مجلس هفتم 2 تصمیم سرنوشت ساز را در دست بررسی دارد. یک مورد که به عهده ریاست مرکز پژوهش های مجلس گذاشته شده است ، مساله شناسایی عوامل و دلایل ایجاد گرانی و افزایش قیمتها و مورد دیگر تعدیل قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم است.
کد خبر: ۴۸۸۷۸
شاید کمتر کسی به این نکته توجه داشته باشد که یک اقدام در جهت تورم زدایی و اقدام دیگر در جهت تورم زایی است.
1- قبل از هر چیز باید ریشه های پرداخت اجتناب ناپذیر یارانه ها را شناسایی کرد. بزرگ ترین عامل زمینه ساز ضرورت پرداخت یارانه ها تورم است که با تشدید شکاف درآمدها و فاصله بیشتر بین فقیر و غنی نه تنها طبقه متوسط را به طور جدی کاهش داده ، روز به روز بر حجم بخش ضعیف جامعه می افزاید و جمعیت زیرخط فقر را توسعه می دهد به طوری که به نظر می رسد از ابواب توسعه اقتصادی در این زمینه خاص ، توفیقات روزافزون داشته ایم!.
2- اجماع نظر اکثریت اقتصاددانان کشور در رابطه با دلایل گرانی ، 3 عامل اساسی را معرفی می کند:
1) افزایش قیمت اقلام عام المصرف در بودجه های سنواتی.
2) رشد نقدینگی
3) کسری بودجه.
این 3 عامل یارانه های دریافتی بخش عمومی و دولتی است که از امکانات اقتصاد نصیب خود می کنند و یارانه پرداختی سهم ناچیزی از این 3 قلم را تشکیل می دهد.
3- یارانه واقعی برای جامعه پیشگیری از موارد سه گانه فوق الذکر است . وقتی در یک سیستم فاقد انضباط مالی و پولی در شکل کنترلی ، افسار قیمتها رها می شود دام تورمی اجازه نمی دهد دست اندرکاران با توانمندی این روند را تحت کنترل درآورند پس قبل از پرداخت هرگونه مبلغ جبرانی ، ضروری است خط مشی پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد و بهترین زمان آن همین مقطع است که بودجه 84 از سوی دستگاه ها تهیه و تنظیم می شود. چگونه ممکن است از یک سو به عوامل 3 گانه فشار هزینه ، رشد نقدینگی و کسری بودجه که دلایل ریشه ای تورم در اقتصاد ایران هستند بی اعتنا باشیم و در عین حال بخواهیم به جنگ تورم و گرانی برویم . ضمن آن که باید توجه داشت که تورم و گرانی الزاما ترجمان یکدیگر نیستند و ابعاد متفاوتی دارند.
4- تعدیل قیمتها بویژه شفاف سازی قیمت بنزین که به منظور تامین کسری بودجه تامین سوخت صورت می گیرد یک حرکت معلول نگر است و از دستگاه مقننه انتظار می رود به این موضوع به شکل ریشه ای و علت نگر توجه داشته باشد. تعدیل در شرایط کنونی حتی تا پایان سال نیز به عنوان یک قیمت تثبیت شده باقی نخواهد ماند ، چون ارقام هزینه و بهای تمام شده در بخش واقعی اقتصاد در حال رشد است و تعدیل قیمتها ، تثبیت قیمت را برای یک دوره طولانی به دنبال نخواهد داشت و موج فزاینده رشد هزینه و قیمت ، دوباره کاری را در تعدیل قیمت اجتناب ناپذیر می کند. - 5 در هر حال ، بازار واقعی در 2 بخش کالا و خدمات با رشد بی رویه و قارچ گونه واسطه گری و فعالیت های بازرگانی ، بازار پول و بازار سرمایه را به دنبال خود می کشد. رشد غیرمنتظره قیمت اقلام ، فراتر از پیش بینی های بودجه ای است . اگر این رشد قیمتها قبلا در محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ای ارزیابی شده و ارقام خاصی در برنامه سوم گنجانده شده باشد جامعه اقتصادی از آن بی خبر است و شوک ناشی از افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی و موادخام برخی فعالیت های اقتصادی ، نشان از یک سیستم اقتصادی نسبتا رها شده دارد که با یک سیستم کنترلی جدید سازگاری نخواهد داشت.