استیضاحی که رای نیاورد

استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی 10 آبان 90 در 4 محور و با 27 امضا از سوی نمایندگان صورت گرفت، اما نتیجه آن رای اعتماد مجدد مجلس به وزارت او بود. اگر چه استیضاح‌های دیگری چون علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه (به دلیل انتصاب یکی از عوامل جریان انحرافی در این وزارتخانه)‌، مصطفی محمد نجار وزیر کشور (به دلیل تعلل در تثبیت اوضاع استانداری فارس)‌ عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه (به دلیل انتشار آمار محل مناقشه از نرخ بیکاری)‌ و مجید نامجو وزیر نیرو (به دلایل متعدد از جمله به کارگیری مدیران نالایق)‌ در سال 90 مطرح شد، ولی هیچ‌کدام آنها به مرحله اجرا در صحن مجلس نرسید.

با این حال، استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در پی تخلف بزرگ بانکی موسوم به «اختلاس 3000 میلیارد تومانی» باعث شد که نمایندگان با طرح مباحثی همچون نصب برخی افراد به سمت‌های مهم بدون داشتن صلاحیت یا اهلیت لازم، عزم خود را برای برکناری وی به نمایش بگذارند.

در حالی که بسیاری از ناظران و حتی نمایندگان تصور می‌کردند استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی رای خواهد آورد، دفاع جانانه علی لاریجانی، رئیس مجلس از وزیر اقتصاد و اصرار رئیس‌جمهور مبنی بر باقی ماندن او در دولت موجب شد این استیضاح در برکناری حسینی ناکام بماند، اما دست‌کم این نتیجه را داشت که باعث شد پرونده فساد مالی اخیر و هشدارهای نظارتی به صورت جدی‌تری مد نظر قرار گیرد.