سلب صلاحیت هیات‌مدیره چند بانک

به گزارش خبرگزاری‌ها، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران برنامه‌های جدید این بانک برای قانونمند کردن عناصر فعال در بازار پولی ـ مالی کشور را تشریح کرد، برنامه‌هایی که سختگیرانه و جدی به نظر می‌آید.

استدلال بانک مرکزی برای اجرای این برنامه‌ها این است که بانک‌ها و موسسات پولی ـ مالی 10‌درصد از سرمایه شان متعلق به سهامداران و 90 درصد باقیمانده آن از سپرده‌های مردم تشکیل شده و لذا یکی از اولویت‌های وظایف بانک مرکزی حراست و حفاظت از سرمایه‌های مردم است لذا این مقام بانک مرکزی خبر از ادغام 110 موسسه مالی و ابطال 30 مجوز فعالیت این موسسات خبر داد.

درویشی گفت: 30 مجوز تعاونی اعتبار که امتیاز آن خرید و فروش می‌شد، ابطال و 100 تعاونی اعتباری دیگر در راستای ساماندهی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین با ادغام 110 تعاونی اعتباری، 14 موسسه جدید تشکیل شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین از سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره چند بانک خصوصی به دلیل تخلفات صورت گرفته خبر داد و گفت: صلاحیت اعضای هیات مدیره این بانک‌ها به‌دلیل آن که فاقد سابقه اجرایی لازم بانکی بودند، رد شد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم درویشی، بر دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای توسط بانکداران تاکید کرد و گفت: اعضای هیات‌مدیره و بانکدارانی که فاقد تخصص کافی هستند و طبق دستورالعمل، احراز صلاحیت حرفه‌ای آنان تایید نشود، باید هر چه سریع‌تر از سمت خود کناره‌گیری کنند.

وی در خصوص وضعیت موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان گفت: این موسسه پولی ضوابط بانک مرکزی را رعایت نمی‌کرد و بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها اعلام کرد که حق اعطای سرویس و خدمات به موسسه مزبور را ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه پولی فاقد تخصص بانکی هستند و ما نگران هستیم که چالشی همچون بهمن ایثار و وحدت گلستان برای آنان ایجاد شود.

درویشی گفت: اگر این موسسه پولی یک فرد متخصص بانکی را برای خود در نظر بگیرد و ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند، در آن صورت به این موسسه مجوز اعطا می‌شود.

به گفته وی، ‌هیات مدیره‌ای که بانکی نیستند، باید برکنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل باید 10 سال سابقه کار مفید بانکی داشته باشند.

وی در مورد بانک‌هایی که قرارداد یک ساله سپرده‌‌گذاری با مشتریان بانکی امضا می‌کنند، اما به آنها سود پنج ساله اعطا می‌نمایند، گفت: بانک مرکزی متناسب با تخلفات برخورد می‌کند و نمی‌شود به خاطر یک نرخ سود یک‌ساله، کرکره یک بانک را پایین آورد.

وی گفت: امروز هیچ نهادی جز بانک مرکزی حق دخالت در امور موسسات پولی را ندارد و فقط بانک مرکزی متولی موسسات مالی و پولی است.

این مقام مسوول افزود: اخلال در فعالیت سلامت بانک‌ها می‌تواند بر کل اقتصاد و ثبات سیاسی ـ اجتماعی کشور تاثیر منفی بگذارد، زیرا تنها 10 درصد منابع بانک‌ها از آن سهامداران آنهاست و 90 درصد منابع، از آن سپرده‌گذاران است.

درویشی با اشاره به تاسیس 110 تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون افزود: در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک موسسه پولی، مجوز خود را از جایی غیر از بانک مرکزی بگیرد، اما در ایران 110 مجوز برای تعاونی‌های اعتبار آزاد صادر شده، ضمن این که مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه را هم نیروی انتظامی صادر کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اعلام این‌که کانون صرافان با نظر بانک مرکزی به‌صورت روزانه نرخی را برای ارز مازاد بر احتیاجات روزمره مردم تعیین می‌کند، گفت: با صرافی‌های متخلف برخورد می‌کنیم.

درویشی در گفت‌وگو با مهر در مورد اختلاف قیمتی که هم‌اکنون میان دلار آزاد و نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده است، افزود: دولت برای این‌که جلوی سفته‌بازی و بورس‌بازی در بازار ارز را بگیرد و نوسانات نرخ ارز را از بین ببرد، اعلام کرد که تمام نیازهای ارزی مردم را برآورده می‌کند.