گزارش تفریغ بودجه 88

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه ۸۸ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تفریغ بودجه، گزارشی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب و قانونی خود عمل نموده‌اند و تا چه اندازه ، حدود تعیین شده در بودجه را رعایت نموده‌اند. به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاه‌های و شرکتهای دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود. گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در ۲۷۲ صفحه به تفصیل آماده شده است که خلاصه‌ای از این گزارش تقدیم حضور‌ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

۱- ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزء بوده است که در ۴۳ بند و جزء، احکام قانونی کاملاً رعایت گردیده و در ۷۸ بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مدنظر محقق نشده است. به عبارت دیگر در سی و شش‌درصد(۳۶%) موارد، احکام ماده واحده کاملاً رعایت شده و در شصت و چهاردرصد (۶۴%) موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان چهل و نه درصد (۴۹%) ‌بخشی از حکم رعایت نشده، سیزده‌درصد(۱۳%) احکام کاملاً رعایت نشده و سه درصد(۳%)‌ نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.تفصیل بندهای مذکور به شرح جدول انتهای این گزارش آمده است.

۲- منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر هشتصد و پنجاه و پنج‌هزار و سیصد و شصت و سه میلیارد(۸۵۵.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر سه میلیون و سیصد و سی و دوهزار و نهصد و بیست و چهارمیلیارد(۳.۳۳۲.۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است. مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ هشتصد و چهل و نه هزار و پانصد و سیزده میلیارد(۸۴۹.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ سه میلیون و دویست و هفتادو سه هزار و هفتصد و سی و سه میلیارد (۳.۲۷۳.۷۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بوده است. مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و هشتصد و سی‌ و پنج‌میلیارد (۱۴۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری‌ داراییهای مالی تأمین شده است. اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی دویست و سی و چهارهزار و سیصد و نودمیلیارد (۲۳۴.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن یکصد و هشتاد وپنج‌هزاروچهارصد وپنجاه و پنج میلیارد(۱۸۵.۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یعنی هفتاد ونه درصد(۷۹%) بودجه مصوب بوده است. اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز پانصد و نود و دو هزار و هفتصد و هفتاد و پنج میلیارد (۵۹۲.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بوده که پانصد و هشتاد وهشت هزار و هشتصد و هشتادوشش‌میلیارد(۵۸۸.۸۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یعنی نود و نه درصد(۹۹%) بودجه مصوب تحقق یافته است. آنچه قابل توجه نمایندگان محترم می‌باشد این است که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر ‌شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایه‌ای) به شدت تقلیل یابد.

 خلاصه بودجه عمومی در سال ۱۳۸۸ (مبالغ به میلیارد ریال)

۳- قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.

۴- بر اساس بررسیها و تهیه تراز مقداری گاز تصفیه شده سال ۱۳۸۸، مقدار ده میلیارد و هفتصد میلیون و هشتصد و چهل هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده مشهود است. میزان کسری گاز در سال ۱۳۸۸ معادل شش و نه دهم درصدی(۹/۶%) میزان گاز خام طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران (پس از کسرگاز تزریقی) و یکصد و شصت و هفت درصد(۱۶۷%) میزان گاز صادراتی به ترکیه است. کسری شش و نه دهم درصدی(۹/۶%)گاز در حالی حادث گردیده که مطابق استانداردهای بین‌المللی از یک و دودهم درصدی (۲/۱%) تا یک و هفت دهم درصدی (۷/۱%) میزان گاز طبیعی تحویلی به عنوان تلفات شبکه قابل پذیرش است.

۵- مطابق بررسیها و محاسبات، صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام پس از کسر مبلغ چهارمیلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و چهل و چهارهزار و نهصد و پانزده دلار و هشتاد و نه سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ۷۶.۴۱۹.۰۳۴ بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. در سال ۱۳۸۸ مقدار هفتاد و شش میلیون و چهارصد و نوزده هزار و سی و چهار بشکه نفت خام به ارزش چهار میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و چهل و چهار هزار و نهصد و شانزده دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار چهارصد و شصت و نه میلیون و هفت هزار و هفتصد و شانزده ‌لیتر بنزین معمولی و هفت میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و نهصد و پنجاه و نه لیتر بنزین سوپر (در سال ۱۳۸۸ جمعاً بالغ بر هفت میلیارد و یکصد و هشتاد و دو میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار لیتر آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل گردیده است.) و یک میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون و هفتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت لیتر نفت گاز گردیده است. جمع کل ارزش فرآورده‌های نفتی وارداتی با احتساب هزینه‌های مربوط بالغ بر پنجاه و شش هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد(۵۶.۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطابق صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران بدون وجود هیچ مجوز قانونی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری‌ کل کشور) منظور گردیده است.

۶- پنج میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و دویست و دو هزار لیتر بنزین به قیمت یارانه­ای بیش از میزان تولید داخل عرضه شده که مغایر با مفاد بند (۶۱) ماده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور می­باشد.

۷- درآمد ریالی ردیف ۲۱۰۱۰۱ حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ یکصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد میلیون(۱۵۳.۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیش­بینی شده است.
هیأت وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۲۵۷۷۳۷/ت۴۴۲۰۵ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا بر مبناء مبلغ مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل شانزده میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ واریز نماید که در نتیجه مبلغ پنج هزار و هشتصد و نه میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون (۵.۸۰۹.۷۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه و مغایر با حکم جزء (هـ) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز شده و عملاً معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی ، به حساب ذخیره ارزی واریز نگردیده است.

۸- علی‌رغم تصریح جزء(ل) بند(۷) ماده واحده قانون بودجه، اساسنامه شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۱۳۸۸ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

۹- بر اساس جزء(د) بند(۶)، بانک مرکزی مکلف بوده است مبلغ سه میلیارد دلار از منابع ارزی خود را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید که در سال ۱۳۸۸ تنها معادل دو میلیارد دلار سپرده‌گذاری شده است.

۱۰- اهداف مقنن در اختصاص مبلغ یکصد میلیون دلار به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۸ از محل شش درصد(۶%) سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای جزء (الف) بند (۷) ماده واحده به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی محقق نگردیده به طوری‌که تا پایان سال ۱۳۸۸ هیچ‌گونه وجهی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و وزارت نیرو نیز در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وجوه مذکور را دریافت نموده است.

۱۱- تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری‌کل کشور در مقاطع سه ماهه به علت عدم تهیه و تصویب قرارداد موضوع جزء(ی) بند(۷) ماده واحده در سال ۱۳۸۸ صورت نپذیرفته و تسویه حساب نهائی سال ۱۳۸۸ فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران نیز تا تاریخ تهیه گزارش انجام نشده لذا حکم این جزء در خصوص تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری‌کل کشور محقق نشده است.

۱۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مفاد بند (۳۰) تنفیذی قانون بودجة سال ۱۳۸۷ کل کشور مبنی بر ارائه خدمات درمانی به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد « درصد » و فاقد
« صورت سانحه » و جانبازان و آزادگان غیر شاغل، اقدامی انجام نداده است.

۱۳- اهداف مد نظر قانونگذار منظور در بند (۵۱) ماده واحده مبنی بر واگذاری کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ‌(۸۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به دلایل زیر به طور کامل محقق نشده است:

الف- از مجموع ۳۸۹ فعالیت و بنگاه اقتصادی مشمول حکم این بند بخشی از سهام دولت در ۹۷ بنگاه اقتصادی (بدون تکرار) در طول سال ۱۳۸۸ واگذار گردیده، لذا از نظر تعداد بنگاههای مشمول واگذاری، کمتر از بیست و پنج‌درصد(۲۵%) واگذار شده است.

ب- از نظر تأمین منابع درآمدی حدود سی و هفت‌ درصد(۳۷%) به میزان هجده هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد(۱۸.۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال پیش­بینی شده، منابع محقق گردیده است.

پ- بر اساس بررسیها و شواهد موجود، متناسب با میزان واگذاری سهام و انتقال مالکیت، مدیریت شرکتهای مشمول، به بخش غیردولتی واگذار نگردیده و این وضعیت همچنان موجب عدم کاهش تصدی‌گری دولت شده است.

۱۴- درآمد موضوع بند (۵۴) ماده واحده به مبلغ پانصد میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به دلیل عدم واگذاری حق بهره‌برداری معادن تحت تصدی وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی محقق نشده است.

۱۵- گزارش وضعیت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ توسط دولت تهیه نشده است.

۱۶- گزارش نظارتی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای سال ۱۳۸۸ در مهلت تعیین شده در جزء (ب) بند (۴۹) ماده واحده قانون بودجه منتشر نشده است.

۱۷- مهلت مقرر (پایان اردیبهشت ماه) جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در مورد هیچ‌یک از موافقتنامه‌های متبادله رعایت نگردیده و موافقتنامه‌های دستگاهها نیز بدون رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مبادله شده است.

۱۸- از ۲.۵۸۸ دستگاه اجرائی مشمول، تعداد ۱.۵۹۳ دستگاه اجرائی گزارش عملیاتی موضوع ماده (۹۶) قانون محاسبات عمومی (ارائه گزارش عملیاتی توسط دستگاههای اجرائی تا پایان شهریور ماه سال بعد از اجرای بودجه) را به مراجع ذی‌ربط ارائه ننموده‌اند و تعداد ۶۷۶ دستگاه اجرائی نیز بدون رعایت مهلت مقرر گزارش خود را ارائه نموده‌اند.

۱۹- دولت اقدامی در اجرای بند (۵۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی به عمل نیاورده است.

۲۰- در مهلت قانونی مقرر تعداد ۱۵۲ دستگاه یا ردیف بودجه‌ای، از حدود ۳.۲۰۰ دستگاه استفاده کننده از بودجه صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند (دستگاههای موضوع بند(۱) ماده(۴) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب). در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، تعداد دستگاهها و یا ردیفهای بودجه‌ای حساب نداده نسبت به سال قبل حدود چهل‌درصد(۴۰%)کاهش یافته است. یادآور می‌شود که در سال گذشته تعداد دستگاهها و یا ردیفهای بودجه‌ای حساب نداده معادل ۲۵۲ مورد بوده است.

۲۱- تعداد گزارشهای حسابرسی درج شده در تفریغ بودجه، تعداد موارد واخواهی و دستگاههایی که بیشترین واخواهی را داشته‌اند در بخش « وصول و ایصال دریافت‌ها » ، « مصرف اعتبارات » ، « اقلام سنواتی شامل پیش پرداخت، علی­الحساب و مشابه آنها» و «منابع و مصارف شرکتها » به شرح جدول زیر است:

تعداد گزارشهای حسابرسی در سال ۱۳۸۸ حدود بیست و یک درصد(۲۱%) رشد داشته و تعداد موارد واخواهی با رشدی حدود بیست درصد(۲۰%) بالغ بر ۷۴۰۳ مورد شده است. با احتساب موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مجموع تعداد موارد واخواهی بالغ بر ۷۵۴۲ مورد می­باشد.
شایان ذکر است با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دیوان محاسبات کشور و با رویکرد تعامل با دستگاههای اجرائی، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه و تا خردادماه سال ۱۳۹۰، نشستهای مشترک گروههای حسابرسی با دستگاههای اجرائی مستقر در مرکز و استانها تشکیل و حدود چهل و هفت‌درصد(۴۷%) از واخواهیهای موجود با ارائه اسناد و مدارک جدید رفع واخواهی شده و یا توسط دستگاه اجرائی، موضوع واخواهی مرتفع شده و مابقی موارد واخواهی در حال مستندسازی و ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت طی مراحل قانونی است. 

نظرات کلی دیوان محاسبات کشور

در راستای اجرای قسمت اخیر اصل پنجاه و پنجم(۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات دیوان محاسبات کشور پیــرامون مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمتهای بودجه­ای تحت عنوان « نظرات کلی » در قالب ۲۸ بند ارائه شده که برخی موارد آن در ادامه این گزارش بیان می‌شود:

۱- عدم درج بودجة برخی از دستگاههای اجرائی نظیر شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه و یک درصد است، مناطق آزاد تجاری وشهرداریها در قوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی در مورد دستگاههای موصوف می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن شناسایی این‌گونه دستگاهها، نسبت به درج بودجه آنها در قانون بودجه اقدام نماید.

۲ـ وجود ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور موجب ناکارآمدی آن می‌شود و فعالیتهای دستگاههای اجرائی را با مانع و محدودیت مواجه می­سازد؛ درج سی‌وچهاردرصد(۳۴%) از اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۸ در قالب ردیف­های متفرقه با توجه به نامشخص بودن دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و همچنین شفاف نبودن فعالیتهای قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ابهام­زا در بودجه­های سنواتی است. دلایل وجودی ردیفهای متفرقه به گونه‌ای نیست که همه ساله ناگزیر شاهد وجود این‌گونه موارد در قوانین بودجه باشیم. پیشنهاد می‌شود در یک مهلت زمانی مشخص ابتدا فعالیتهای مرتبط با هر یک از ردیفهای متفرقه تعیین و در قالب برنامه‌ طبقه‌بندی شوند، سپس با تعیین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط که متولی انجام فعالیتهای اشاره شده هستند، اعتبار ردیفهای متفرقه، ذیل ردیفهای بودجه‌ای دستگاههای ذی‌ربط درج شود.

۳- انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرحها به‌دلیل ماهیت استقراضی آن بیانگر فزونی مصارف نسبت به منابع در بودجه کل کشور است. پیشنهاد می‌شود که کسری بودجه به صراحت در متن قانون مشخص و منابع تأمین آن نیز تعیین شود.

۴- در قانون بودجه اعتباراتی به صورت « کمک » پیش­بینی می­شود؛ با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی­شود، پیش­بینی این‌گونه مبالغ در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برای دستگاههای دولتی و غیردولتی منطقی نیست. پیشنهاد می‌شود اعتبارات مذکور در قالب اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شود. همچنین با توجه به ماهیت این‌گونه مبالغ و نبود امکان پیگیری مصرف آن، بروز تخلفات متعدد در پرداخت و محقق نشدن اهداف مدنظر قانونگذار مشاهده می­شود.

۵- مطابق پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، طرحهای با ویژگی استانی، اعتباری بالغ بر بیست و نه هزار و نود و هشت میلیارد (۲۹.۰۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را که معادل هفده و هفت‌دهم درصد(۷/۱۷%) کل اعتبارات پیوست مذکور است را دارا می‌باشند. درج ویژگی مزبور با هدف تمرکززدایی و واگذاری عملیات اجرائی طرحهای موضوعه به استانها بوده است که بر اساس اطلاعات موجود این امر در سال ۱۳۸۸ انجام نشده است. پیشنهاد می‌شود طرحهای ملی با ویژگی استانی از پیوست شماره یک حذف و در قالب بودجه استانی اعتبار آنها پیش‌بینی شود.

۶- اصولاً هزینه­های جاری ­باید از محل درآمدها تأمین شود لیکن در بودجه­های سنواتی هزینه­های جاری بیش از مبلغ درآمدها پیش­بینی می­شود؛ به دلیل ماهیت اجتناب­ناپذیر اکثریت مبالغی که در هزینه­های جاری منظور می‌گردد، کافی نبودن درآمدها منجر به استفاده از سایر منـابع بودجه­ای می­شود و پیامد استفاده از سایر منابع بودجه­ای و بالاخص منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه­ای، متوقف ماندن فعالیتهای مربوط به سایر اهداف بودجه­ای و در مورد اخیر تبدیل ثروت به هزینه خواهد بود. در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیش­بینی شده است که هفتاد و هفت درصد (۷۷%) هزینه­ها از محل درآمدها تأمین و مابقی بیست و سه‌درصد(۲۳%) از محل کاهش تخصیص ضمن اجرای بودجه و واگذاری داراییهای مالی تأمین گردد.

۷- بررسی ترکیب خریداران سهام شرکتهای دولتی واگذار شده حاکی است، بخش موسوم به عمومی غیردولتی که در واقع بخش شبه دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد، در خرید سهام واگذاری حضوری پر رنگ دارند؛ این مسئله مؤید این مطلب است که واگذاریها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به‌جای وصول به هدف اصلی واگذاری (فعال نمودن بخش خصوصی)، عملاً با فعال شدن بخش عمومی غیر دولتی غرض اصلی خصوصی سازی نقض شود.

۸- به منظور ارتباط ارگانیک قانون برنامه توسعه با قانون بودجه سنواتی، شاخصهای کمی برای ارزیابی میزان و حدود دستیابی دستگاههای اجرائی به اهداف مقرر در برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز در قانون بودجه سنواتی تعیین شود.

۹- اختصاص درصدهای متفاوت از اعتبارات جهت انجام اموری نظیر پژوهش، ورزش و تربیت‌بدنی و بسیج، تبعات ذیل را بدنبال دارد:

الف - به دلیل تفاوت ماهوی دستگاه ها، نحوه اختصاص اعتبارات مزبور موجب اتلاف و ناکارآمدی منابع در دستگاه های مختلف می­گردد.

ب - در بسیاری از دستگاه ها بدلیل حجم ناچیز این اعتبارات، انجام اقدام مؤثری امکان‌پذیر نیست در حالی‌که در تعدادی از دستگاه های دیگر سرانه اعتبار اختصاص یافته بسیار بالا است.

به منظور استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره­وری، پیشنهاد می‌گردد اعتبارات مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی مستقیماً توسط خزانه برداشت و در اختیار دستگاههای متخصص و متولی امر نظیر سازمان تربیت‌بدنی، دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری قرار گیرد تا دستگاههای مذکور بر اساس نیازهای دستگاههای اجرائی نسبت به تأمین خواسته آنها اقدام نمایند و امکان پاسخگویی و شفاف سازی عملیات فراهم شود.
در پایان امید می‌رود این گزارش بتواند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در جریان شمای کلّی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قرار دهد.