صرفه جویی به جای برداشت

لایحه جدید دولت مبنی بر درخواست 13 هزار میلیارد ریال برای جبران کسر بودجه یارانه کالاهای اساسی با قید یک فوریت بزودی ، مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می گیرد.

کد خبر: ۴۸۵۶۳

وزارت بازرگانی صراحتا تهدید کرده است اگر مجلس با این لایحه موافقت نکند ، قیمت کالاهای اساسی را تا 15 درصد افزایش خواهد داد و از حق مسکوت خود در متن برنامه سوم استفاده خواهد کرد. اما پرسشی که در ذهن نمایندگان و کارشناسان اقتصادی نقش بسته این است که بودجه موضوع این لایحه از کدام محل باید تامین شود؛ پاسخ روشن است : حساب ذخیره ارزی . این درست است که قاطبه نمایندگان نمی خواهند قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت گران شود؛ چرا که فشار مضاعفی به اقشار ضعیف و آسیب پذیر وارد خواهد شد اما از آن سو واقعیت های اقتصادی و استدلال های قوی ، برداشت مصرفی دولت را از حساب ذخیره ارزی بشدت منع می کند. برخی از این دلایل به شرح زیر است:
1) دولت برای تبدیل ارز موجود در حساب ذخیره به ریال بشدت با مشکل مواجه است. این مشکل تا بدانجاست که بانک مرکزی در تبدیل 22 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت که برای پرداخت های جاری و عادی بودجه 83 باید به ریال تبدیل کند ، با تردید سخن می گوید ، چه رسد به این که سقف برداشت ارزی دولت بخواهد با موافقت نمایندگان افزایش یابد. اگر مجلس با برداشت جدید دولت از حساب ذخیره ارزی موافقت کند و دولت در تبدیل ارز برداشتی به ریال ناکام بماند، مجبور به فروش ارز به بانک مرکزی و در واقع استقراض خواهد شد و طبق محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، هر 10 هزار میلیارد ریال استقراض دولت از بانک مرکزی معادل 40 هزار میلیارد ریال نقدینگی اضافی تولید می کند که این نقدینگی خود باعث تولید 8 درصد نقدینگی سرگردان و 4 درصد نرخ تورم شده و کشور را در آستانه یک بحران مالی قرار خواهد داد.
2) سقف برداشت مصرفی دولت از حساب ذخیره ارزی بشدت افزایش یافته است تا آنجا که دبیر هیات امنای این صندوق درخصوص به خطر افتادن موجودیت این حساب هشدار داد! در واقع کار به جایی رسیده است که حسابی که ذخیره کشور برای روز مبادا و پشتوانه انتشار اوراق قرضه ارزی دولت در بازارهای مالی بین المللی و دیگر تعهدات خارجی کشور است ، در آستانه خالی شدن است . آیا مجلس می خواهد لایحه ای را تصویب کند که با دست خود منافع بلندمدت و حیاتی کشور را به خطر اندازد؛ پاسخ را باید نمایندگان مردم بدهند اما معادلات منطقی اقتصادی می گوید تصویب لایحه دولت بر این اساس کاری نادرست است اما از آن سو ، نمایندگان می پرسند: پس چگونه جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیریم که هم منافع مردم حفظ شود و هم فعالیت مالی و بودجه ای دولت با اخلال مواجه نشود؛ برای نیل همزمان به هر دو هدف ، یک راه میان بر وجود دارد و آن صرفه جویی در ردیف های جاری و نه عمرانی بودجه است . دولت سال گذشته و در زمان تصدی ستاری فر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با چالش مشابه مالی البته در زمینه کسری بودجه مواجه بود و دیدیم با صرفه جویی از تقدیم لایحه اصلاح سقف بودجه به مجلس جلوگیری کرد لذا امسال نیز می توان از این تجربه خوب بهره برد و حتی کمیسیون های مسوول لایحه اخیر دولت ، می توانند از تجربیات و مشاوره دکتر ستاری فر استفاده کنند و پیشنهادهای جایگزین برای تامین 13 هزار میلیارد ریال بودجه یارانه ها را از طریق لاغر کردن برخی ردیفهای بودجه 83 ارائه کنند. این راه حل اگر چه کمی سخت است اما عملی است و کمک شایانی به منافع مالی بلندمدت کشور خواهد کرد و با حفظ موجودی موثر حساب ذخیره ارزی ، اعتبار ایران را در نهادهای مالی بین المللی و همچنین ارزش پول ملی ریال را در برابر بحران های پیش رو حفظ و حراست خواهد کرد.