سابقه بورس در ایران

ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد 1332، ﻣﺠﺪدا در ﺳﺎل 1333 ﻣاﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻗﺖ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از 12 ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل 1345، ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان را ﺗﻬﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل 1345 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. ﺑﺎ ورود ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس، در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1346 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ و اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻋﺒﺎس‌آﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﻮرس راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﻃﯽ 11 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس از 6 ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 2/6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ 105 ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ای ﺑﯿﺶ از 230 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل درﺳﺎل 1357 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﻣﺒﺎدﻻت در ﺑﻮرس از 15 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 150 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل 1357 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ: 1) ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن اداره اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، 2) ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، 3) ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و 4) ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸات ﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺣﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌داری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 5) ﺟﻨﮓ 8 ﺳﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس از 105 ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 1357، ﺑﻪ 56 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ. دوره رﮐﻮد ﺑﻮرس ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻣﺰﺑﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل 1367 اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

از ﺳﺎل 1368 و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 5 ﺳﺎل اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ‌زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی، ﺟﺬب و ﮔﺮدآوری ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ آن در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮرس ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ رﮐﻮد ﺳﺎلﻫﺎی 1371 ﺗﺎ 1373 و 1375 ﺗﺎ 1378 و اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق را ﺗﺠﺮﺑﻪ کرده اﺳﺖ.

ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺲ از 40 ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ در آذرﻣﺎه 1384 ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ دارای ﻧﻘﺎط ﻗﻮت زﯾﺎدی اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ: ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﻧﻈﺎرت، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار اوﻟﯿﻪ، اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮ ارﮐﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.

از وبلاگ: سقف کبود