رویارویی غیرمستقیم با آمریکا

کیهان:اسلامبول اول و دوم

«اسلامبول اول و دوم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ان می‌خوانید؛ایران و گروه 1+5 پس از 15 ماه مجدداً پای میز مذاکره می نشینند. آخرین دور مذاکرات دقیقا 15 ماه پیش (14 و 15 ژانویه 2011-25 و 26 دی 1389) در کاخ چراغان اسلامبول برگزار شد. اکنون پرسش این است که غرب با چه تصوری آن مذاکره را به بن بست کشاند و امروز طرفین چه چیزهایی را به عنوان برگ برنده پای میز مذاکره آورده اند؟ همچنین چشم انداز مذاکرات را این پرسش تعیین می کند که در این 15 ماه چه تغییرات مهمی در عرصه سیاست جهانی رخ داده است؟ نیز می توان در ابعاد این پرسش تأمل کرد که موضوع مذاکره چیست و گفت وگو باید از کجا و کدام پله آغاز شود؟

1- ایران در مذاکرات ژانویه 2011 در آغاز راه غنی سازی 20 درصدی اورانیوم قرار داشت و هنوز نیازمند واردات سوخت 20 درصدی راکتور اتمی تهران برای تولید رادیو داروهای مورد نیاز ده ها هزار بیمار سرطانی بود. برحسب ظاهر آمریکا و متحدانش همین نیاز ایران را به گروگان گرفته بودند اما باطن داستان این بود که آنها بار دیگر در مقابل چشم ملت ایران و افکار عمومی جهان آزموده شدند که آیا قابل اعتماد هستند یا خیر؟ غرب حتی آبروی ترکیه و برزیل را به بازی گرفت و بر سر مبادله سوخت 5/3 درصدی با سوخت 20 درصدی، خلف وعده کرد به نحوی که به تعبیر رهبر انقلاب، این دو کشور پیش ملت ایران شرمنده شدند.

ایران با مشاهده این گروگان گیری و بدعهدی غرب، غنی سازی 20 درصدی را آغاز و تا روز مذاکره 40 کیلوگرم اورانیوم 20 درصدی تولید کرد. با این حال غرب امیدوار بود تشدید فشارها مانع از تداوم کار ایران برای تأمین صفحه سوخت راکتور تهران شود. اما 15 ماه بعد، گزارش رسمی سازمان سیا حاکی از آن است که حجم اورانیوم 20 درصدی ایران حداقل 2 برابر (80 کیلوگرم) شده و میزان اورانیوم 5/3 درصد غنی سازی شده نیز از مرز 4 هزار کیلوگرم فراتر رفته است. ایران همچنین به موازات افزایش کمیت و کیفیت سانتریفیوژهای خود، بازی دیگری را نیز در این شطرنج پیچیده هسته ای پیش برده و تأسیسات زیرزمینی فردو را در اعماق زمین راه اندازی کرده است.

غرب در همین دوره، از شورای امنیت سازمان ملل قطع امید کرده است. آخرین قطعنامه (1929) مربوط به 20 خرداد ماه 1389 یعنی 22 ماه پیش است. غرب به دلایل روشن مجبور شد بازی را خارج از سازمان ملل و شورای امنیت و در شرایط غیرقانونی- غیراجماعی ادامه دهد. در مقابل، اکنون بسیاری در دنیا این تحلیل نشریه آمریکایی فیسکال تایمز را تأیید می کنند که «ایران سالهاست در عرصه هسته ای اقداماتی را انجام می دهد که به مذاق آمریکا خوش نمی آید اما قانونی و جزو حقوق این کشور است. این مسئله بارها طی سال های آینده نیز از چالش های رئیس جمهور آمریکا خواهد بود». هر چه زمان سپری می شود، بی وزنی کفه اتهامات علیه برنامه هسته ای ایران روشن تر می شود تا آن جا که حتی آخرین گزارش 16 سرویس اطلاعاتی آمریکا اذعان می کند هیچ نشانه ای درباره اینکه ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشد، وجود ندارد. با این وصف، آمریکا و متحدانش در مقابل یک سؤال اعتراضی، در موضع ضعف بیشتری قرار می گیرند مبنی بر اینکه چرا ایران نباید برنامه صلح آمیز اتمی یا غنی سازی 20 درصدی داشته باشد؟

2- طی 15 ماه گذشته، اتفاقات مهمی در منطقه و جهان رخ داده که اغلب به تضعیف راهبردی موقعیت آمریکا انجامیده است. از جمله؛ الف- تخلیه اجباری عراق (میزبان دور بعدی مذاکرات) پس از 8 سال جنگ پرهزینه و نافرجام. ب- پیروزی بزرگ انقلاب مصر در اسقاط حسنی مبارک. ج-شکست پروژه بزرگ آمریکا و اسرائیل و عربستان برای گسیختن حلقه اتصال محور مقاومت در سوریه که نهایتاً خسارت های تعیین کننده ای به بانیان پروژه وارد خواهد کرد. د- وقوع جنبش تسخیر وال استریت و مشابه اروپایی آن که حتی به سقوط چند دولت انجامید. ه- بحران اقتصادی کم سابقه در سرمایه داری غرب به موازات افزایش قیمت نفت و بنزین که دقیقا تأثیر تحریم های اقتصادی جدید علیه ایران را معکوس کرد. و- برگزاری انتخابات مجلس در ایران با مشارکت 65 درصدی مردم(15درصد افزایش) که در نوع خود رکورد خیره کننده ای بود و نشان می داد یک سال تلاش همه جانبه غرب پس از مذاکرات اسلامبول جهت ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت، اثر وارونه داشته و باعث انگیزش بیشتر افکار عمومی در دفاع از نظام خود شده است. ز- نزدیک تر شدن اسرائیل به لبه پرتگاه آن گونه که مئیر داگان رئیس سابق موساد به جروزالم پست گفت: «اسرائیل بر لبه پرتگاه ایستاده است.حاکمیت سیاسی تل آویو با چالش های بسیار بدی روبرو است که ارتباطی به برنامه اتمی ایران ندارد.»

مجموعه این حوادث به موازات سقوط قدرت اثرگذاری غرب، باعث افزایش نفوذ و قدرت تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در معادلات منطقه ای و جهانی شده است. با این حال ممکن است غرب، تحریم ها را تنها برگ به درد بخور خود تلقی کند. در این باره نیز به اجمال باید گفت هر چند تحریم ها محدودیت هایی را در پی داشت اما اصالتا برای ایران سازنده بود. در زمینه بنزین به دو تصمیم مهم «صرفه جویی» و «تولید و خودکفایی» انجامید. در حوزه نفتی نیز اولا افزایش قیمت نفت تا حدود زیادی- پیشاپیش- به جبران موضوع تحریم آمد و ثانیا همین امر نیز محرک قوی برای جدیت مضاعف در زمینه استراتژی اعلامی از سوی رهبر انقلاب- باید به نقطه ای برسیم که اگر روزی خواستیم، شیر فروش نفت را ببندیم- خواهد شد. البته لطمات بی سابقه ماجرا به اقتصاد غرب موضوع بحث جداگانه ای است.

3- پرسش مهمی است این که غرب پس از 15 ماه، چرا مجبور شده دوباره پای میز مذاکره برگردد و حالا که برمی گردد، موضوع مذاکره چه قدر تفاوت پیدا کرده و مظنّه جدید کدام است؟ همچنین مهم است که چه کسانی و چه چیزهایی را باید همراه خود به مذاکرات برد و مذاکره را از کجا آغاز کرد؟ آیا مذاکره را باید درباره غنی سازی 5/3 درصد شروع کرد یا 20 درصد؟

درباره مواد غنی سازی شده تا به امروز یا نحوه و حجم غنی سازی در آینده؟ درباره تأسیسات نطنز یا فردو؟ اما اینها مسئله ثانوی است. تکرار مذاکرات طی 9 سال گذشته نباید موجب غفلت از نقطه مبنایی و پایه ای چنین مذاکراتی شود. لزومی هم ندارد که نمایندگان ایران نقطه شروع را تعیین کنند. آنان کافی است به عنوان سؤال اول بپرسند که چرا دور هم جمع شده ایم؟ احتمالا خواهند گفت نگرانی از تولید بمب اتمی توسط ایران. اینجا به شیوه سقراطی و ارسطویی باید پرسید مگر بمب اتمی چیست که احتمال تولید آن باعث نگرانی شما می شود؟ ناچارند بگویند بمب اتمی سلاح کشتار جمعی است که باز باید پرسید از کجا معلوم؟ مجبورند بگویند دوبار- و فقط همان دوبار!- در ژاپن منفجر شده و صدها هزار کشته بر جای گذاشته است. پس استفاده هم شده!؟ باز هم باید پرسید متهم این تنها بمباران اتمی کدام دولت است؟ یکی از طرف های مذاکره؟! خب! چرا گریبان او را نمی گیرید؟! چرا گریبان آنها را که بمب اتمی دارند، در حوزه خلع سلاح هسته ای نگیریم؟ و با همین چینش تاریخی مستند باید گفت ایران اگر قصد داشت بمب اتمی تولید کند، به اعتبار سابقه «تولید» آن از سوی 5 دولت و استفاده و انفجار آن در جنگ از سوی یکی از دولت ها، تازه شبیه همین دولت ها می شد اما اگر چنین کاری را انجام نمی دهد نه به خاطر رودربایستی با غرب بلکه به این اعتبار است که منطق اسلامی- انسانی او ذاتاً در تعارض با منطق ضد انسانی، جنایت آلود و سبعانه غرب است. به واقع، سلاح اتمی در سطح شعور سیاستمداران غرب است و نه در کلاس کاری سیاستمداران ایران. باید روشن شود متهم کیست و شاکی کدام طرف است.

شایسته است هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات، فرزند و مادر و همسران دانشمندان هسته ای شهید را به همراه خود ببرند تا بخشی از مظلومیت ملت ایران را آنها در قاب تصاویر مذاکرات و پشت تریبون مصاحبه با خبرنگاران روایت کنند. همچنین جای قربانیان سلاح های شیمیایی اهدایی غرب به صدام که با کپسول اکسیژن تنفس می کنند، نباید در کنار هیئت اعزامی خالی باشد. جانبازان شیمیایی دفاع مقدس، اسطوره های مظلومیت و مقاومت ملت ایران هستند. می توان یک حلقه فیلم هم از دو رویداد بزرگ «انتخابات پارلمانی ایران» و «راهپیمایی 22 بهمن 1390» به نشانه تأثیر حقیقی تحریم های خصمانه علیه ملت ایران را به طرف غربی کادو کرد. البته جا دارد هیئت ایرانی دو چیز را به شکل سمبلیک روی میز مذاکره بگذارد. اول، نمونه ای از اورانیوم 20 درصد و صفحه سوخت تولید شده که ضرب شست حقیقی است. و دوم، یک گالن بنزین! آقای گری سیک مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به درستی و به تازگی تصریح کرد سلاح مهلک ایران نه بمب اتمی بلکه قیمت نفت و بنزین است.

4-تیم مذاکره کننده ایرانی باید آینه تمام نمای عملکرد توام با خباثت، رذالت و البته عجز آمریکا و متحدانش در فاصله 15ماهه 2 دور مذاکرات اسلامبول باشد. از تریبون بی نظیری که فرصت مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند باید نهایت استفاده را برد و برهنگی کدخدای دهکده جهانی را به همه نشان داد. 15 ماه پیش که آمریکا هنوز به فلاکت امروز نیفتاده بود، فرانسیس فوکویاما تئوریسین نظریه پایان تاریخ در فایننشال تایمز نوشت: «در دهه اول قرن 21 شاهد چرخش قابل ملاحظه ای در بخت و اقبال و منزلت نسبی مدل های اجتماعی و سیاسی جهان بوده ایم. 10 سال پیش اگرچه همه عاشق آمریکا نبودند، اما آمریکا دست بالاتر و برتر را داشت. همه می خواستند مدل لیبرال- دموکراسی آمریکا را کپی کنند و سرمایه داری مدل آینده جهان خوانده می شد اما جنگ عراق و بحران مالی بازار وال استریت، اعتبار این مدل آمریکایی را مخدوش کرد.»

نهایتاً اینکه مذاکرات 9ساله، ماهیت غدّار آمریکا و دوستانش را در یک روند طولانی به رخ کشید و ثابت کرد صرف امید بستن به مذاکره، کمترین خیر و خاصیتی برای کشور ندارد بلکه باید استراتژی مقاومت شجاعانه و پیشرفت طلبکارانه را در کنار سیاست گفت وگو- به قصد روشنگری و اثبات حقانیت و اقتدار- تداوم بخشید. نشان دادن قاب به قاب تحولات این 9 سال و مذاکرات جاری در آن با «دور تند»، حقانیت راه مقاومت و پیشرفت را در مقابل گزینه انفعال و درجازدن و تسلیم و اجازه گرفتن (روش عرفاتی) به رخ می کشد. همین واقعیت را باید با صدای بلند از پشت میز مذاکرات اسلامبول و کنفرانس های مطبوعاتی حاشیه آن اعلام کرد.

خراسان:آینده طرح کوفی عنان؟

«آینده طرح کوفی عنان؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در مورد بحران سوریه، روز گذشته به ایران آمد تا در دیدار با مقامات ایرانی، از حمایت آنها از طرح 6 ماده ای اش مطمئن شود.

کوفی عنان تلاش می کند با طرح 6 ماده ای اش سوریه را از بحران کنونی نجات بدهد. نیروهای ارتش و تسلیحات سنگین را از مناطق شهری و مسکونی دور کند، بین نیروهای دولتی و شورشیان آتش بس برقرار کند و به امدادرسانی برای غیرنظامیانی، که در آتش اختلافات می سوزند، کمک کند. صرف نظر از همه چیز، حضور "مرد صلح در میدان جنگ"، که محل تعارض منافع گروه های بین المللی شده، نشانه مثبتی است. هرچند شواهد دیگری نیز نشان می دهد که، حداقل در شرایط کنونی، گره سوریه با سلاح و مداخله مستقیم یا غیرمستقیم نظامی باز نمی شود. به نظر می رسد ناسزا گویی های سیاسی مقامات غربی و ترک و عربی، طبل پر صدایی است که همه می دانند تو خالی است. پیروی از الگوی لیبی برای مداخله در سوریه به دلایل بسیاری منتفی به نظر می رسد. شرایط لیبی و سوریه به لحاظ حقوق بین الملل متفاوت است و براساس نظرات نظریه پردازان این الگو از جمله پرفسور "رولاند پاریس"، استاد روابط بین الملل دانشگاه اوتاوا، و گرس ایوانس، وزیر خارجه سابق استرالیا،(۱) غرب از همان راهی که به طرابلس رسید، نمی تواند وارد دمشق شود. سناریوی مداخله مستقیم نظامی، کمافی السابق، کمترین احتمال وقوع را دارد.

ترکیه تنها ساکن «اردوگاه جنگ زده ها»

با این حال هرچند پیروی از الگوی بالکان کمی محتمل تر است، اما شواهد دیگری نشان می دهد که این سناریو نیز با دشواری های فراوانی همراه است. الگوی بالکان، به زبان ساده، 2 قسمت دارد. الف) ایجاد گذرگاه های امن (اردوگاه های مهاجرین جنگ زده؛ ب) افزایش فشار نظامی به دولت مستقر (۲). تاسیس اردوگاه های مهاجرین در خاک ترکیه و در مرزهای جنوبی با سوریه، براساس سناریوی بالکان بوده است. با اینکه ترکیه بخش اول این سناریو را بر عهده گرفته و شروع کرده است، اما شواهد نشان می دهد شورشیانی که در برخی شهرهای سوریه جنگ های نامنظم راه انداخته اند به دلایل مختلف نمی توانند بخش دوم را بر عهده گیرند. آنها به لحاظ کارآزموده بودن و برخورداری از تسلیحات نظامی بضاعت چندانی ندارند. به علاوه اینکه سوریه جدید در تصور کسانی که علیه بشار اسد می جنگند، با سوریه ای که مشخصا غرب به دنبال آن است، بسیار فاصله دارد. تحلیل اخیر "موسسه واشنگتن برای سیاست در خاور نزدیک" (WINEP) نشان می دهد (۳) که تصمیم سازان در آمریکا گروه های سکولار مخالف بشار اسد، که در خارج از این کشور هستند، را بر مبارزان مسلحی، که تفکرات سلفی دارند، ترجیح می دهند. عدم حمایت تسلیحاتی آمریکا و غرب از شورشیان مسلح شاهدی بر این ادعاست. اما ترکیه ابزار بسیار مناسبی برای چانه زنی ها در راستای منافع غرب و آمریکایی ها شده است.

طرح عنان، نزدیک به واقعیت سوریه

در این میان وقایع سوریه، روز به روز، نشان می دهد که طرح کوفی عنان به واقعیات سوریه نزدیک تر است. روزنامه نیویورک تایمز هم 2 روز پیش با انتشار یادداشت: "برای توقف کشتار، با اسد معامله کنید" این نظر را تایید کرده است.(۴) با این حال ابهام هایی در طرح عنان وجود دارد که مقامات ایرانی به درستی به آن اشاره کرده اند و خود او نیز آن را پذیرفته است. براساس گفته های سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایران معتقد است باید به دولت سوریه فرصت داد تا براساس قانون اساسی این کشور، انتخابات پارلمانی را به زودی برگزار کند. دکتر جلیلی به روشنی به کوفی عنان اعلام می کند که: «راه حل مسئله سوریه باید مبتنی بر ۲ مرحله باشد. در مرحله اول ساز و کاری طراحی شود که گروه های مسلح ضد دولت و کشورهایی را که با کمک های لجستیکی و تسلیحاتی درصدد ایجاد منطقه حائل هستند، نیز به توقف خشونت و درگیری و هم چنین برقراری ثبات و امنیت پایبند کند و در مرحله دوم انتخابات آزاد پارلمانی بر اساس قانون اساسی اصلاح شده این کشور در موعد مقرر برگزار و بر اساس آن دولت منتخب برآمده از پارلمان تشکیل شود.» اینچنین دولت آتی سوریه را نمایندگان مردم این کشور در پارلمان جدید تشکیل خواهند داد. بنابراین همچنان که دکتر صالحی، وزیر خارجه کشورمان، گفته است، تا زمانی که عنان به همین شیوه عمل کند، ایران نیز حامی او خواهد بود.

آیا طرح کوفی عنان پایان کار است؟

اما شرایط دیگری هم متصور است. نیویورک تایمز در یادداشت خود توصیه می کند که بازیگران خارجی بگذارند که براساس طرح عنان آرامش به سوریه باز گردد. با این حال بلافاصله تاکید می کند که بازگشت آرامش باید گام اول برای تغییر نظام در سوریه و سرنگونی بشار اسد باشد.(5) این همان چیزی است که، کوفی عنان، هم در تهران از آن سخن گفت: «از موانع اصلی موفقیت این طرح آن است که برخی کشورها به دنبال تغییر رژیم در سوریه هستند که این امر با مأموریت من و هدف سازمان ملل در تضاد است.» آیا عنان می تواند در برابر اراده های مغرضانه سیاسی در پس شعار حمایت از مردم سوریه حمایت کند؟ آینده همه چیز را مشخص خواهد کرد.

پی نوشت:

(۱) برای اطلاعات بیشتر به یادداشت روزنامه "تودی زمان" 10 آوریل 2012 (22 فروردین ماه جاری) ترکیه با عنوان The responsibility to prevent military recklessness in Syria مراجعه کنید.
(۲): مقاله "مداخلات عربی و سناریوهای 4 گانه پیش روی سوریه"، به قلم علیرضا رضاخواه، روزنامه خراسان 15/11/90
(۳):The Free Syrian Army vs. the Syrian National Council -- Which Should We Support?"http://www.washingtoninstitute...06.php?CID=1850"

(4):To Stop The Killing Deal With Assad"http://www.nytimes.com/2012/04...with-assad.html"
(5): همان

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اولین ماه سال 91 نیز به سرعت سپری گشت درحالی که به علت تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 91، بودجه سالجاری هنوز در کمیسیونهای مجلس درحال چکش کاری است تا بتواند به نحوی قابل تصویب شود ولی به نظر می‌رسد از آنچنان ایرادات اساسی و ماهوی برخوردار است که کلیات لایحه بودجه برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی کشور توسط کمیسیون تلفیق به دلیل اشکالات فراوان رد شد هرچند روز بعد با پا در میانی رئیس مجلس و این توجیه که "تا آنجا که می‌توانید در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی رفع ایراد کنید"، کلیات بودجه به ناچار به تصویب رسید!

اما اینکه چه اتفاقی افتاد که رأی اعضای کمیسیون تلفیق به یکباره برگشت و با وجود رد کلیات، سرانجام در یک رأی‌گیری عجیب بر کلیات لایحه بودجه مهر تایید زده شد، همانگونه که اشاره شد، جالب توجه است.

در جلسه هفته جاری کمیسیون تلفیق که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد، از 56 عضو کمیسیون تلفیق 35 نفر حضور یافتند که در هنگام رأی گیری برای کلیات بودجه 6 نفر نیز در اعتراض از جلسه خارج شدند و 20 نماینده از 29 نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه موافقت کردند. درباره علت خروج شش نفر از کمیسیون هنگام رأی گیری، خبری منتشر نشده اما براساس قانون جلسه تلفیق با حضور حداقل 28 نفر یعنی 50 درصد بعلاوه یک نفر رسمیت پیدا می‌کند. در واقع جلسه کمیسیون در مرز افتادن از رسمیت بود. در این جلسه با وساطت رئیس مجلس که رد کردن بودجه را به دلیل ایرادات وارد به آن در شرایط فعلی به مصلحت کشور نمی‌دانست، کلیات به تصویب رسید و طبعاً از این پس بودجه باید در انتظار ورود به جزئیات و سپس طرح در جلسه علنی باشد.

در این هفته رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این ملاقات، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجمع را مظهر خرد جمعی در نظام اسلامی دانسته و تاکید کردند "بخشی از اساسی‌ترین مسائل کشور در مجمع حل و فصل می‌شود که این موضوع نشانگر جایگاه بسیار مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام است." ایشان خواستار کمک مجمع به روند حرکت رو به جلوی نظام شده و اعضای آنرا به حضور جدی در جلسات، ارائه نظرات کارشناسی و بررسی دقیق موضوعات فرا خواندند.

از دیگر مسائل مورد بحث در هفته جاری، موضوع محل برگزاری و دستور کار اجلاس گروه 1+5 با ایران بود. در این باره مسائل حاشیه‌ای بسیاری وجود داشت از جمله محل برگزاری که سرانجام قرار شد دور اول مذاکرات روز شنبه در اسلامبول و دور دوم در بغداد انجام شود.

موضوع دستور کار نیز مطابق معمول از شگردهای غرب است که معمولاً با خواسته‌های حداکثری برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل آغاز می‌شود و این بار نیز تعطیلی سایت فردو و پایان دادن به غنی سازی 20 درصدی توسط رسانه‌های غربی مطرح شد که ایران نیز متقابلاً با هرگونه پیش شرط و زیاده خواهی مخالفت کرد. بنابر این باید تا هفته آینده منتظر ماند و دید که آیا طرف غربی، عزمی برای حل و فصل موضوع و پذیرش واقعیت‌ها دارد یا نه؟
در بررسی تحولات خارجی هفته، مسائل مربوط به کشورهای خاورمیانه مهمترین رویدادهای خبری را تشکیل می‌دادند.

در مصر، اعلام نامزدی "عمر سلیمان"، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت رژیم سابق و مهره مورد اعتماد حسنی مبارک، خبری مهم و شوک آور بود و فضای سیاسی مصر را وارد مرحله جدیدی کرد. سرلشکر عمر سلیمان، که سالها، رئیس مخوف‌ترین سازمان امنیتی رژیم مبارک بود و نقش مؤثر و مستقیمی در سرکوب، کشتار و شکنجه مردم مصر و آزادیخواهان این کشور داشته است، اکنون به جای اینکه در پای میز محاکمه و با شدیدترین مجازات‌ها روبرو باشد، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر کرده و با این اقدام خود، در واقع انقلاب مردم مصر را به ریشخند و تمسخر گرفته است. عمر سلیمان همچنین چندین سال به عنوان دست راست مبارک، نقش مهمی نیز در پیشبرد روند سازش داشته و به این جهت، مورد وثوق صهیونیستها و آمریکا بوده است.

در مورد خیانت عمر سلیمان به مردم مصر و نقش وی در تداوم رژیم مبارک و ایجاد جو خفقان در این کشور هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که عمر سلیمان با پشت گرمی شورای نظامی حاکم از محاکمه و مجازات گریخته و اکنون جسارت آنرا پیدا کرده است که خود را به عنوان کاندیدای رهبری مردم مصر جا بزند. این رخداد یکبار دیگر بر این واقعیت تاکید می‌گذارد که مردم مصر چاره‌ای ندارند جز اینکه تکلیف خود را با شورای نظامی حاکم که عمده اعضا و عوامل آن از دست نشاندگان رژیم مبارک می‌باشند، یکسره کنند و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، نه تنها انقلاب مردم مصر به مقصد نرسیده بلکه چه بسا همه چیز به نقطه صفر و به زمان و شرایط رژیم گذشته باز گردد.

این هفته مردم بحرین در ادامه مبارزات ضد دیکتاتوری و حق طلبانه خود بار دیگر به صحنه آمدند و روز جمعه تظاهرات باشکوهی را تحت عنوان "حمایت از عبدالهادی الخواجه" برگزار کردند. الخواجه از مبارزان با سابقه بحرینی است که از مدتها قبل در سیاه چال رژیم بحرین زندانی است و از دو ماه قبل نیز در اعتصاب غذا می‌باشد. به گفته سخنگوی جنبش آزادیبخش بحرین، وی در اعتراض به ادامه زندان، شکنجه و بدرفتاری دست به اعتصاب غذا زده است.

سازمان‌های حقوق بشر، هشدار داده‌اند جان این مبارز در خطر جدی است و باید فوراً آزاد شود. رژیم آل خلیفه که به شکل غیرقانونی و غیرمنتخب بر بحرین حکم می‌راند از یکسال قبل و به دنبال اوجگیری قیام مردمی، سیاست سرکوب را تشدید کرده و هم اکنون، صدها زندانی در این کشور به دلیل اعتراض به ظلم و بیعدالتی حاکم بر این کشور، تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند.

خاندان حاکم بر بحرین، در طول یکسال گذشته به هر وسیله‌ای متوسل شده است تا شاید صدای اعتراض مردم حق‌طلب بحرین را خاموش سازد که تاکنون در این راه ناکام مانده است. حتی حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتهای غربی و همچنین عربستان نیز نتوانسته است پایه‌های به شدت متزلزل حکومت بحرین را تقویت کند.

این هفته، عربستان نیز که در کوران انقلاب‌های مردمی منطقه قرار گرفته است شاهد اعتراضات جدیدی بود. مخالفان رژیم ریاض هفته جاری را هفته نافرمانی مدنی اعلام کرده بودند و به همین مناسبت خبرهایی که از این کشور رسیده حاکی از تظاهرات، تحصن و تعطیلی در برخی مناطق این کشور بوده است.

گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است جان "حمد بن صالح البجادی" فعال حقوق بشری عربستانی نیز که از یک ماه پیش در اعتراض به سیاستها و شیوه برخورد ظالمانه رژیم در اعتصاب است، در معرض خطر جدی قرار گرفته است. البجادی، در اسفند 1389 به دلیل حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی دستگیر شد و پس از حضور در دادگاه، آنرا غیرصالح خواند. گروههای مدافع حقوق بشر شمار زندانیان سیاسی عربستان را بین 12 تا 20 هزار نفر تخمین می‌زنند درحالی که رژیم ریاض این گزارش‌ها را رد می‌کند.

این هفته، تحولات سوریه، با تشدید تحرکات سیاسی و دیپلماتیک بین‌المللی مواجه شد. در این راستا کوفی عنان، فرستاده سازمان ملل به چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران سفر کرد تا برای موفقیت طرح شش ماده‌ای خود تلاش کند. براساس طرح کوفی عنان که حمایت شورای امنیت را نیز کسب کرده است بنابود تا دولت و مخالفین در سوریه از روز 22 فروردین آتش بس اجرا کنند که این اتفاق نیفتاد و گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های پراکنده در این کشور طی روزهای گذشته داشته است.

اساس طرح کوفی عنان که برپایه حل و فصل سیاسی بحران سوریه استوار است، مورد پذیرش دولت سوریه نیز قرار گرفته است و جناح‌هایی از مخالفین نیز این طرح را پذیرفته‌اند.

با اینحال، این طرح، اهداف کشورهای مداخله‌گر در سوریه از جمله آمریکا، عربستان و قطر را تأمین نمی‌کند و پذیرش آن از سوی این کشورها به نوعی با اکراه و اجبار بوده است. جبهه غربی ـ عربی به دنبال حذف کامل حکومت بشار اسد بوده است و در این مسیر تلاش بی‌وقفه‌ای را در سطح بین‌المللی برای هموار کردن مسیر مداخله نظامی در سوریه به کار بسته است و اجماع اغلب کشورها بر طرح کوفی عنان، به مفهوم شکست توطئه جبهه ضد سوری غربی - عربی می‌باشد. در این حال، براساس تازه‌ترین گزارشها، طرفین درگیر در سوریه توافق کرده‌اند از پنجشنبه (امروز) آتش‌بس را به اجرا بگذارند.

اینکه این توافق تا چه اندازه عملی خواهد شد هنوز مشخص نیست، ولی بی‌تردید آتش‌بیاران معرکه تلاش خواهند کرد مانع تحقق عملی آن شوند.

رسالت:پیام مهم در پاسخ به پیشنهاد 6 ماده ای عنان

«پیام مهم در پاسخ به پیشنهاد 6 ماده ای عنان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛تهران روز گذشته کانون رایزنی های مهمی در خصوص تحولات اخیر سوریه بود. کوفی عنان فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با مقامات ایران به رایزنی و مشورت پرداخت. صالحی وزیر خارجه کشورمان در دیدار با عنان ضمن آرزوی موفقیت برای مأموریت وی، حمایت جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه طرح صلح در سوریه مبتنی بر تأمین حقوق مشروع مردم در چارچوب اجرای اصلاحات آغاز شده از سوی رئیس جمهور بشار اسد و عدم دخالت خارجی در جهت جنگ افروزی و اختلاف افکنی اعلام کرد.

این مذکرات حاوی 6 پیام مهم برای غربی ها و دشمنان ثبات در سوریه در مقابل پیشنهاد 6 ماده ای کوفی عنان بود که برخی از آنها به قرار زیر است:
1- بشار اسد خط قرمز ایران است و جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه سقوط رئیس جمهور قانونی سوریه را نمی دهد.

2- هر تغییری در سوریه در چارچوب اصلاحات آغاز شده از سوی رئیس جمهور قانونی این کشور و زیر نظر بشار اسد محتمل است.

3- هر گونه برخورد غیر اصولی با موضوع سوریه آثار و تبعات مخربی در فضای منطقه ای و فرا منطقه ای خواهد داشت.

4- هیچ کس حق ندارد حقوق مشروع مردم سوریه را نادیده بگیرد و باید فرصت لازم به بشار اسد داده شود تا اصلاحات انجام شود.

5- مداخله خارجی در امور سوریه و ایجاد درگیری های مسلحانه از جانب برخی کشورهای منطقه که به صراحت اعلام کرده اند تا براندازی بشار ایستاده اند بلافاصله باید قطع شود.
6- راه‌حل مسئله سوریه، پایبندی همه طرف‌ها به قواعد دموکراسی است.

بیش از یک سال از شروع ناآرامی ها در کشور سوریه می گذرد اما برخلاف سایر انقلاب های منطقه مثل تونس، مصر، لیبی و یمن این کشور دستخوش تغییرات سیاسی جدی نشده است.

این در حالی است که غرب به اتفاق برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان از کلیه امکانات و منابع در اختیار خود استفاده کردند تا بتوانند تحولی سیاسی در این کشور صورت داده و بشار اسد را به زمین بزنند. اما چرا این اتفاق در سوریه رخ نداده است؟ در پاسخ به این پرسش می توان به برخی تفاوت های معادلات کشور سوریه با سایر کشورهایی که در آنها انقلاب رخ داده اشاره کرد:

الف): حوادث سوریه برخلاف اتفاقاتی که در مصر و تونس رخ داد یک انقلاب تمام عیار (Revolution)  با تمام لوازم و مقدمات آن نظیر بسیج عمومی توده ها، ایدئولوژی مشخص و رهبری نیست بلکه بیشتر حوادث سوریه شبیه یک جنگ داخلی (Civil War) با خواسته هایی نظیر تجزیه ارضی، خودمختاری و استقلال است که در این بین چاشنی تحریک بیگانگان که به دنبال مطامع و منافع خود در تجزیه سوریه هستند دخیل است. نبردهایی که در شهرهای درعا، حمص و حماه در جریان است خیلی شبیه غائله های اول انقلاب نظیر تحرکات دشمن و ضد انقلاب در کردستان، بلوچستان، خلق عرب در خوزستان و غائله ترکمن صحراست که به دنبال تجزیه ارضی و خودمختاری در اوایل انقلاب اسلامی ایران بودند.

ب): سوریه اگر چه ممکن است به لحاظ دموگرافیک و ارتباط آن با ساختار سیاسی وضعیتی شبیه کشور بحرین داشته باشد اما یک تفاوت مهم با بحرین دارد و آن این است که بخشی از اراضی کشور سوریه در اشغال رژیم صهیونیستی است. منطقه تاریخی جولان در جنوب غربی سوریه در استان قنیطره واقع شده‌است. این بلندی‌ها در سال 1967 در جریان جنگ شش روزه توسط اسرائیل اشغال شد. اسرائیل در سال 1982 این مناطق را به عنوان بخشی از خاک خود اعلام کرد.

این اقدام هیچ‌گاه مورد تایید سازمان ملل متحد قرار نگرفت. اشغال سرزمین سوریه عاملی برای اتحاد و انسجام ملی در این کشور است و تا زمانی که بلندی های جولان زیر چکمه های اسرائیلی هاست به نظر نمی رسد تغییر سیاسی در این کشور رخ دهد. ج): یکی از شاخصه‌های بیداری اسلامی و انقلاب هایی که در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا رخ داده و در حال رخ دادن است رویکرد ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی این بیداری اسلامی است. یک عکس فوری از تحولات پسینی انقلاب هایی که در کشورهای مصر، تونس، یمن، لیبی و ... رخ داده نشان می دهد اولین جایی که پس از این انقلاب ها لطمه خورده مواضع و منافع اسرائیل و آمریکا بوده است. اما حوادث سوریه نه تنها رویکرد کلان ضد  صهیونیستی و ضد آمریکایی ندارد بلکه حتی با تحریک آمریکایی ها و اسرائیلی ها رخ داده و برخی کشورهای پیش افتاده منطقه نیز که اسم خود را به اشتباه " دوستان سوریه" نامیدند چشم طمع به هویج هایی دوخته‌اند که آمریکایی‌ها قول آن را با سراب عضویت در اتحادیه اروپا داده اند. مطمئنا این رویکرد صهیونیستی و آمریکایی قادر نیست یک بسیج عمومی بر علیه بشار ایجاد کند بخصوص که وی نیز طی یکی دو دهه گذشته در صف مقدم مقابله با اسرائیل و آمریکا بوده است.

د): حمایت های جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد و هدایت های راهگشای ایران برای انجام اصلاحات گام به گام در این کشور یکی دیگر از دلایلی است که مانع از اجرای طرح غربی ها برای تجزیه سوریه شده است. رهبر معظم انقلاب سال گذشته در خطبه های نماز جمعه تهران در این خصوص به صراحت فرمودند: ما در هر جایی دخالت کنیم به صراحت اعلام می‌کنیم، مثلا ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم و نتیجه اش شد پیروزی در جنگ 33روزه
 و 22 روزه، از این به بعد هم هرکشوری و گروهی مقابل اسرائیل بایستد ، ما از آن کشور حمایت می‌کنیم و به او کمک هم خواهیم کرد. مقام معظم رهبری ضمن تاکید دوباره بر این موضع در دیداراخیر اردوغان نخست وزیر ترکیه  در خصوص اوضاع سوریه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران قویاً با هر طرحی که آمریکاییها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند مخالف است، خاطر نشان کردند: جمهوری اسلامی ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد و با هر گونه دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه به شدت مخالف است.

 این رویکرد صریح و شفاف تهران برای آمریکایی ها دردسر ساز شده است. پس از آنکه آمریکایی ها یکی پس از دیگری مهره های وابسته به خود را در خاورمیانه از دست دادند و در عین حال حتی در یک کشور که اوضاع چندان پیچیده ای هم ندارد مثل سوریه نتوانستند حداقل دستاوردی در راستا مواضع و منافع خود داشته باشند در واکنش به کارت های برنده‌ای که یکی پس از دیگری از جیب جمهوری اسلامی بیرون می آمد سعی کردند با یک سناریو‌سازی مضحک یکی از بازوان نظام اسلامی نظیر سپاه قدس را وارد فاز انفعال کنند که البته این بازی حتی در درون نهادهای سیاسی و امنیتی آمریکایی ها نیز پذیرفته نشد و در ادامه با ناکامی مواجه شد.

سیاست روز:ابتکارات تازه ایران در شطرنج هسته‌ای

«ابتکارات تازه ایران در شطرنج هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به زمان انجام مذاکرات ایران و ۱+۵ شاهد تحرکات اقتدارگرایانه مقامات سیاسی،اقتصادی و نظامی کشورمان در قبال زیاده‌خواهی‌های آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان این کشور در عرصه دیپلماسی جهانی هستیم.

از یک سو وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از قطع صادرات نفت به اسپانیا و یونان و آلمان خبر می‌دهد که البته برخی دیگر از کشورهای اروپایی در لیست انتظار به سر می‌برند و از سوی دیگر فرماندهان ارشد نظامی خبر از برگزاری رزمایش بزرگ ارتش و سپاه را منتشر می‌کنند که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب به طور مشترک برگزار خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم از ابتکارات جدید ایران در مذاکرات با گروه ۱+۵ که در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد خبر می‌دهد.

بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس نیز با انتشار بیانیه‌ای حمایت قاطع خود را از تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در رویارویی با گروه ۱+۵ اعلام کردند.

گرچه در زمان باقی مانده به انجام گفت‌وگوها اخبار و گزارش‌های نامتعارفی در رسانه‌های غربی و به نقل از مقام آگاه درباره این مذاکرات منتشر شد که در آن‌ها شرط و شروطی نیز قید شده بود، اما این اقدام رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب که برای فضاسنجی داخل ایران و واکنش‌های احتمالی در باره این زیاده‌خواهی‌ها منتشر می‌شد با موضع قاطع و رد همه این شروط غیر قانونی و غیر منطقی با شکست همراه شد.

پس از آن که ایران قاطعانه خواسته‌های غیر منطقی غرب را رد کرد رسانه‌های عربی سیاست دیگری را در پیش گرفتند و از طرح شروط خود کوتاه آمده و در همین زمینه یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت که با وجود تمام فشارها و تحریم هایی که روی ایران است، این آمریکا است که خود را برای دادن امتیاز آماده می‌کند و شرایط را برای تباهی قدرت اعمال فشار واشنگتن آماده می‌کند.

با توجه به این که مطرح کردن درخواست توقف غنی سازی اورانیوم و یا درخواست تعطیلی تاسیسات هسته‌ای فردو از سوی آمریکا و متحدان غربی واشنگتن در مذاکره آتی در صلاحیت گروه ۱+۵ نیست و این از وظایف سازمان بین المللی انرژی اتمی است که ثابت کند فعالیت‌های هسته‌ای ایران غیز صلح آمیز می‌باشد که تاکنون آژانس به این نتیجه نرسیده است.

اکنون طرف گفتگو باید در انتظار ابتکارات تازه ایران در مذاکرات آینده باشد چون به نظر می‌رسد که آمریکت و همپیمانانش هر آنچه که در چنته داشته‌اند در این چند روز اخیر خرج کرده‌اند و چیزی جز درخواست‌های تکراری و غیر اصولی مطرح نخواهند کرد. ۱+۵ مذاکرات سختی را در پیش خواهند داشت،هرچند دراین مذاکرات ایران در مقابل شش کشور قدرت نمایی خواهد کرد اما استدلال و منطق ایران دراین بازی شطرنج باخت سنگینی را برای آمریکا و هم پیمانان او رقم خواهد زد.

تهران امروز:درمان، نیازمند مدیریت جامع

«درمان، نیازمند مدیریت جامع»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا صیادی است که در آن می‌خوانید؛از همان روزهای نخستی که زمزمه هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به گوش رسید، برای خیلی‌ها این سوال پیش آمد که قیمت دارو و هزینه های پزشکی چقدر بالا می‌رود. هنوز یادمان نرفته که دولتمردان در همان روزهای پرالتهاب به مردم اطمینان خاطر دادند و با صراحت اعلام کردند که در بازار حساس دارو ، افزایش قیمت نخواهیم داشت.

روز گذشته اما وزیر محترم بهداشت اعلام کرد که قیمت دارو سال گذشته 9 درصد افزایش داشت و این وعده را هم داد که در سال جاری 9 درصد دیگر بر این آمار افزوده خواهد شد. فرض بر اینکه آمار اعلام شده صحت دارد و جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نیست، اما آیا تمام هزینه‌های درمانی شهروندان به خرید دارو مربوط است؟ بهتر بود خانم وزیر سرانه هزینه بهداشت و سلامت را هم اعلام می‌کرد تا مشخص می شد پس از هدفمندی یارانه‌ها در حوزه بهداشت و سلامت چقدر دچار تورم بوده‌ایم.

مشاهدات عینی بیشتر شهروندان نشان می‌دهد که هزینه‌ ویزیت پزشکان، هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها، هزینه عمل‌های جراحی و... در مراکز درمانی دولتی رشد چشمگیر و در مراکز درمانی خصوص رشد نجومی داشته است. حالا شما بگویید هزینه دارو فقط 9 درصد گران شده، اما مگر این آمار توانسته گرهی از کار مردم در بخش بهداشت و سلامت باز کند؟ وقتی نگاه فرآیندی در حوزه درمان نداشته باشیم و صرفا به دارو متمرکز شویم، نتیجه‌اش همین چرخه غلطی می‌شود که امروز در نظام بهداشت و سلامت کشور شاهدش هستیم.

سیاستی که امروز توسط وزارت بهداشت دنبال می شود، تنها نتیجه‌اش ایجاد مشکلات مالی برای داروخانه‌هاست. داروخانه‌هایی که هزینه‌هایشان همپای تورم عمومی رشد می‌کند، اما ابزاری برای افزایش درآمد ندارند، از سوی دیگر شاهدیم که برخی از پزشکان- با تاکید بر واژه «برخی»- به محض آنکه زمزمه افزایش قیمت را می شنوند، نرخ‌ ویزیت خود را تا جایی که امکان دارد بالا می‌برند و هیچ نهادی هم بر این موضوع نظارت ندارد.

از این گذشته، خوب است وزیر بهداشت به این سوال هم پاسخ دهد که رشد 9 درصدی مربوط به کدام دسته از داروهاست؟ آمارها می‌گویند که اکنون 55 کارخانه فعال در کشور موجود است که می‌توانند 97درصد نیاز دارویی کشور را تامین ‌کنند، اما ناگفته پیداست که هنوز هم در برخی از حوزه‌های خاص، داروهای خارجی حرف اول را می‌زند که قیمت آنها در همین چند ماه اخیر – همزمان با افزایش نرخ ارز- رشدی چشمگیر داشته است. سوال این است که آیا داروهایی که این روزها بدون پوشش بیمه و توسط بخش خصوصی وارد و عرضه می‌شود هم تنها 9 درصد رشد داشته یا وزارت بهداشت توان کنترل قیمت‌ها را در بخش واردات نداشته است؟ با این حساب بیراه نیست اگر بگوییم که وزارت بهداشت در مجموعه چرخه درمان کشور، تنها حریف داروخانه‌ها می‌شود و بس!

در فرهنگ ما ایرانی‌ها خود درمانی به یک مهارت عمومی تبدیل شده ، اصولا هیچ کدام از ما تا وقتی که زمینگیر نشویم سراغی از پزشک و درمانگاه نمی‌گیریم. گویا سیاست‌های جدید حوزه درمان کشور نیز طبق همین عادت قدیمی‌ ایرانی‌ها تنظیم می‌شود. مردمی که توانایی پرداخت هزینه پزشک و درمانگاه را ندارند، تنها چاره‌شان مراجعه به داروخانه محل و خرید داروهای ارزانی است که خودشان تجویز کرده‌اند.

فرهیختگان:جایگاه سوریه در راهبرد منطقه‌ای ایران  

«جایگاه سوریه در راهبرد منطقه‌ای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم آرمین منتظری است که در آن می‌خوانید؛کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به ایران سفر کرده است تا درخصوص طرح خود درباره برقراری آرامش و ثبات در سوریه با مقامات ایرانی مذاکره کند. سفر دو روزه عنان به ایران و مذاکرات او با رئیس‌جمهور، دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی و وزیر خارجه نشان‌دهنده جایگاه ویژه ایران درخصوص تحولات سوریه است.

ایران از همان ابتدای ناآرامی‌ها در سوریه ضمن حمایت از خواسته‌های مردم مبنی‌بر اجرای اصلاحات در این کشور بر لزوم حفظ حاکمیت ملی در سوریه تاکید کرده و ضمن حمایت از بشار اسد خواستار توقف ناآرامی‌های خونین و جلب رضایت مردم شده است. ایران همچنین با تمام قوا با هرگونه مداخله طرف خارجی در امور داخلی سوریه مخالف بوده و تلاش کرده است با رایزنی با دیگر حامیان سوریه نظیر چین و روسیه، مانع از دخالت قدرت خارجی در تحولات داخلی سوریه شود. اما چرا سوریه و تحولات داخلی آن و حفظ ثبات دولت بشار اسد برای ایران مهم است؟

پاسخ نخست به این سوال می‌تواند این باشد که جایگاه سوریه چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از لحاظ نوع حکومتی که در آن قدرت را در دست دارد از یک‌سو و همچنین قرار داشتن سوریه در خط مقاومت و در جبهه ایران از سوی دیگر، از اهمیت بسیار زیادی برای سیاست‌های راهبردی و منطقه‌ای ایران برخوردار است. ایران برنامه‌ای راهبردی را براساس سند چشم‌انداز در منطقه دنبال می‌کند که بر این اساس باید در مدت زمانی مشخص به قدرت اول منطقه تبدیل شود و در این مسیر بی‌ثباتی در سوریه و تغییرات نظام سیاسی در این کشور به‌گونه‌ای که برخلاف راهبرد‌های منطقه‌ای تهران باشد، کاملا خلاف امنیت ملی است. در حال حاضر ایران قدرتمندترین حامی سوریه در منطقه است و به جرات می‌توان گفت تا بدین‌جا حمایت‌های ایران از سوریه موجب شده است دولت بشار اسد بتواند در برابر فشارهای همه‌جانبه غرب و بسیاری از کشورهای عربی و همچنین ترکیه مقاومت کند.

اما ایران برای اینکه بتواند به قدرت نخست منطقه تبدیل شود نیاز دارد تا بالانس قدرت در منطقه را از بالانس قدرت آمریکایی اسرائیلی به بالانس قدرت در راستای منافع خود تغییر دهد.

تاکنون ایران با موفقیت توانسته است گستره‌ای از عراق و لبنان و غرب افغانستان را در بالانس قدرت خود حفظ کند. اما اگر سوریه با چالش سیاسی داخلی مواجه شود و نظام سیاسی سوریه برخلاف منافع و راهبردهای منطقه‌ای ایران تغییر کند، آنگاه ایران شاهد یک حلقه مفقوده در بالانس قدرتی است که طراحی کرده است.

 در آن‌سو نیز غرب و در راس آنها آمریکا و اسرائیل به‌شدت در تلاش هستند تا مانع از شکل‌گیری این بالانس قدرت به‌نفع ایران شوند. اعمال فشار این کشورها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق عواملی نظیر عربستان، قطر و ترکیه علیه بشار اسد نیز در همین راستا قابل تعریف است.

اما شاید این سوال ایجاد شود که ایران چرا به دنبال چرخش بالانس قدرت منطقه به نفع خود است و این بالانس قدرت چه منافعی برای ایران در پی دارد؟ در این خصوص می‌توان به سه مورد مهم اشاره کرد؛ اگر ایران بتواند به این مهم دست یابد، قادر خواهد بود قدرت‌های جهانی به‌خصوص آمریکا را مجبور کند تا از تهدید‌هایشان علیه ایران دست بردارند. به دیگر سخن امنیت ملی ایران در پی این بالانس قدرت جدید به نحو مقتضی تثبیت شده و افزایش می‌یابد.

نکته دوم این است که تبدیل شدن ایران به قدرتی منطقه‌ای که در راس یک بالانس قدرت منطقه‌ای قرار دارد می‌تواند امنیت داخلی کشور را بیش از پیش تضمین کند و موجب ثبات داخلی نظام سیاسی شود. و اما نکته سوم که از اهمیت بسزایی برخوردار است این است که چنانچه حلقه سوریه در راهبرد منطقه‌ای ایران حفظ شود ایران خواهد توانست بر نواری ژئوپلیتیکی از عراق گرفته تا سوریه و لبنان کنترل و تسلط داشته باشد. نکته جالب توجه در این خصوص این است که این نوار بسیار مهم درست در مرزهای شمالی عربستان واقع شده است. به این ترتیب ایران خواهد توانست حوزه نفوذ خود را در مرزهای شمالی عربستان گسترش دهد و این یعنی درآمد نفتی بیشتر. ایران می‌تواند با استفاده از نفوذ خود در این منطقه تاثیرگذاری زیادی بر نحوه توزیع درآمدهای نفتی داشته باشد و به راحتی جریان عبور نفت را در کنترل خود داشته باشد. از سوی دیگر کشورهایی نظیر عربستان، بحرین و حتی دیگر کشورهای خلیج‌فارس که با بحران سیاسی داخلی و اعتراض‌های خفته مردمی روبه‌رو هستند و خطر اعتراضات مردمی را احساس می‌کنند مجبور خواهند شد تا انعطاف بیشتری در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای و خواسته‌های ایران داشته باشند.

علاوه‌بر این اگر ایران بتواند چنین راهبردی را عملی کند آمریکا نیز مجبور خواهد شد تا در مقابل سیاست‌های ایران منفعلانه‌تر عمل کند تا بتواند به هر نحو ممکن امنیت صادرات نفت منطقه‌ را همانگونه که در مقابل متحدان منطقه‌ای متعهد شده است، تضمین کند. و عملی‌کردن این تضمین از سوی آمریکا لازمه‌اش اجتناب از درگیری نظامی با ایران است.

بنابراین به وضوح مشاهده می‌شود که سوریه برای ایران از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. با حفظ سوریه به‌عنوان کشوری باثبات و حامی ایران که در خط مقاومت نیز قرار دارد، ایران هم از درگیری نظامی با آمریکا اجتناب می‌کند، هم درآمدهای نفتی خود را افزایش می‌دهد و هم به اهداف برنامه راهبردی خود مبنی‌بر تبدیل‌شدن به قدرت نخست خاورمیانه در مدت‌زمانی معین دست خواهد یافت اما پیگیری همه این راهبردها از سوی ایران نمی‌تـواند به این معنی باشد که ایران حمایتی بدون قید و شرط از دولت بشار اسد خواهد داشت. مقامات وزارت خارجه ایران بارها و بارها به صراحت اعلام کرده است که دولت بشار اسد باید ضمن کنترل میزان خشونت‌ها در کشور به سوی اجرای اصلاحات و برآوردن خواسته‌های مشروع مردم سوریه گام بردارد. قول همکاری نزدیک ایران با کوفی ‌عنان که به ایران سفر کرده نیز موید این مهم است که ایران از تمامی راهکار‌ها برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در سوریه استفاده خواهد کرد.
  
آفرینش:رویارویی غیرمستقیم با آمریکا

«رویارویی غیرمستقیم با آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛پس از خرید تسلیحات 5 میلیارد دلاری توسط عربستان و امارات، اقدام دیگری از سوی آمریکا برای به راه افتادن رقابت تسلیحاتی در خلیج فارس صورت گرفت. پیشنهاد وزیرخارجه آمریکا به کشورهای عربی برای خرید سامانه سپرموشکی، بازار این رقابت را داغ خواهد کرد. اما این بار هدف مشترک این رقابت مقابله با حملات احتمالی ایران به کشورهای منطقه عنوان شده است!.

این پروژه قصد دارد تا دشمنی اعراب با اسرائیل را به دشمنی با ایران تبدیل نماید. مسلماً این اقدام اعراب و استقرار سامانه سپرموشکی با منافع ملی و توانایی های بازدارندگی ایران در تضاد خواهد بود و تنش ها میان ما و اعراب را افزایش خواهد داد.برکسی پوشیده نیست که متهم کردن ایران به تلاش برای دست یابی به سلاح هسته ای و خطرناک جلوه دادن ایران به عنوان خطری بزرگ برای جهان، جنبه سیاسی دارد. چون اگر امنیت جهانی مدنظر بود، کره شمالی خطری بالفعل و بزرگ تر تلقی می گردد.

کره شمالی کشوری است که از سلاح هسته ای برخوردار بوده و اظهارات اخیر آنها برای پرتاب موشک ماهواره بر به فضا و تهدید جدی کشورها درصورت مداخله در امر این آزمایش نمونه بارز بالفعل بودن خطرات نظامی این کشور برای امنیت جهانی است. آیا فعالیت های هسته ای ایران که از سوی 16 مرکز اطلاعاتی آمریکا تایید شده خطری جدی تلقی می شود که لزوم ایجاد سپردفاع موشکی در ترکیه و خلیج فارس را ضروری می کند!

پس رویکرد ماهم به این موضوعات باید سیاسی باشد، لذا پافشاری بر رویکردهای سخت و سرد در روابط خارجی حاصلی برای ما نخواهد داشت. در حال حاضر رابطه ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار کاهش و یا به طور کلی قطع شده است. این همان هدفی است که آمریکا و اسرائیل به دنبال آن بوده اند.

نباید اجازه دهیم که تفکر ضد ایرانی در بین همسایگان ما شکل بگیرد و در راستای آن وجهه و اعتبار ما به خطر بیفتد. در وضع فعلی که روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران مناسب نیست، بایستی عواقب ناخوشایند پیروی این کشورها از سیاست های آمریکا را به آنها یادآوری کرد.

ایران می تواند یک طرح امنیت دسته جمعی را به کشورهای خلیج فارس پیشنهاد دهد و با توسعه روابط سیاسی خود با این کشورها از سیاست تعامل سازنده استفاده کند. در مقابل این ایده شاید گفته شود که مشکل اصلی در خلیج فارس این است که کشورهای شورای همکاری با طرح ها و سیاست های آمریکا در رابطه با ایران عمل می کنند و نمی توان با آنها به تنظیم یک راه حل اساسی رسید. «پس تلاش ایران برای ایجاد تغییر در سیاست آمریکا درباره خاورمیانه و نوع نگاه به ایران موثرتر خواهد بود.»

اما این امر زمانی رخ می دهد که ما سطح روابطمان را با دنیا و به خصوص غرب افزایش دهیم. متاسفانه درحال حاضر اگر تمام کشورهای اروپایی با ما مخالف نباشند، موافق هم نیستند. این نقطه ضعفی است که آمریکا و اسرائیل تاکنون از آن بهره برده و با تقویت ایران هراسی به دنبال انزوای جهانی ایران بوده اند.هرچند که تغییر سیاست های آمریکا به سبب نفوذ و لابی صهیونیستی در این کشور بسیار سخت است اما ما می توانیم از ظرفیت های دیگر کشورها یا نهادهای بین المللی استفاده کنیم.

آمریکا هرچقدر هم که قدرتمند باشد، باز هم نمی تواند از مخالفت های کشورهای غربی در مورد عملکرد خود به راحتی بگذرد. پس زمانی که امکان تاثیر گذاری مستقیم بر سیاست های آمریکا وجود نداردما باید با افزایش مراودات دیپلماتیک خود به اعتماد سازی در بین دوستان آمریکا بپردازیم و با کارت آنها بازی کنیم.  درحال حاضر مذاکرات آتی بهترین فرصت است تا ما ضمن تاکید بر اهدافمان، روند اعتماد سازی در غرب را پیش گیریم و افکار عمومی جهان را با خود همراه کنیم.

حمایت:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

«اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسن رحیمی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزایی که شرع مقدس اسلام برآن تصریح کرده، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها»ویا همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است واین قاعده از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود ودرصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.دین اسلام سالها قبل ازتولد مکاتب مختلف در قرآن و احادیث این قاعده را مورد توصیه موکد قرار داده است.محاکم اسلامی درطول تاریخ با الهام از قرآن وحدیث، مانند سوره اسراء آیه 15 ( ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا ) سوره طلاق آیه 7 ( لا یکلف ا... نفسا‌ الاما اتها ) حدیث رفع، قاعده درء، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه واصولی که ملل اروپایی بعدها‌ به آن دست یافتند را ملاک رسیدگی و صدور حکم قرار می‌دادند و لازم به ذکر است قاعده «قبح عقاب بلا بیان»از قواعد مهم شرعی و مترادف فقهی دینی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.

با تمام اهمیتی که دانشمندان «مکتب کلاسیک» برای اصل قانونی بودن قائل هستند، با این وصف این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی از این اصل دیده نمی‌شود.بررسی کتب تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تا قبل از دوره رنسانس در نظامهای کیفری باستان وجود خارجی نداشته و صرفا‌ً در قوانین بابل در برخی امور مجازاتهایی تعیین می‌شده که می‌توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نیز این اصل به صورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته بود لیکن چون فرامین سلطنتی به صورت کلی به مردم و قضات ابلاغ می‌شد زمینه‌های خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه‌ای رافراهم می‌کرد.

در دوران دادگاه‌های کلیسایی به صورت خشن و بدون هرگونه وحدت رویه‌ای مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات می‌کردند وهمین اعمال واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند «منتسکیو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بکاریا»در ایتالیا رافراهم آوردتا با کتاب هاو نظریات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات کنند.در سال 1789 با انقلاب کبیر فرانسه آرزوی این دانشمندان جامه عمل پوشید و قانونگذار فرانسوی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» را تصویب کرد، این اصل رفته رفته در سایر کشورها انعکاس یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادندو درقوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ شد.
منظور از این اصل به طور فشرده این است که: ‌

1 - هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار تعریف شده باشد. ‌

2 - هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد. ‌

3- هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.

4- هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آن هم با شرایط پیش‌بینی شده در قانون.

با وصف این تاریخچه وتعریف مختصر، ملاحظه می‌شود دین مبین اسلام، سالها قبل از رنسانس وتحولات ناشی از انقلاب کبیر فرانسه، در قرآن و احادیث، همانند سایر موارد همواره گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدنها ربوده و آنرا مورد توصیه موکد قرار داده است. اصل قانونی بودن مجازات‌ها که از قواعدی چون قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ناشی می‌ شود، درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.در نگاهی اجمالی به قوانین مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود قانونگذار جمهوری اسلامی نیز با الهام از شرع انور اسلام براصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصرار موکد دارد، این توجه طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است.

به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد واین اصل که با قید کلمه «تنها» تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب، اثم، معصیه و... نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است. همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد، مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می‌دارد: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا‌ در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می‌داند، نیز صحه بر اصل موصوف می‌گذارد.

قاعده مشهور فقهی «قبح عقاب بلا بیان»نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات بیان نشده است. یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و فحوا پذیرفته شده است.به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست، مگر آنکه قبلاً به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد.بنابراین اصل، وظیفه قانونگذاری و تعیین عناوین جرایم و میزان مجازاتها از وظایف و اختیارات انحصاری قوه قانونگذاری است و به موجب اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم قانون اساسی است، قضات تحت هیچ شرایطی حق مداخله در امر تعیین جرایم و مجازاتها را ندارند.

مردم سالاری: نگرانی های مردم ایران

«نگرانی های مردم ایران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛این روزها با نگاهی هر چند گذرا به اخبار رسانه ها و سایتهای خبری ، یا با حضوری مختصر در اماکن عمومی ، به راحتی می توان فهمید که دغدغه ها و نگرانی های این روزهای مردم ایران چیست؟ مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولت و ترس از آینده ، ماهها است که فکر و ذهن مردم را پر کرده و کمتر محفل و جمعی است که در آن ، این گونه نگرانی ها بازتاب نداشته باشد و درباره آن سخن گفته نشود .

گرانی روز به روز کالاها ، نرخ ارز و طلا و اثر آن روی قیمت همه چیز ، نرخ آینده بنزین ، آغاز مرحله جدید طرح هدفمندی یارانه ها ، حذف بدون ضابطه یارانه نقدی بعضی از هموطنان ، تشدید بحران مسکن و اجاره بها و ... بخشی از وضعیت نامساعد اقتصادی کشور است که مردم را هر روز بیش از قبل درگیر خود می کند و زندگی را سخت و سخت تر می‌کند.

افزایش عجیب قیمت همه کالاها و تورم بی سابقه در حالی است که متاسفانه مسئولان دولتی ، نه تنها نمی توانند در این زمینه اقدام موثری انجام دهند ، بلکه سعی می کنند با انکار گرانی ، از زیر بار مسئولیت هم فرار کنند یا با دادن وعده های عجیب مبنی‌بر اینکه ظرف یکی دو ماه آینده ، قیمتها ارزانتر از قبل می شود ، موضوع را به خوبی و خوشی فیصله دهند ! نمونه این نوع برخورد را در طول این سالها بارها و بارها شاهد بوده ایم و اگر خدای ناکرده ، فردی هم از روی سادگی ، باور داشته که با این اقدامات مشکلی حل می‌شود، تجربه این سالها نشان داده که چنین نیست . با این حال ، هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد . مثلا وزیر راه و مسکن ، برخلاف تمامی آمارها و اطلاعاتی که وجود دارد ، بارها و بارها اعلام کرده که قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده است ! اما از این گونه حرفها عجیب تر حرفی است که روز گذشته محمود احمدی نژاد بیان کرده است .

وی که ماههاست اصولا اظهار نظری درباره گرانی نمی کند ومثل بانک مرکزی فارغ از این دغدغه هاست ، در ابوموسی گفته است: ملت ایران هیچ نگرانی از ناحیه تحریف اسامی چون خلیج فارس ندارد چراکه نگرانی، ناشی از ناتوانی و ضعف است که ملت ایران از این نقیصه دور هستند.

البته ممکن است منظور ایشان این باشد که کسی نمی‌تواند نام خلیج فارس را عوض کند، اما تحرکات کشورهای حوزه خلیج فارس نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرده است. در پاسخ به این سخن باید گفت که اتفاقا ملت ایران از آن ناحیه هم نگرانی دارد ، اما این روزها که علی الظاهر حرف و حدیثی در این خصوص وجود ندارد ، چرا باید رئیس دولت به جای پاسخگویی به سوالات و نگرانی های روزافزون مردم ، از این حرفها بزند ؟!

مردم منتظر هستند که درباره گرانی و ناتوانی دولت در بهبود شرایط اقتصادی توضیح بشنوند اما به آنها اعلام می شود که شما هیچ نگرانی از ناحیه تحریف نام خلیج فارس ندارید! شاید هم در این روزها احمدی نژاد یاد زمانی افتاده که زیر تابلویی با نام جعلی خلیج ،با سران کشورهای عربی عکس انداخته بود و هیچوقت نتوانست درباره آن توضیح قانع کننده ای به مردم بدهد و سعی دارد آن نقیصه را با این حرفها جبران کند ، اما آیا این روزها وقت جبران آن کارها است ؟!

وقتی دستگاه اجرایی کشور نمی تواند تشخیص دهد که نگرانی های مردم چیست و اصلا نگرانی های مردم را درک نمی کند ، نمی توان توقع داشت که مشکلات حل شود و نمی توان به مردم امیدواری داد که روزهای آینده ، شاید فرجی حاصل شود! تنها امیدواری این است که مجلس ، مانع از آسیب رساندن بیشتر به مردم شود و به هرطریق ممکن از مردم حمایت کندو نگرانی های آنها را کاهش دهد ؛ این مسئولیت تاریخی بر دوش مجلس است و اگر نتواند یا نخواهد که چنین کند ، در تمام تقصیرهای دولت شریک است.

شرق:ضعف عملکرد مجلس

«ضعف عملکرد مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می خوانید؛تجدید رای‌گیری درباره لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و رای‌گیری دوباره برای بررسی دوفوریت طرح سوال از رییس‌جمهور در صحن و در کمیسیون‌های مجلس اگرچه غیرمعمول است، اما خلاف قانون نیست و مجلس را زیر سوال نخواهد برد. در جریان رای‌گیری در مورد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون مصلحت‌گرایانه کلیات را تصویب کردند چرا که لایحه بودجه در حالت عادی هم دیر رسیده بود و اگر کلیات آن رد می‌شد، بررسی آن در صحن علنی دچار مشکل می‌شد.

بر همین اساس هم بود که دوباره کمیسیون وارد شور شد و به کلیات لایحه رای مجدد داد. البته در این مورد می‌توان گفت که بخشی از علت آن به این مساله بازمی‌گردد که دولت و مجلس نتوانستند نظرات کارشناسی خود را درباره لایحه بودجه به هم نزدیک کنند گرچه دلیل دیگر آن هم به دیر دادن لایحه بودجه از سوی دولت بازمی‌گردد.

بخش دیگر این مساله هم به نوع نظام سیاسی ما و نحوه ارتباط قوه مقننه و مجریه بازمی‌گردد که نوعی افتراق میان این دو نهاد ایجاد کرده است درحالی که این مساله در نظام‌های پارلمانی به چشم نمی‌خورد چرا که نمایندگان در قالب حزبی فعالیت می‌کنند و با جلسات کارشناسی که پیش از آن گذاشته‌اند جلو اختلافات را می‌گیرند.

اما این در حالی است که در ایران رابطه میان مجلس و دولت چندان خوب نیست و این اختلاف در دولت فعلی به اوج خود رسیده و متاسفانه شاهد هستیم که بررسی بودجه در این دولت به امری غیرمتعارف تبدیل شده است. در دولتی که شعار ساده‌زیستی و صرفه‌جویی و عدالت می‌دهد همیشه ارایه بودجه با تاخیر انجام شده است و ضررهای مادی هنگفتی از این بابت به کشور وارد کرده و بلاتکلیفی و تورم سال‌های عادی را بر بودجه سنواتی بار کرده است.

در مورد دوم هم که اصلاح آیین‌نامه سوال از رییس‌جمهور بود 50نماینده بار دیگر درخواست فوریت آن را مطرح کردند چرا که منشی جلسه روز قبل از آن هنگام رای‌گیری فقط عنوان آن را ذکر کرد و متن قرائت نشد. از آنجایی که این موضوع اهمیت خاصی دارد نمایندگان تصمیم گرفتند در ماه‌های پایانی عمر مجلس هشتم به آن رسیدگی کنند تا این قانون بتواند عملیاتی و اجرایی شود.

همان‌طور که مشخص است در جریان سوال از وزیر بحث قانع شدن نمایندگان وجود دارد و در این‌باره اگر نمایندگان مجلس قانع نشوند می‌توانند مساله رای اعتماد به وزیر را مطرح کنند اما در جریان سوال از رییس‌جمهور از آنجایی که تجربه‌ای که قبل از سال جدید صورت گرفت بی‌نتیجه بود و نوع سوال‌ها و پاسخی که از سوی رییس‌جمهوری داده شد مناقشه‌برانگیز بود، نمایندگان را بر آن کرد تا اصلاحی روی آیین‌نامه صورت بگیرد و ارزش این را هم داشت که روز پیش دوباره دوفوریت آن مطرح شود. اما در مجموع با توجه به دو اتفاق غیرمعمول اخیر می‌توان برخی موارد را به عنوان دلیل چنین مسایلی ذکر کرد.

نخست عدم مشارکت نمایندگان در کار نمایندگی است که ناشی از ضعف ساختاری جدی‌ای است که وجود دارد. چرا که بیش از 80 درصد زمان نمایندگان در داخل مجلس صرف امور خارج می‌شود. نمایندگان در درون مجلس به حدی سرشان شلوغ است که طراحان و موافقان و مخالفان یک طرح ناچارند یک موضوع را چندین‌بار مطرح کنند تا اغلب نمایندگان متوجه آن بشوند.

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس باید مکانیزمی شکل بگیرد که نام آن دسته از نمایندگانی که رای نمی‌دهند مشخص و مطرح شود. از سوی دیگر ضعف‌هایی هم در کلیت کار مجلس وجود دارد و آن ارایه سخنان و طرح‌های غیرکارشناسی و تکراری است که منجر به ایجاد بی‌حوصلگی در میان نمایندگان می‌شود که این هم ناشی از غیرحزبی بودن است چرا که در نظام حزبی، افراد با تقسیم کار و بررسی موارد به ارایه طرح‌های کارشناسی‌شده و دقیق می‌پردازند و در حوزه تخصصی آن را بررسی می‌کنند اما در ایران چنین روندی وجود ندارد و کار تخصصی صورت نمی‌گیرد و نمایندگان فاقدتخصص وارد مجلس می‌شوند و این خلأ در مجلس وجود دارد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت ضمن اینکه دو اقدام اخیر مجلس خلاف قانون نبوده است اما شاید بتوان دلیل آن را مشکلات ساختاری و ضعف در عملکرد مجلس و برخی نمایندگان عنوان کرد.

ابتکار: نقشه انتخاباتی آمریکا: شخصیت‌ها، گفتمان‌ها و افق‌ها

«نقشه انتخاباتی آمریکا: شخصیت‌ها، گفتمان‌ها و افق‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکرا به قلم دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا وارد مراحل حساس و نسبتا داغ خود شده است. با برآمدن میت رامنی در بین کاندیداهای محافظه کار و جمهوری خواه، نبرد انتخاباتی دو سویه شده و از یک طرف اوباما به عنوان کاندید دموکرات ها و میت رامنی به عنوان کاندید جمهوری خواهان حملات شخصی و فردی خود علیه یکدیگر را در روزهای گذشته آغاز کرده‌اند. هر چند که مراحل اداری و اجرایی انتخاب رامنی به عنوان کاندید نهایی حزب جمهوری خواه در پیش است اما تردیدی در این نکته نیست که او به عنوان اصلی ترین فرد جمهوری خواه در مقابل اوباما قرار خواهد گرفت. تغییر لحن مبارزات انتخاباتی اوباما و رامنی روشن کننده ماهیت تنش های انتخاباتی بین دو فرد، دو جریان و دو گرایش بر سر موضوعات گوناگون و مباحث مختلف داخلی و خارجی آمریکا است.

چگونه انتخابات آمریکا در این مقطع قابل ارزیابی است؟ گفتمان ها بر سر چه موضوعاتی است؟ و افق آینده چگونه قابل بررسی است؟ پاسخ به این سوال ها در مرحله اول باید با ارزیابی شخصیت های دو کاندید شروع شود. لذا ابتدا به بررسی شخصیت های این دو و تاثیر شخصیت های آنها بر مبارزات انتخاباتی پرداخته خواهد شد. سپس به گفتمان های جاری در انتخابات آمریکا پرداخته خواهد شد و سرانجام سعی خواهد شد از افق آینده تصویری ترسیم شود.

شخصیت‌ها: انتخابات آمریکا مثل هر سیستم ریاست محوری عمیقا شخصیت گرا و شخصیت محور است. لذا ارزیابی دقیق شخصیت ها و افراد کلیدی در انتخابات در تجزیه و تحلیل روند انتخابات مهم بوده و باید در نظر داشت که مبارزات انتخاباتی آمریکا فی‌الواقع مبارزه بین ویژگی های شخصیتی، برجسته کردن ضعف ها و نشان دادن قوت های شخصیت ها است و در این چارچوب توجه به ویژگی های اوباما و میت رامنی حائز اهمیت است.

اوباما در طی سه سالی که از ریاست جمهوری او گذشته ویژگی های شخصیتی خود را در اینکه فردی خونسرد، برنامه ریز، منطعف و از نظر اجرایی در مجموع میانه و متوسط است، نشان داده است. او ظرفیت و توانایی ارتباط با مردم عادی آمریکا را داشته و برای بسیاری از اقشار فرودست اجتماعی و طبقات متوسط و جمعیت قابل توجه مهاجران و یا افرادی که از نسل های اولیه مهاجرین هستند، شخصیتی قابل درک و بر همین منوال با گرایش های تند و رادیکال نژادگرایانه، نخبه گرا و انحصارگرا در تضاد قرار می‌گیرد.

اما میت رامنی از نظر شخصیتی تقریبا در نقطه مقابل اوباما است. او از خانواده ای برجسته و نخبه برآمده؛ پدر او نیز مانند خود او فرماندار ایالت بسیار مهم ماساچوست بوده؛ از نظر تحصیلی در بهترین دانشگاه های آمریکا درس خوانده و از زندگی ممتازی برخوردار بوده است؛ به علاوه او در زندگی اقتصادی موفق بوده و سرمایه های هنگفتی را گردآوری کرده و توانسته به عنوان یک شخصیت ثروتمند در جامعه آمریکا بدرخشد.

لحن صحبت میت رامنی بر خلاف اوباما از خونسردی کافی و ظرفیت ارتباطی با همه اقشار جامعه آمریکا برخوردار نیست. به علاوه میت رامنی از خانواده ای عمیقا مذهبی با گرایش به فرقه مورمون برآمده و در عین اینکه مردم آمریکا به مسائل مذهبی توجه دارند اما درجه و شدت مسائل مذهبی در خانواده و شخص رامنی بیشتر از اوباما به نظر می‌رسد.

باید در نظر داشت که فرقه مورمون فرقه ویژه ای در مذهب پروتستان است که به تعدد زوجات معتقد بوده و روش زندگی متفاوتی با سایر پروتستان ها دارند. البته شخص رامنی تنها یک همسر با پنج فرزند دارد. تعداد پنج فرزند تعدادی عادی در طبقه شهری آمریکا به حساب نمی‌آید. در مجموع میت رامنی بر خلاف اوباما که با اقشار عادی و متوسط جامعه توان ارتباطی دارد، در مقایسه با اوباما با بخش خاصی از جامعه آمریکا امکان ارتباط را دارد.

از این جهت انعکاس نحوه شخصیت هر دوی آنها در ارتباطات سیاسی و اجتماعی در چند ماه آینده بسیار حائز اهمیت است. تفاوت شخصیتی هر دو این است که نقدا وارد مباحث انتخاباتی شده و هر کدام سعی می‌کنند با تکیه بر کاستی های ابعادی از شخصیت طرف مقابل بهره برداری های لازم را به خصوص در مورد موضوعات مبتلا به جامعه آمریکا انجام دهند که ذیلا به این مباحث و موضوعات پرداخته خواهد شد.

گفتمان‌ها: مبارزات انتخاباتی آمریکا، مبارزاتی پیچیده است که علاوه بر ابعاد شخصیتی، نحوه طرح و چگونگی ارائه نقطه نظر کاندیداها چه در ابعاد ایجابی و چه در ابعاد سلبی در آن بسیار حائز اهمیت است. هرچند که جنبه های سلبی در انتخابات ریاست جمهوری بعضا بیشتر برجسته شده و هر کاندیدی سعی در نفی دیدگاه های طرف مقابل و عدم کارایی راه حل های او دارد اما در مجموع این دیدگاه ها نقش تعیین کننده ای در چگونگی جذب آرا و حمایت مردم دارند. نحوه بسته بندی و ساماندهی به بحث ها و گفتمان ها از طرف هر کدام از کاندیداها نیز حائز اهمیت است. در حال حاضر به طور طبیعی دو دسته مبحث در مباحث انتخاباتی قابل توجه است. وضع داخلی آمریکا و وضع سیاست خارجی. هر دو کاندید بر عنصر ترس در مفصل بندی و گفتمان سازی تکیه دارند.

به این صورت که میت رامنی با طرح گفتمان آمریکای قوی و لزوم قدرت یابی آمریکا از ترس اقشاری از جامعه آمریکا که احساس می‌کنند وضعیت داخلی آنها و وضع بین‌المللی ایالات متحده مورد تهدید قرار گرفته استفاده کرده و آرای آنها را جلب کند. لذا در مباحث و گفتمان های انتخاباتی اوباما نوعی پرخاشگری مخصوصا در ابعاد بین‌المللی دیده می‌شود. این پرخاشگری در خصوص مسائل مربوط به ایران برجسته تر به نظر می‌رسد که خود در ارتباط با پدیده تهدید و ترس قرار می‌گیرد.

در حقیقت میت رامنی سعی دارد با ایجاد ترس از این که آمریکا در دنیا ضعیف شده و پاسخ های آمریکا به تهدیدات بین‌المللی از موضع ضعف است، خود را به عنوان یک فرد مقتدر و قوی معرفی کند و به عنوان کاندیدی که می‌توان آمریکا را از ضعف به قدرت برساند جلوه دهد. در داخل آمریکا هم میت رامنی سعی می‌کند ترس اقشاری از جامعه آمریکا که از بزرگ شدن دولت نگران هستند، استفاده کند و بر اینکه سیاست های دولت اوباما سیاست هایی دولت گرا و متمایل به ارزش های غیر متعارف آمریکایی است تاکید کرده و به جذب آرای آن ها بپردازد. لذا لحن حملات میت رامنی به اوباما ترکیبی است.

از یک طرف برنامه های اوباما را زیر فشار قرار می‌دهد و از طرف دیگر سعی می‌کند ترس از دست دادن موقعیت آمریکا را به طور پی در پی به مردم آمریکا یادآوری کند. اوباما نیز از طرف مقابل سعی می‌کند از ترس اقشار برجسته ای از جامعه آمریکا از دو خطر داخلی و خارجی بهره برداری کند. در بعد خارجی خطر جنگ افروزی جمهوری خواهان و در بعد داخلی خطر نخبه گرایی و عدم توجه به تمامی اقشار اجتماعی، مخصوصا اقشار فرودست و طبقه متوسط و همین طور زنان در صورتی که جمهوری خواهان به قدرت برسند در کانون توجه اوباما قرار دارد.

به عبارت دیگر اوباما هم سعی می‌کند که نشان دهد باید از محافظه کاران و جمهوری خواهان ترسید چون آنها جنگ افروزند و به طور غیرمسئولانه ای بحث حمله به ایران را مطرح کرده اند و هدف آنها هرچند که دسترسی به کاخ سفید را در پی دارد، اما ممکن است آمریکا را وارد جنگی ناخواسته کند و نه فقط مردم آمریکا بلکه در خارج از آمریکا نیز بر طبل جنگ کوبیدن خطراتی را ایجاد می‌کند. لذا اوباما از اظهارات آنها در مورد جنگ با ایران به عنوان اظهارات نامسئولانه یاد کرد اما در ورای آن ترس از یک جنگ ناخواسته و شرایطی که آمریکا درگیر منازعه ای نامشخص شود نیز باید مد نظر قرار گیرد.

در داخل آمریکا نیز اوباما سعی می‌کند نشان دهد در صورتی که میت رامنی سر کار آید بسیاری از مردم آمریکا موقعیت خود را از دست خواهند داد. در هفته جاری بحثی در مورد بودجه آمریکا درگرفت و میت رامنی بودجه پیشنهادی جمهوری خواهان را بودجه ای بسیار زیبا و شگفت انگیز توصیف کرد. همین واژه مورد استفاده اوباما قرار گرفت تا نشان دهد که آقای میت رامنی از واقعیات دور است و صرفا می‌تواند با برخی از مسائل آمریکا ارتباط پیدا کند. هیچ سیاست مداری لغت زیبا و شگفت انگیز را برای بودجه به کار نمی‌برد. اوباما سعی می‌کند نشان دهد که میت رامنی به طبقات بالادست اجتماعی تعلق دارد و به دلیل تعلقات دینی و گرایش مورمونی مباحث مربوط به حقوق زنان را مد توجه قرار نمی‌دهد.

اوباما تلاش دارد از ترس جمعیت قابل توجه مهاجران قانونی و مهاجران غیر قانونی استفاده کند. در این زمینه اوباما اظهار می‌کند که در صورتی که میت رامنی به ریاست جمهوری برسد قوانین ضد مهاجرتی را به تصویت می‌رساند. نظرسنجی های اخیر نشان می‌دهد که غالب زنان آمریکایی تمایل بیشتری به اوباما نشان داده اند چون فکر می‌کنند که با اوباما در زمینه حقوق اجتماعی خود پیوند بیشتری دارند.

به هر حال گفتمان های اصلی آمریکا در خصوص مباحث اقتصادی است و در این مسائل اقتصادی چگونگی موقعیت افراد حائز اهمیت است و در این معادله عنصر ترس برجسته است. اما در چند ماه آینده قدرتمندی آمریکا، چگونگی وضعیت اقتصادی آمریکا، رابطه با جهان بیرون و چگونگی مدیریت داخلی و خارجی آمریکا از محورهای اصلی بحث است. اما اینکه افق به کجا می‌رود باید به ابعاد گوناگون عوامل خواسته و ناخواسته توجه کرد.

افق‌های آینده: چند ماه آینده در آمریکا از نظر مبارزات انتخاباتی بسیار حائز اهمیت و تا حدودی مشخص است. مشخص است که اوباما در موقعیت بهتری قرار دارد؛ مشخص است که حملات شخصیتی فنی تر و دقیق تری را علیه میت رامنی شکل خواهد داد؛ مشخص است که زندگی شخصی و ویژگی های فردی در کانون مبارزات قرار خواهد گرفت. در این میان اوباما با توجه به این که ریاست جمهوری را در اختیار دارد از امکانات رسانه ای بیشتری برخوردار است. در بین موضوعات و مباحث هم به نظر می‌رسد که ضعف های عمده ای در میت رامنی وجود دارد.

از جمله قضیه معروفی که در حال حاضر در آمریکا بر روی آن بحث های زیادی درگرفته است و آن لایحه طرح خدمات بهداشتی است که اوباما در سال 2010 امضا کرد و جمهوری خواهان به طور کلی با آن مخالفند. اما میت رامنی در زمانی که فرماندار ایالت ماساچوست بوده خود قانونی شبیه به این را در آن ایالت امضا و به اجرا در آورده است. لذا در حمله به اوباما در زمینه های مربوط به مسائل بهداشتی دچار چالش عمده ای است. مسئله جنگ افروزی جمهوری خواهان نیز حائز اهمیت است.

چون به نظر می‌رسد مذاق عمومی جامعه آمریکا با ورود به یک جنگ و منازعه جدید چندان سازگاری ندارد و مسائل اقتصادی برای مردم برجسته تر است. به هر حال این مبارزه سختی است اما مبارزه ای است که تا این لحظه ترازو و میزان سنجش قدرت اوباما نسبت به طرف مقابل بیشتر به نظر می‌رسد. اما باید در نظر داشت که تا ماه نوامبر فاصله نسبتا قابل توجهی در پیش است.

اصطلاح معروفی وجود دارد که در سیاست بیست و چهار ساعت زمان زیادی است و فاصله بیش از شش ماه تا انتخابات زمان فوق‌العاده زیادی است و در این میان باید به نقش حوادث و رخداد ها مخصوصا در خاورمیانه توجه داشت. هرگونه حادثه و رخدادی می‌تواند بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثر قابل توجهی داشته باشد. در این میان نباید به عنصر اسرائیلی منازعات انتخاباتی آمریکا بی توجه بود. مسئله اسرائیل فقط یک موضوع سیاست خارجی در آمریکا نیست. بلکه موضوعی مربوط به سیاست داخلی است و چگونگی مدیریت این عنصر حائز اهمیت است.

نتانیاهو و دست راستی های اسرائیل در سه سال گذشته در مجموع از برآمدن اوباما ناراضی و ناخشنود و برای او تا حدود زیادی دردسر ساز بوده اند. بعضی از تحلیل گران آمریکایی و غیر آمریکایی بر این باورند که نتانیاهو و تیم او تمایل به انتخاب مجدد اوباما نداشته و منافع خود را با کاندیدای جمهوری خواه بیشتر نزدیک می‌دانند.

لذا سعی خواهند کرد که در روند انتخاباتی موانع عمده ای را برای اوباما ایجاد کنند. اوباما نیز از این مسئله آگاه است و لذا سعی کرده حتی به اقشار دست راستی و افراطی جامعه یهود آمریکا اطمینان دهد که به  اندازه کافی  طرفدار اسرائیل هست و نباید در طرفداری او از اسرائیل شک و تردیدی داشت. هم چنین نباید فراموش کرد که جامعه یهودی آمریکا در عین حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی در چگونگی حمایت و راه حل های صلح خاورمیانه دچار چنددستگی است. عده ای از آن ها معتقدند که روش دولت نتانیاهو در حاشیه‌ای کردن مسئله فلسطین و عدم علاقه به حتی حل اولیه و مقدماتی برخی از مسائل فلسطین به ضرر منافع اسرائیل است.

لذا گفتمان های مربوط به روابط آمریکا و اسرائیل و همین طور وزن کشی گروه های مختلف جانبدار اسرائیل بر انتخابات اثر خواهد داشت و چگونگی رو کردن برگ های هر یک از این دو جناح در این افق شش ماهه باید مد نظر قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد تا این لحظه اوباما توانسته بر اساس چارچوب های سیاست داخلی آمریکا مسئله اسرائیل را تا حدودی مدیریت کند ولی مشخص نیست که او بتواند این راه را ادامه دهد. به هر حال آن چه در افق آینده روشن است، سرسخت بودن تلاش دو حزب برای دسترسی به کاخ سفید است. اما ابهام های زیادی در این افق به چشم می‌خورد من‌جمله بر آمدن عوامل ناخواسته و غیرقابل پیش بینی و وقایع و حواث غیر قابل انتظار.

ملت ما:آتش‌بس، تنها راه بازگشت آرامش به سوریه

«آتش‌بس، تنها راه بازگشت آرامش به سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما ب قلم حسین شیخ‌الاسلام است که در آن می‌خوانید؛امروز (پنجشنبه) 24 فروردین، زمان اجرای طرح صلح کوفی عنان برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه است. طرحی شش‌بندی که نخستین بند آن خواستار توقف درگیری‌ها از سوی دو طرف است که می‌تواند در بلندمدت تعبیر به خروج نیروهای دو طرف از مناطق بحران زده شود. نیروهای نظامی سوریه از امروز به حملات خود پایان داده و در صورتی که معارضین نیز اسلحه‌ها را به زمین بگذارند، تجهیزات نظامی خود را با حضور ناظران سازمان ملل از این مناطق خارج می‌کنند.

آتش‌بس و توقف حملات از سوی نیروهای نظامی و همچنین معارضین سوری، تنها راه بازگشت آرامش و پایان دادن به بحران سوریه است. با این حال این امر مستلزم اجرایی شدن خواسته‌های دمشق و حضور ناظران بین‌المللی در مناطق بحران‌زده است. برای اجرایی شدن این طرح سوریه تضمین کتبی معارضین برای پایان دادن به اقدامات مسلحانه‌شان را خواستار شده است چرا که اگر سوریه زودتر نیروهای خود را از مراکز درگیری خارج کند، اوضاع به نفع گروه‌های مسلح مساعد می‌شود.

وزارت خارجه سوریه درباره طرح کوفی عنان اعلام کرده است که 10 آوریل به عنوان زمان خروج نیروهای نظامی سوریه از شهرها تفسیری اشتباه از توافق سوریه از طرح کوفی عنان است. در همین حال سوریه از کوفی عنان خواسته است تا تضمینی از طرف دولت‌های قطر، عربستان و ترکیه درباره توقف صدور اسلحه و پشتیبانی نظامی از معارضین ارایه کند.

متاسفانه این سه کشور با کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود به معارضین سوریه همواره آتش درگیری‌ها را روشن نگاه داشته و درصدد هستند تا با پایان دادن به حکومت بشار اسد منافع خود را در سوریه دنبال کنند.

ترکیه اگرچه نقش موثرتری در مخالفت‌ها علیه حکومت سوریه دارد اما در صورت عملی نشدن طرح صلح، بعد از ملت سوریه نخستین کشوریست که متحمل ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شود چرا که اقلیت‌های دینی و نژادی از قبیل علوی‌ها و کردها امتدادهای پرجمعیتی در داخل ترکیه دارند. با این حال شکست این طرح به احتمال زیاد سوریه را به جنگی داخلی سوق خواهد داد که تداوم آن به نفع رژیم صهیونیستی و به ضرر مقاومت و کشور‌های همسایه خواهد بود.

ازآنجا که سوریه در محورمقاومت و در صف مبارزان رژیم صهیونیستی قرار دارد ادامه بحران می‌تواند از توجه و حمایت این کشور بر مقاومت کاسته و اسرائیل را در شرایط برتری قرار دهد. اگرچه نگرانی‌هایی برای به سرانجام رسیدن طرح صلح وجود دارد اما نشانه‌هایی برای عملی نشدن آن مشاهده نمی‌شود. این طرح در صورت موفقیت به احتمال زیاد آرامش را به سوریه بازمی گرداند و بار دیگر اقتدار این کشور به آن بازگردانده می‌شود.

اما اگر این طرح به نتیجه نرسد در بدترین حالت و در صورت تحقق جنگ داخلی به احتمال زیاد شورای امنیت سازمان ملل با اعزام نیروهای حافظ صلح و نگهبانی از منافع امریکا و اسرائیل بزرگ‌ترین پیروزی را به دست خواهد آورد و اجتناب از این امر دلیل بارز حمایت جمهوری اسلامی از طرح صلح کوفی عنان است.

دنیای اقتصاد:بریکس؛ غوطه‌ور در آرزوها

«بریکس؛ غوطه‌ور در آرزوها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سعید بازارباشلی است که در آن می‌خوانید؛اواخر ماه مارس 2012، رهبران پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی موسوم به BRICS (حروف اول انگلیسی پنج کشور) چند سال پس از آغاز فعالیت تصمیم گرفتند

که یک شبکه بانکی موسوم به بانک توسعه با هدف جایگزینی بانک جهانی و جلوگیری از تاثیرپذیری از بحران‌های مالی جهانی تشکیل دهند. این پنج کشور با این تصور که نزدیک 30 درصد مبادلات اقتصاد جهانی و قریب نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، هدف دیگر خود را افزایش نفوذ سیاسی در سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد قرار داده‌اند. اینکه این طرح تا کجا می‌تواند ادامه یافته و عملی گردد بدیهی است که نیاز به گذشت زمان دارد، اما در همین اول کار چندین نکته ابهام و سوال به وجود آمده که بد نیست به آنها پرداخته شود.

پررنگ‌ترین بخش علل تصمیم‌گیری، جلوگیری از نفوذ بحران‌های اقتصادی جهان به این کشورهاست که کمی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. البته این درست است که بحران اقتصادی در منطقه یورو جدی است و رکود اقتصادی تا حدودی انگلیس و آمریکا را هم در برگرفته، لذا برای تشکیل بلوک‌های جایگزین دلایل محکم‌تری لازم است؛ ولی مگر قرار است به ازای هر بحران به صورتی جزیره‌ای کشورهای دیگر دنبال آلترناتیو بگردند. مگر همین دو دهه پیش نبود که توفان بحران شدید اقتصادی، کشورهای شرق آسیا را درنوردید و ببرهای آسیا یکی پس از دیگری در باتلاق بحران‌های مالی و تورم فرو می‌رفتند و در نهایت نهادهای بین‌المللی معتبری مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به یاری‌شان شتافتند. از طرف دیگر اگر به کشورهای عضو BRICS و بافت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سپس نوع توسعه اقتصادی آنها دقت بیشتری کنیم، صریحا می‌توان گفت که به جز آفریقای جنوبی و تا حدودی هند، چند پله پایین‌تر برزیل شاید بتواند در یک چنین حرکت‌های تشکیلاتی حرفه‌ای دوام بیاورد و به عبارتی موثر واقع شود.

علم اقتصاد که منطق ریاضی خود را دارا است قرابت بسیار جدی با میزان سطح توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملل دارد. جوامعی مانند چین، همانطور که بارها در محافل علمی بحث شده به دلیل عدم پایبندی به مبحث توسعه پایدار از طریق حفظ محیط زیست و داشتن سهم فراوان در آلودگی آب، هوا و خاک بخش بزرگی از کره زمین و عدم توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانند شریک قابل اطمینانی در درازمدت برای حرکت‌های جمعی سازمان‌هایی مانند BRICS به حساب آیند.

توسعه اقتصادی چین نوعی خاص از توسعه است که به دلیل تجمیع اغلب صنایع آلوده‌کننده جهان در آن کشور و عدم وجود دولتی مسوول یا NGOهای مستقل جهت تبیین وضعیت وخیم محیط زیست، نمی‌تواند پایدار باشد و در نتیجه به عهده گرفتن مسوولیت در تشکیلاتی مانند BRICS زیر سوال می‌رود.

از سوی دیگر، روسیه، هنوز هم وارث بلامنازع سیاست‌های اقتصاد متمرکز و تا حدودی مافیایی حکومت توتالیتر شوروی سابق به شمار می‌رود و عدم باور به اقتصاد بازار آزاد، هنوز در تار و پود این کشور ریشه دارد که نمود صادق آن را شاید بتوان در بلاروس دید.

مساله عدم توسعه اجتماعی و فرهنگی و مسوولیت‌پذیری نخبگان و شکل نگرفتن و قدرت نیافتن طبقه متوسط در جوامعی مانند چین و روسیه و حتی تا حدودی هند موضوع ساده‌ای نیست.

اگرچه هند به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا از لحاظ جمعیت پس از روی کار آمدن مجدد حزب کنگره و آقای موهامو سینگ تا حدودی لیبرالیسم اقتصادی را در کشور حاکم گردانیده و توسعه متوازن را تجربه می‌کند؛ بنابراین به دلیل داشتن جمعیت فراوان راه دشواری برای رسیدن به مقاصد BRICS تجربه خواهد کرد.

در مورد کشور برزیل، پس از آنکه نظامیان سنگ بنای توسعه اقتصادی را نهادند، با شروع واگذاری حکومت از سوی نظامی‌ها به رهبران غیرنظامی، زیر ساخت محکمی برای توسعه به وجود آمده است تا جایی که آن کشور هم‌اکنون در شمار بیست قدرت برتر اقتصادی جهان است، بنابراین می‌تواند کمک حال BRICS باشد.

آفریقای جنوبی هم گذشته از گرفتاری در بحث دیرینه آپارتاید، پس از رفع آن و قرار گرفتن مدیریت کشور در دستان اشخاص معتبری مانند نلسون ماندلا و حزبش فرصتی پیدا کرد تا خود را در جمع بزرگان اقتصاد جهان مطرح کند، آفریقای جنوبی دارای زیرساخت‌های تا حدی محکم برای توسعه است که کفه را به نفع آنها سنگین می‌کنند.

موارد فوق و اشاره به بخشی از تاریخ سیاسی – اجتماعی پنج کشور به این دلیل بود که برای تشکیل بلوک‌های اقتصادی – که نمونه‌های شکست‌خورده آنها کم نیستند، تنها آرزو کردن کافی نیست، به نظر نگارنده اعضای BRICS بهتر است بازتعریف مجددی از انسجام درونی جوامع خود داشته باشند و بررسی کنند که تا چه حد قشر متوسط جوامع‌شان رشد یافته و تثبیت شده است. صرف داشتن هدف جایگزینی دلار یا یورو یا ذکر مصیبت بحران‌های اقتصادی غرب برای تشکیل اتحادیه مالی کافی به نظر نمی‌رسد.

به علاوه راه‌‌‌های ساده‌تری می‌توان برای حل مشکلات ذکر کرد، به عنوان مثال سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را ارتقای برنامه داد و با تغییر دادن اهداف، تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها، البته در صورت ضرورت، برنامه‌های اصلاحات و توسعه پایدار را برای کل کشورهای جهان پیاده کرد.

از سوی دیگر، سال‌ها تلاش شده تا سازمان تجارت جهانی (WTO) به ثمر بنشیند و تا حدودی هم جایگاه حقیقی خود را پیدا کرده است، بنابراین تقویت بنیان‌های آن اولویت بیشتری دارد تا تشکیل بلوک‌های جدید. در حال حاضر کشورهای جهان با مصائب بیشتری روبه‌رو هستند که حل آنها اولویت دارد.

مسائلی مانند گرم شدن کره زمین، آب شدن یخ‌های قطبی، تغییرات آب و هوایی، گازهای گلخانه‌ای، افزایش جمعیت، کم شدن منابع آب شیرین و غذا در بسیاری از کشورهای جهان و... بنابراین بهتر است تحت لوای سازمان‌های بین‌المللی موجود مانند سازمان ملل متحد، فائو، یونسکو، یونیسف، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... اقداماتی عاجل در جهت حل مشکلات یادشده صورت گیرد. اشاعه تفکر تشکیل سازمان‌های جدید مانند BRICS که البته بارها قبلا با اسامی مختلف آزمایش شده نه تنها راه‌حل مشکلات نیست، بلکه باعث اتلاف وقت و انرژی از بخشی از مردم جهان خواهد شد.

جهان صنعت:دولت و همکاری با قاچاقچیان؟!

«دولت و همکاری با قاچاقچیان؟!»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است که در آن می‌خوانید؛ آیا دولت به صف دلالان ارز پیوسته است؟ در روزهای پایانی سال گذشته شایعاتی مبنی بر دخالت داشتن دولت در افزایش قیمت دلار مطرح شد. در آن هنگام گفته شد که دولت خود قیمت دلار را افزایش داده تا از این بابت نه فقط پول‌های سرگردان را از اقتصاد جمع‌آوری کند بلکه بخشی از کسری بودجه ریالی خود را نیز جبران کند.

البته این شایعه آنقدر دور از ذهن می‌نمود که کسی در بدو شنیدن آن را باور نمی‌کرد و ترجیح می‌داد علت دیگری را عامل بروز تورم جهشی در قیمت دلار بداند اما کم کم این شایعه گسترده‌تر شد و ناقلان آن با اطمینان بیشتری از دخالت دولت در جهش قیمت دلار خبر می‌دادند. گویندگان این خبر به ویژه تاکید می‌کردند که کمبود‌های ریالی دولت را وادار به تبدیل درآمد‌های دلاری به ریال کرده است.

در روزهای آغازین سال جدید هم روشن شد که دولت با تبدیل دلار به ریال و برداشت از حساب سپرده بانک‌ها بخشی یا تمام مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کرده است.

 اکنون ابعاد تازه‌ای از رفتار غیرمتعارف دولت روشن و معلوم شده که دولت به‌جای تبدیل دلار به ریال با قیمت رسمی به نرخ دلالی متوسل شده و از مابه‌التفاوت آن سود جسته است. این اقدام در حالی رخ داده که حاکمیت در همان روزها معامله دلار با هر نرخی بجز نرخ رسمی را ممنوع و آن را قاچاق تلقی کرد.

اگر خبر فروش دلار به نرخ آزاد از سوی دولت صحت داشته باشد ممکن است بتوان دولت را قاچاقچی یا همکار قاچاقچیان دانست، در این صورت آیا به همراه دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی عناصر موثر در این اقدام غیرقانونی نیز محاکمه خواهند شد؟

گسترش صنعت:رقابت‌پذیری مهم‌ترین شاخص توانایی بنگاه‌ها

«رقابت‌پذیری مهم‌ترین شاخص توانایی بنگاه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حسن رادمرد است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین راهبردها که می‌توان آن را با نگاه کلی صنعتی مورد بحث و بررسی قرار داد، افزایش توان رقابت‌پذیری با محوریت توسعه صادرات است. چنانچه می‌دانیم بسیاری از خبرگان عرصه تجارت بر این باورند آنچه بر میزان ماندگاری و افزایش سهم کشورها در بازارهای هدف قطعیت می‌بخشد، نگرشی سیستمی با بکارگیری عوامل موثر در روند تولید و عرضه محصولات کیفی در بازارهای بین‌المللی و ایجاد فضای رقابت است.

با توجه به گسترش بازارها و اهمیت رقابت‌پذیری در تجارت بین‌الملل، کشورها نیازمند درکی صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر رقبا هستند تا از این طریق سیاست‌های اقتصادی خود را به‌ویژه در بخش صادرات، منطبق با موقعیت خود تدوین کنند.

به بیانی دیگر، رقابت‌پذیری توانایی اقتصاد یک کشور را برای ثابت نگه داشتن یا تقویت سهم خود در بازارهای بین‌المللی تعریف می‌کند.
در مسیر بهبود جایگاه کشورمان در جهان و در گستره تجارت، ارتقای سطح علمی و فناوری فعالیت‌های تجاری، اصلاح روندها و رویه‌ها، بهبود کیفی محصولات و خدمات انکار‌ناپذیر است.

اگر ما درصدد ایجاد رقابت‌پذیری در جامعه هستیم، راه‌حل آن توسعه صادرات و کسب جایگاه مناسب در عرصه بین‌المللی است تا بتوان بر دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه به اهداف مورد نظر خود برسیم.

از این‌رو لازم است، با بکارگیری استعدادهای موجود، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی، سرمایه‌گذاری‌ها، تدوین راهبردها، قوانین و آموزش‌های تخصصی، روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر را تقویت نموده و با ایجاد زیرساخت‌ها، جهت‌گیری به سمت بازارهای بین‌المللی را آغاز کنیم. در این راستا برای بهبود سطح مهارت تجارت و توسعه ارتباطات خارجی، تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجاری، گسترش و تنوع‌بخشی به کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم صادرات کشور از تجارت جهانی و افزایش تولیدات صادراتی باید تلاش‌ها بیشتر شود و برای تحقق این امر با توسعه زیرساخت‌های تجاری، توسعه تشکل‌ها از جمله تشکیل خوشه‌های صنعتی صادراتی، حمایت از شرکت‌های تولیدی توانمند بخش صنعت برای امر صادرات، گسترش شبکه‌های اطلاع‌رسانی و بانک‌های اطلاعاتی، تقویت برنامه‌های تشویق صادرات برای تولید‌کنندگان، گسترش بازارهای هدف از طریق عقد تفاهمنامه‌ها و قراردادهای دو‌جانبه، حمایت از بکارگیری سیستم‌های نوین کیفیت و استاندارد و طراحی الگوهای بسته‌بندی، حمایت از صادرات کالاهای فناوری محور از جمله استراتژی‌هایی است که باید مورد توجه بخش صنعت قرار گیرد.

اجرای مطلوب این مهم اقتصادی، با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست‌های اصولی به‌منظور توسعه فضای رقابتی در کشور و هدفمند‌کردن محورهای مهم دیگری نظیر ارتقای بهره‌وری باید در دستور کار تمام مرتبطان با بخش صنعت قرار گیرد. برنامه‌های حمایتی و تخصیص منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های تجاری نشان‌دهنده اشراف کامل دست‌اندرکاران و متولیان امر به این مهم است.

به‌نظر می‌رسد رشد پایدار اقتصادی، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانی، رشد بهره‌وری عوامل تولید، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غیرنقتی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی و درنهایت رقابت‌پذیر‌کردن تولید به برنامه‌های اصلی دولت تبدیل شده است چراکه در اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری به یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین شاخص‌های ارزیابی قوت و موفقیت بنگاه‌های اقتصادی و کشورها تبدیل شده است.