در بازار چه می‌گذرد؟

 این یک واقعیت است که شرایط عمومی اقتصاد کشور و در راس آن رشد تورم نوسانات و قیمت ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه، نیروی انسانی، سوخت و ... شده، بنابراین تولیدکنندگان ‌باید مقداری بر قیمت فروش کالاهای خود بیفزایند، اما پرسش اینجاست که این رقم افزایش چقدر است و چرا مردم از آن اطلاعی ندارند. چرخی ساده در سوپرمارکت‌ها در روزهای اخیر که احتمالا همه تجربه‌اش کردیم، نشان می‌دهد رشد قیمت بسیاری کالاها از ارقام متعارف بیشتر بوده است و تازه در کنار آن کمبود مصنوعی برخی کالاها مانند کره نیز رخ داده است. این در حالی است که مقام‌‌های صنفی از پر بودن و رو به فساد رفتن کالاهای غذایی در انبارها و اختلاف فاحش قیمت در کارخانه با مغازه سخن می‌گویند. نمونه اخیر این امر را در فاصله قیمت 1350 تومانی در کارخانه با بهای 6000 تومانی فروش نهایی تخم‌مرغ و انباشت 17 هزار تن تخم‌مرغ در انبارها می‌توان سراغ گرفت. این در حالی است که گفته می‌شود چون تخم‌مرغ کم است، قیمت آن افزایش یافته است! کالاهایی چون لبنیات، مرغ، حبوبات، برنج و... نیز این روزها سرگذشتی کم و بیش مشابه دارند. به نظر می‌رسد در این شرایط باید از دولت خواست 3 کار اساسی انجام دهد؛ نخست اجرای اصلاح نظام توزیع برای حذف محتکران و دلالان را با اولویت دادن به پخش عادلانه، قابل رهگیری و منظم کالا و حذف فاصله قیمتی موجود را فورا در دستور کار قرار دهد. دوم ضرایب سود اصناف ـ یعنی سود مجازی که هر مغازه با افزودن آن به قیمت خرید کالا، قیمت نهایی فروش به مشتری را اعلام می‌کند ـ‌ را به مردم اطلاع‌رسانی گسترده کند تا همگان از آن آگاه شده و در صورت مشاهده تخلف، خود علت گرانی را محاسبه و شناسایی کرده و از واحدهای صنفی جویا شده و مطالبه کنند و سرانجام فکری برای رشد کمی و کیفی بازرسی اصناف و واحدهای خرده‌فروشی کند. صراحتا باید گفت با وجود تلاش‌های صورت گرفته، بازرسی‌ها در توقف تخلفات قیمتی در سطح خرده‌فروشی چندان موثر و ملموس نیست و شاید این خلأ، عاملی باشد که برخی متخلفان هرچه می‌خواهند با قیمت‌های فروش بکنند.