حقی که تبصره‌دار شد

این جملات شاید بهترین شرح حال از اوضاع تصویب و اجرای قوانین حمایتی در حوزه معلولان ایران باشد.

بارزترین نمونه این مدعا، اجرای نیم بند «قانون اعطای حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی» است.

یعنی در حالی که سازمان بهزیستی موظف است، ماهانه مبلغ 140 هزار تومان حق پرستاری به بیش از 12 هزار معلول ضایعه نخاعی در ایران پرداخت کند، اما به دلیل اجرای خودسرانه این قانون توسط سازمان بهزیستی، مفاد این قانون شامل همه توان‌یابان ضایعه نخاعی در کشور نمی‌شود.

در واقع در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان بهزیستی با ملاک قرار دادن سطح ضایعه نخاعی فرد معلول، به طور خودسرانه در این قانون دست برده است و «حق پرستاری» را به همه معلولان ضایعه نخاعی پرداخت نمی‌کند.

جالب‌ترین بخش قضیه این است که سازمان بهزیستی با تبصره گذاشتن بر مصوبه سال 1385 دولت نهم، معلولان ضایعه نخاعی را به 3 گروه «ضایعه نخاعی گردنی»، «ضایعه نخاعی سینه‌ای» و «ضایعه نخاعی کمری» تقسیم‌بندی کرده و در ضمن، تنها به گروه معلولان ضایعه نخاعی گردنی، مبلغ 70 هزار تومان حق پرستاری به صورت ماهانه پرداخت می‌کند.

به بیان دیگر، سازمان بهزیستی نه‌تنها به طور غیرقانونی، حق پرستاری تمامی معلولان ضایعه نخاعی در کشور را سهمیه‌بندی کرده است؛ بلکه حتی سرانه حق پرستاری این گروه از توان‌یابان را هم 50 درصد کاهش داده است.

همه این بی‌توجهی‌ها نسبت به مفاد این قانون انساندوستانه در حالی رخ می‌دهد که کشور ایران با میانگین 800 هزار تصادف در سال، یکی از پرحادثه‌ترین کشورهای جهان در حوزه تصادفات رانندگی است که هر ساله نیز بسیاری از مصدومان جاده‌ای ایران، دچار ضایعه نخاعی می‌شوند.

به هر روی نباید از یاد برد که هدف اولیه از اعطای حق پرستاری به خانواده‌های دارای معلول ضایعه نخاعی، کمک به پرداخت هزینه‌های سنگین توانبخشی این گروه از توان‌یابان بوده است. در چنین اوضاعی، اهمال در اجرای کامل این قانون یا دستکاری این مصوبه لازم‌الاجرا، نه‌تنها هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد؛ بلکه تنها موجب می‌شود آمار خانواده‌هایی که به دلیل فشار مالی سنگین مجبور شوند عزیزان مصدوم خود را به مراکز نگهداری از معلولان ضایعه نخاعی بسپارند، روزبه‌روز افزایش یابد.