ، تفاوت های بنیادینی با آنچه که درباره مجلس ششم روا داشته می شد، وجود دارد. این در حالی است که یکی از مولفه های جدی مجلس هفتم از بدو شروع کار، عبارت از پیمودن راه تعامل مثبت با دولت بوده و هست . اما به نظر جمعی از نمایندگان ، این تعامل یکسویه ، تعریف نشده است و قوه مجریه نیز باید حسن نیت خود را در قبال قوه مقننه نشان داده و آنچه را که بحق شایسته مجلس منتخب ملت است ، انجام دهد. به هر حال استیضاح وزیر راه نباید به عنوان پایان کار تعامل دولت و مجلس تلقی شود. چه بسا رای مجلس درباره آقای خرم -چه حاوی اعتماد و یا عدم اعتماد باشد -می تواند به یکی از نقاط بحث برانگیز و پرجدل میان دولت و مجلس پایان دهد و بسترساز تعامل مثبت و سازنده دو رکن اصلی نظام باشد. چنانچه مجلس به وزیر راه وترابری رای اعتماد دهد و یا او را فاقد صلاحیت برای تصدی این وزارتخانه تشخیص دهد، در هر دو حالت ، دو رکن نظام ، چاره ای جز ایجاد تلقی فوق در ذهنیت خود ندارند. از طرفی ، از این نکته نباید غفلت کرد که رگه های تندی از هدایت این رفتارهای غیرقابل توجیه در متن این رکن به وسیله عناصر حزبی و جناحی دیده می شود که می تواند برای آینده تعامل قوه مجریه و قوه مقننه ، چالش ساز و دردسرآفرین باشد. هنوز عناصر اصلی حزب حاکم قبلی در ارکان دولت حضور دارند و طبعا ، توفیق و خیرخواهی برای مجلس فعلی را نمی طلبند و به احتمال قوی دولت آقای خاتمی در حال حاضر هزینه برخی از طرحهای تنش زا و پرتلاطم عناصر مزبور را می پردازد. با این حال هوشیاری و درایت نمایندگان مردم ، آنان را از غلتیدن در دامی که هدف آن ، شکستن جایگاه مجلس در افکار عمومی است ، بر حذر خواهد کرد.