وارد بازی جعل سند نشوید

عتیق، جاعل افغان که حتی با به زندان افتادن نیز دستش برای جعل سند و فروش اسناد مجعول بسته نشده هم هنوز چهره‌ای شناخته شده در لابه‌لای اخبار حوادث رسانه‌های ایران است. او سرکرده یک باند جعل بود که وقتی توسط پلیس دستگیر و راهی زندان شد در روزهای ملاقات، به همدستش اصول جعل و کلاهبرداری را یاد می‌داد و اگرچه درآمد خوبی از این راه به دست می‌آورد اما بار سنگین جعل و تبعات قانونی آن را بر دوش مشتریانش می‌گذاشت. عتیق البته آخرین فرد فعال در حوزه جعل اسناد نیست چون از وقتی که او به زندان افتاد تا امروز که بازار جعل بدون حضور او نیز می‌گردد هنوز هم اسناد جعلی، خریدار و فروشنده دارند.

همه جاعلان اسناد به نوعی به باندهای حرفه‌ای متصلند، اما در میانشان جاعلان خرده‌پایی نیز پیدا می‌شوند که نه سرکرده یک باند‌ هستند و نه یک عضو از آن. اینها جاعلانی هستند که برای به دست آوردن کمی پول بیشتر هر از گاهی جعل‌های محدودی انجام می‌دهند و کار مشتریانی که به آنها اعتماد زیادی دارند را راه می‌اندازند.

مشتریان اسناد جعلی هم همیشه خلافکاران بزرگ و کلاهبرداران دانه‌درشت نیستند، چراکه در جمع آنها افراد زیادی پیدا می‌شوند که برای جلو افتادن یک کار اداری، باز شدن یک گره یا حتی از سر ناآگاهی به خرید اسناد جعلی رو می‌آورند.

البته نگاه قانون به تمام این افراد یکسان است و وقتی هرکدام از اینها روبه‌روی قاضی قرار می‌گیرند حرف قانون برایشان یکی است: «جعل جرم است و شما مجرمید».

طبق آنچه در کتاب قانون آمده، ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر، از مصادیق جعل به شمار می‌رود. آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد و از این رهگذر کاری کرد تا او سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. این جعل و تلاش برای فریفتن دیگران حتما نباید خیلی بزرگ باشد مثلا تلاش جاعلان برای خراشیدن بخشی از اسناد واقعی و ایجاد تغییرات اندک و نامحسوس در آن. کارشناسان تشخیص اسناد واقعی از اسناد جعلی می‌گویند در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می‌کند مثلابا حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» می‌کند در حالی که در عمل تراشیدن جاعل همه کلمه را محو می‌کند و به جای آن کلمه دیگری قرار می‌دهد.

از دانش‌آموزان دبستانی گرفته که نمرات کارنامه و برگه‌های امتحانی‌شان را دستکاری می‌کنند تا کلاهبردارانی که با ساخت و جعل اسناد، سودهای میلیاردی می‌برند همه مشتریان جرم جعل هستند.

بعضی وقت‌ها این مشتریان به این توجیه که قصد کلاهبرداری ندارند و فقط با دست بردن‌های اندک در کاغذهایی که چندان مهم هم نیستند یک گره اداری را رفع می‌کنند و خسارتی هم به کسی وارد نمی‌کنند دست به جعل می‌زنند. این افراد شباهت زیادی به کسانی دارند که مشتری دریافت دیپلم دبیرستان از دست جاعلان هستند و این گونه استدلال می‌کنند که در این بازار اشباع‌شده از مدارک تحصیلی عالی اگر دیپلمی جعلی هم برای آنها ساخته شود ضرری به جایی نمی‌خورد، اما ناآگاهی و توجیهات غیرمنطقی این افراد هرگز به مذاق نویسندگان قوانین کیفری خوش نمی‌آید. آن گونه که آنها در مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامی، جاعلان و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول از هر قماشی که باشند را مستحق مجازات دانسته‌اند.

به این ترتیب هر کس احکام، امضا یا مهر و فرمان یکی از روسای 3 قوه را جعل کند و با هدف فریب، آنها را به کار ببرد و نسبت به این کار علم داشته باشد از 3 تا 15 سال حبس خواهد شد. ضمن این که جاعلان مهر، تمبر یا یکی از علامت موسسات یا ادارات دولتی، احکام دادگاه‌ها، حواله‌های صادر شده از سوی خزانه دولتی و اسکناس‌های داخلی و خارجی و برات‌ها و چک و اسناد تعهدآور بانکی نیز علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهند شد. این در حالی است که مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی هر کس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ‌التحصیلی، تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل یا با دانستن جعلی بودن، آنها را به کار ببرد به حبس از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد. مواد 537 و 538 این قانون که بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه را در برمی‌گیرد نیز نکات مهمی را گوشزد می‌کند. برابر ماده 537، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس هستند چرا که در غیر این صورت عکسبرداری از این اوراق و مدارک، جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای مدارک اصلی (به شرط عمدی بودن و آگاهی داشتن)‌ علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند. طبق ماده 538 قانون مجازات اسلامی نیز هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی جعل کند به حبس از 6 ماه تا یک سال (یا جزای نقدی)‌ محکوم خواهد شد.

جاعلان همیشه سند جعل نمی‌کنند آنها گاهی بدون این که دستی در اوراق ببرند عنوانشان را جعل می‌کنند و در قالبی جعلی‌ فرو می‌روند. قصد آنها از این کار مسلما فریب دیگران و برخورد قانون با این افراد مسلما تعقیب و مجازات است. از آنجا که جعل عنوان از مصادیق کلاهبرداری به شمار می رود مرتکب به حبس از یک تا 7 سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به دست آورده محکوم می‌شود.