حقوق مساوی افراد

حتی اگر در شروع کار ساخت الگوی مورد نظر، مشکلاتی رخ می‌نماید نبایستی تحت عنوان مصلحت‌اندیشی از اعتراف و اذعان به عدم حصول این ویژگی‌ها سرباز زند و بتدریج حساسیت جامعه را نسبت به عادی تلقی شدن عدم تحقق یا نقصان در تحقق این ویژگی‌ها، سبب‌سازی کند.

بر این اساس ویژگی‌هایی که طی ساخت جامعه الگو و از طریق تلاش برای پیاده شدن نظام‌های سه‌گانه حقوقی، اقتصادی و قضایی، فضای جامعه را می‌‌آرایند، می‌توانند بدین شرح باشند که در ادامه می‌آید.

1ـ حقوق مساوی: برای انسان‌ها حقوقی به رسمیت شناخته شده است که مبتنی بر موازین الهی، قراردادی یا اکتسابی است. این حقوق وسیع‌الطیف هستند و شیوه‌های اکتساب آنها هم از یکدیگر متفاوت می‌نماید. گاهی حقوقی را خداوند به انسان اعطا کرده است، مثل این که فرموده است همه آنچه خلق کرده‌ام برای انسان است و گاهی مطابق قرارداد، انسان صاحب حقی می‌شود از قبیل این معنی که مطابق قانون اساسی یا قوانین عادی، افراد از سن معینی که قانون معین می‌کند، حق دارند در انتخابات شرکت کنند یا این که هر فردی دارای حق مسلم دادخواهی است. همچنین است حقی که به وسیله فرد اکتساب شده است، مثل وقتی که فرد با ریزش کار خود بر زمین موات (مطابق ضوابط حکومتی)‌، دارای حق مالکیت یا حق اولویت بهره‌برداری از زمینی می‌شود که با کار و تلاش او، از موات بودن خارج و به اصطلاح احیاء شده است.

وسیع‌الطیف بودن حقوق هم معطوف به عرصه‌های مختلف زندگی بشر اعم از انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. آنچه باید دغدغه لحظه به لحظه جامعه الگو باشد، به رسمیت شناختن این حقوق مساوی برای همه افراد جامعه، صرف‌نظر از نوع رنگ و نژاد و آیین و قوم و قبیله است. بدین معنی که این عناصر موجب اعطای امتیاز به کسی نمی‌شود و قانون موظف است از تحقق این حقوق مساوی برای همه آحاد جامعه حمایت نماید. در این ارتباط هیچ تفاوتی بین هیچ فردی از مردم نیست؛ خواه رهبر جامعه اسلامی و خواه فردی عادی و گمنام باشد و هر دوی آنها در برابر قوانین با یکدیگر برابر هستند.

نوع و میزان این حقوق بسیار مهم هستند و مورد توضیح واقع می‌شوند اما آنچه اهمیت دارد آن است که نظام قضایی باید از ساختار و مضامینی برخوردار باشد که این حقوق مساوی در برابر قوانین را، برای همه تضمین و تامین نماید. احیای حقوق عامه و گسترش عدل از جمله وظایف بسیار اساسی نظام قضایی است و استقلال نظام قضایی جامعه الگو از آن جهت معنی دارد که بتواند تساوی حقوقی افراد را از صدر تا ذیل در برابر قوانین به یک اندازه تامین نماید و بدیهی است انجام چنین رسالتی است که تحقق آرمان‌ها در رسالت‌های جامعه الگو را میسور و ممکن می‌نماید. زیرا مردمی را پشتیبان این جامعه می‌سازد که سرخوش از اعمال حق برابر، احساس رضایت از زندگی در جامعه الگو دارند. نه حقی از آنها ضایع می‌گردد و نه آنها می‌توانند جهت اعمال حق خویش، ابزاری برای اضرار به غیر تدارک ببینند، و در هر دو صورت نظام قضایی از این حق مسلم افراد پاسداری می‌نماید.

از این جهت است که مطالبه حق از ناحیه مردم عادی (حتی از مسوولان حکومت)‌ بدون این که از این بابت دچار ترس و لکنت زبان شوند، وجهی پسندیده است به گونه‌‌ای که ساری بودن آن، باید مقوله‌ای عادی و طبیعی در جامعه الگو قلمداد شود.