هر چند که شورای نظامی و دولت موقت حاکم بر مصر و محافل رسانهای و سیاسی غرب بر این ادعایند که این تحولات ارتباطی با یکدیگر ندارند اما بررسی روند تحولات نشانگر ارتباط تنگاتنگ این دو رویداد با یکدیگر است.
این موضوع زمانی تقویت میشود که محافل رسانهای و سیاسی غربی و صهیونیستها از روند انتخابات ابراز نگرانی کرده و صراحتاً خواستار حمایت کشورهای غربی از شورای نظامی در برابر روند تحولات سیاسی مصر شدهاند.
ریشههای این نگرانیها را در نتایج دور اول و دوم انتخابات پارلمانی میتوان جستجو کرد. در دور اول از مجموع 168 کرسی اسلام گرایان 40 درصد کرسیها را به خود اختصاص دادند در دور دوم انتخابات برای 180 کرسی نیز 50 درصد کرسیها به اسلام گرایان اختصاص یافت. با توجه به این روند میتوان گفت که اسلام گرایان توانستهاند اکثریت پارلمان 495 عضوی را به خود اختصاص دهند که با برگزاری دور سوم انتخابات این کرسیها قطعا تثبیت خواهد شد.
در این شرایط اسلام گرایان میتوانند تشکیل دهنده دولت آینده و تاثیر گذاری بر عملکردهای پارلمان بویژه تحقق خواست مردمی در تدوین و اجرای شریعت اسلامی در مصر باشند. پیامدهای این روند برای شورای نظامی و ائتلاف جریانهای غربگرا و سکولار، برخی کشورهای عربی و غربی و صهیونیستها بسیار سنگین است.
در این شرایط آنها همه قوای خود را برای مقابله با این روند به کار گرفتهاند. آنها برآنند تا شاید بتوانند یا شکست اسلام گرایان در دور سوم انتخابات را رقم زنند و یا اینکه اسلام گرایان را به پذیرش حضور جریانهای وابسته به ائتلاف مذکور وادار سازند.
در این میان مردم مصر که انقلاب خویش را در مسیر انحراف و تحرکات مغرضانه جریانهای ضد انقلاب میبینند با حضور دوباره در خیابانها بر حراست از آرمانهای انقلابشان تاکید کردند. آنها تاکید دارند که با سرنگونی دولت موقت و شورای نظامی نقاب از چهره دشمنان انقلابشان برداشته میشود و مسیر انقلاب در راه درست قرار خواهد گرفت.
بر اساس آنچه ذکر شد میتوان گفت که ناآرامی اخیر مصر ارتباطی تنگاتنگ با انتخابات این کشور و هراس دشمنان انقلاب از رأی مردم به اسلامگرایان دارد در حالی که بیداری مردم و تاکید آنها بر ادامه حضور در خیابانها تا تحقق همه اهداف انقلابشان سدی در برابر فتنههای طراحی شده علیه انقلاب مردم مصر است که میتواند دستاوردهای جدیدی برای مردم این کشور به همراه داشته باشد.
قاسم غفوری-جام جم آنلاین